ألمانيا رداً على اعتقالات مصر إثر احتجاجات ضد الرئيس السيسي: القمع لن يسهم في استقرار مصر

25.09.2019

أعربت الحكومة الألمانية عن موقفها من حملة الاعتقالات التي تجري في مصر، كاشفة عمّا أوضحته في مجلس حقوق الإنسان حول الموضوع ذاته، كما أوضحت أسباب إلغاء لقاء كان مقرّرا بين المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس عبد الفتاح السيسي.

طالبت الحكومة الألمانية، على لسان وزارة الخارجية، من السلطات المصرية الإفراج عن الأشخاص الذين لم تُوجه لهم أيّ اتهامات، واعتُقلوا حديثاً في البلاد، على خلفية مظاهرات الجمعة الماضي 20 / 09 / 2019 التي رُفعت فيها شعارات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار متحدث باسم الوزارة، يوم الأربعاء (25 أيلول/ سبتمبر 2019)، إلى القبض على نحو ألف شخص بعد المظاهرات، وفقاً لمعلومات وصفها بغير المؤكدة، مضيفاً أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه "من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر".

وتابع المتحدث: "بل على العكس من ذلك، القمع المتنامي سيؤدي إلى تشدد وتطرف عنيفين". وأوضح قائلاً إن ألمانيا "تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم، سيتم إطلاق سراحهم فوراً".

وكانت محادثة متوقعة بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس الإثنين في نيويورك على هامش قمة الأمم المتحدة قد ألغيت، لكن الأسباب ليست "سياسية"، وفق ما صرّح به المتحديث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، بل "لوجيستية"، وتحديداً لـ "ازدحام حركة النقل في نيويورك، وازدحام جدول مواعيد ميركل والسيسي".

واعتقلت السلطات المصرية أكثر من 1100 شخص منذ يوم الجمعة الماضي، وفق ما صرّح به جمال عيد، من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لافتاً أن منظمته ومنظمتين أخريين، هما المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وثقتا هذا الرقم.

ووفق مصادر متعددة، اعتُقلت كذلك شخصيات سياسية وأكاديمية معروفة، كخالد داوود، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، وحازم حسني، المتحدث السابق باسم حملة قائد الجيش السابق سامي عنان، وحسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية. (د ب أ ، رويترز)

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.