أوروبا تجيز لرب العمل منع حجاب الموظفات بحالتين

هذا شرط منع الحجاب في أماكن العمل الأوروبية

محكمة العدل الأوروبية ترى أن منع ارتداء الحجاب في العمل ليس تمييزيا: رأت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس 15 / 07 / 2021 أن منع ارتداء الحجاب الإسلامي في مكان العمل ليس تمييزيا بل على العكس يمكن أن يساعد في منع النزاعات الاجتماعية.

وقالت المحكمة في بيان إن "حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية".

وجاء قرار المحكمة التي مقرها في لوكسمبورغ ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.

وقد طعنتا أمام المحكمة الأوروبية في حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن عملهما.

ورأت المحكمة في قرارها أن حظر ارتداء رمز ديني مرئي ليس تمييزا وينطبق على جميع الأديان ويمكن أن يساعد في منع نزاعات داخل الشركة.

ومع ذلك، يجب على صاحب العمل أن يثبت، بحسب المحكمة، أنها "حاجة حقيقية" وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.

وقالت "من المهم خصوصا أن يكون صاحب العمل أثبت أنه في حالة عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس فيها ".

محكمة أوروبية تجيز للشركات حظر الحجاب في أماكن العمل في ظروف معينة

وقالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس 15 يوليو تموز 2021 إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة إذا رغبت في تقديم صورة محايدة للعملاء.

وكانت محكمة العدل الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا تبت في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا تم وقفهما عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.

وتثير قضية الحجاب جدلا في أنحاء أوروبا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.

والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر. ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما التحقت بالعمل، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.

وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.

وكان يتعين على المحكمة أن تصدر حكما في القضيتين بشأن ما إن كان منع الموظفتين من ارتداء الحجاب في مكان العمل يمثل انتهاكا لحرية العقيدة أم أنه متاح في إطار حرية إدارة العمل والرغبة في تقديم صورة محايدة للعملاء.

وذكرت المحكمة أن "منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية".

وتابعت "غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل".

وفي قضية موظفة مركز الرعاية قالت المحكمة إن القرار تم اتخاذه على ما يبدو على نحو عام وغير تمييزي نظرا لأن صاحب العمل ألزم موظفة أخرى أيضا بخلع صليب كانت تعلقه.

والكلمة النهائية في القضيتين الآن للمحاكم المحلية التي ستصدر حكمها بشأن حدوث تمييز من عدمه.

الحكم يثير مخاوف

في 2017 أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ حكما يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح في أماكن العمل في ظروف معينة. وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين.

وعبرت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، التابعة لمؤسسة المجتمع المنفتح الخيرية التي أسسها الملياردير جورج سوروس، عن قلقها من أن الحكم "قد يتسبب في استمرار استبعاد الكثير من النساء المسلمات وغيرهن من الأقليات الدينية الأخرى من العديد من الوظائف في أوروبا".

وقالت مريم حمدون، وهي واحدة من ممثلات المبادرة "يتعين على أصحاب العمل التعامل بحرص كي لا يجري وصمهم بالتمييز...إذا لم يكونوا في حاجة جوهرية لحظر أي زي ديني".

وظل حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل في ألمانيا مثيرا للجدل على مدى أعوام، وكانت معظم الحالات متعلقة بمعلمات في مدارس حكومية وقاضيات متدربات.

ونظرت محاكم في أنحاء أخرى من أوروبا أيضا في قضايا تتعلق بإمكانية وكيفية حظر الحجاب أحيانا في أماكن العمل.

وفي 2014 أيّدت المحكمة العليا الفرنسية حكما بتسريح عاملة رعاية يومية مسلمة بعد ارتدائها الحجاب في روضة أطفال خاصة تطبق قواعد صارمة للحيادية على موظفيها. ومنعت فرنسا، التي بها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية في

2004.

لكن المحكمة الدستورية في النمسا قضت بأن قانونا يمنع الفتيات في سن العاشرة من ارتداء الحجاب في المدارس تمييزي.

محكمة العدل الأوروبية: حظر ارتداء الحجاب من قبل بعض أصحاب العمل يمكن أن يكون مشروعا وعززت محكمة العدل الأوروبية حقوق أصحاب العمل الذين يمنعون العاملات المسلمات لديهم من ارتداء الحجاب.

وقررت المحكمة يوم الخميس 15 / 07 / 2021 أنه يمكن تبرير حظر ارتداء أي شكل من أشكال التعبير المرئي لقناعات سياسية أو عقائدية أو دينية من خلال احتياج صاحب العمل في توصيل صور حيادية للعملاء وتجنب أية صراعات اجتماعية. 

وجاء هذا القرار على خلفية حالتين من ألمانيا تم بهما حظر موظفة في حضانة أطفال وأخرى في متجر مستحضرات طبية من ارتداء الحجاب في مكان العمل.