أوروبا تتحرك لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية في إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

 * ميركل تحشد التأييد للإبقاء على تطبيق الاتفاق النووي* فرنسا تسعى للسماح لشركاتها بالعمل في إيران دون عقوبات* وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يجتمعون على خلفية ذلك  اتخذت دول أوروبية كبرى خطوات يوم الجمعة 11 / 05 / 2018 لحماية مصالحها التجارية والسياسية في إيران في مسعى للإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران إثر انسحاب واشنطن منه وإعلانها فرض عقوبات على إيران بعد الانسحاب. ولكل من ألمانيا وفرنسا علاقات تجارية مهمة مع إيران. وأبقى البلدان مع بريطانيا على التزامها بالاتفاق النووي في حين يعتزم وزراء خارجية الدول الثلاث عقد اجتماع يوم الثلاثاء لبحث الأمر. يأتي ذلك في إطار سلسلة من الأنشطة الدبلوماسية بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي يوم الثلاثاء الماضي من الاتفاق. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه "مريع ومن جانب واحد". وترافقت الخطوة مع تهديد بتوقيع عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بأنشطة في إيران. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن هناك حاجة لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق دون وجود واشنطن فيه مع طهران فيما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن دول الاتحاد الأوروبي ستقترح على المفوضية الأوروبية إجراءات تحول دون توقيع العقوبات. وقال لو مير للصحفيين في باريس: "هناك إدراك بين كل الدول الأوروبية بأننا لا نستطيع المواصلة في الاتجاه الذي نسير فيه اليوم والذي نخضع فيه للقرارات الأمريكية". وفي برلين قال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إن ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة للشركات الألمانية المتضررة بما في ذلك تقديم المشورة القانونية لمواصلة عملها في إيران. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن العلاقات عبر الأطلسي تضررت تدريجيا بالتغييرات التي تطرأ على السياسة الأمريكية. وقال لمجلة دير شبيغل "نحن مستعدون للتحدث... لكن أيضا (مستعدون) للقتال دفاعا عن مواقفنا عندما تقتضي الضرورة". ويخشى الأوروبيون من أن انهيار الاتفاق النووي بالكامل سيزيد من مخاطر تفاقم الصراعات في الشرق الأوسط. وتريد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقد محادثات أوسع نطاقا بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها العسكرية الإقليمية بما يشمل سوريا واليمن. وقالت ميركل التي ناقشت الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق "المدى الذي يمكننا أن نبقي فيه على هذا الاتفاق مطبقا... هو أمر يحتاج لأن يطرح للنقاش مع إيران". وظهرت انقسامات في إيران بشأن طبيعة الخطوة المقبلة التي يجب اتخاذها في تصريحات لرجل الدين الإيراني البارز أحمد خاتمي يوم الجمعة إذ قال للمصلين في جامعة طهران إنه لا يمكن الوثوق بالدول الأوروبية. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء إن طهران ستبقى في الاتفاق النووي المبرم في 2015 بشرط بقاء الفوائد التي تعود عليها بموجبه من باقي الدول الموقعة عليه. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله إن وزير الخارجية الإيراني سيزور موسكو في 14 مايو / أيار لمقابلة نظيره الروسي. الحد من الأضرار وقالت إيران إنها طلبت من شركة إيرباص الأوروبية الإعلان عن نواياها فيما يتعلق بصفقة طائرات مع طهران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. ولا يبدو الاستمرار في الصفقة مرجحا بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الثلاثاء إنه سيتم إلغاء التراخيص التي تسمح لإيرباص ومنافستها بوينج ببيع طائرات ركاب لإيران. وقال لو مير إن باريس تسعى للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة للشركات الفرنسية من العقوبات إضافة إلى فترات انتقالية أطول بما يشمل رينو وتوتال فيما تحث بلاده الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات لتحسين "السيادة الاقتصادية" للتكتل على المدى الأطول. وأضاف لو مير لراديو (أوروبا1) "حان الوقت للدول الأوروبية لتفتح أعينها". ووفقا لبيانات الجمارك تضاعفت الصادرات الفرنسية لإيران لتسجل 1.5 مليار يورو (1.79 مليار دولار) العام الماضي مدفوعة بصادرات الطائرات وقطع غيار السيارات. وزادت صادرات السلع الألمانية إلى إيران بنحو 400 مليون يورو لتصل إلى ثلاثة مليارات يورو. وهناك نحو 120 شركة ألمانية لديها عمليات وموظفين في إيران بينها سيمنز فيما تمارس نحو 10 آلاف شركة ألمانية أنشطة مع إيران. وقال ألتماير لراديو (دويتشه لاند فونك) "نحن مستعدون للحديث إلى جميع الشركات المهتمة بشأن ما يمكننا أن نفعله للحد من التداعيات السلبية... هذا يعني أن الأمر يتعلق بتحجيم الأضرار إلى أضيق الحدود". لكن سفير الولايات المتحدة في برلين ريتشارد غرينيل قال إن الشركات يجب أن تشك في أخلاقيات تنفيذ أنشطة مع إيران. وقال غرينيل لصحيفة بيلد الألمانية "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ... نفسها تقول إن إيران تشكل تهديدا. هل تريدون إذا أن تنخرطوا في أعمال مع تهديد؟" وقال ألتماير إن ألمانيا تريد تجنب "سلسلة من التصعيد" في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. لكن ميركل كانت أكثر صراحة. وقالت خلال حفل في كنيسة في مدينة مونستر غرب ألمانيا "إذا ما فعل الجميع ما يودون فهذه أنباء سيئة للعالم... (لكن) من مصلحتنا أن تكون لدينا علاقات قوية عبر الأطلسي". رويترز [embed:render:embedded:node:31067]