أوروبا تكافح الإرهاب وميركل تؤكد أنه ليس صراعا إسلاميا مسيحيا وتونس وقطر نحو حوار إسلامي غربي

سعيّد يعلن عن مقترح تونسي قطري لعقد حوار إسلامي غربي: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال زيارة له الأحد 15 / 11 / 2020 إلى الدوحة أنه يسعى مع قطر إلى تعزيز الحوار بين المسلمين والغرب تجنّباً لردود فعل معادية للمسلمين في أعقاب الاعتداءات التي تتبناها جهات متطرفة.

وقال سعيد لوكالة الأنباء القطرية إن "هناك مقترحا مشتركا بين قطر وتونس لعقد مؤتمر أو حوار إسلامي غربي يهدف لتحقيق مزيد من الفهم وتجاوز العقبات التي تظهر إثر بعض العمليات الإرهابية التي تتبناها جهات متطرفة".

ويبدو أن هذه المبادرة جاءت، بشكل جزئي على الأقل، ردًا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أن الإسلام "في أزمة" بعد سلسلة من الهجمات الجهادية في فرنسا.

والشهر السابق (أكتوبر / تشرين الأول 2020)، كشف الرئيس الفرنسي أيضا عن خطط من أجل الدفاع عن القيَم العلمانية لبلاده ضد "التطرف الإسلامي"، وهو ما أثار انتقادات في أنحاء العالم الإسلامي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن سعيّد قوله إنّ الحوار الإسلامي الغربي "الهدف منه أيضا تجنّب الخلط بين المسلمين وهؤلاء المتطرّفين الذين يدّعون أنّهم مسلمون، وبالتالي الحديث يتركّز هنا على ضرورة التفريق بين الإسلام ومقاصده الحقيقيّة، وبين الإرهاب الذي لا علاقة له على الإطلاق بالإسلام".

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن المؤتمر المقترح.

وذهب سعيد على رأس وفد تونسي كبير إلى قطر، في زيارة دولة لثلاثة أيام، ناقش خلالها الجانبان أيضًا ملف ليبيا، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

وتأتي الزيارة خلال أسبوع من المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن ليبيا وتُعقَد في تونس والتي اُختتمت الأحد دون الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة.

الاتحاد الأوروبي يؤكد رغبته في تكثيف المعركة ضد الإرهاب

وشدّدت دول عدة من الاتحاد الأوروبي عقدت الثلاثاء 11 / 10 / 2020 قمة مصغّرة، على ضرورة تكثيف عملية مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، وذلك بعد الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت فرنسا والنمسا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الأوروبية "بحاجة إلى ردّ سريع ومنسّق"، مستهلاً بذلك مؤتمر صحافي عُقد بعد القمة. وأشار إلى "تطوير قواعد بيانات مشتركة وتبادل معلومات وتعزيز سياسات عقابية" فضلاً عن "تنفيذ مجموعة التدابير" التي سبق أن اتخذتها أوروبا "في شكل كامل وصارم".

وشدّد قادة الدول أيضاً على أهمية تعزيز الحدود الخارجية لأوروبا للحفاظ على فضاء شينغن وكذلك على التعامل مع المضامين الإرهابية المنشورة على الإنترنت.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "لا يزال لدينا كثير من العمل، يجب إحراز تقدم في ثلاثة مجالات" هي الوقاية وحماية الحدود و"التفعيل على المستوى التشغيلي".

وتتضمن الأولويات ضرورة "استكمال" تنفيذ ترتيب "بي إن آر" وهو سجل اسم المسافر الذي تمّ تبنيه في العام 2016 لكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل.

وأوضح ماكرون أنه "من الضروري أن يتمّ تطبيق هذا الترتيب بشكل كامل مع قواعد بيانات مرتبطة بشكل سريع ببعضها لأن أي خلل أمني على الحدود الخارجية أو داخل الدول الأعضاء يشكل خطراً أمنياً لمجمل الدول الأعضاء".

وتعتزم فرنسا التي تتعرض لتهديدات من جانب جهاديين، تعبئة الأوروبيين ضد الإرهاب وينوي ماكرون تقديم اقتراحات أولية في هذا الاتجاه إلى المجلس الأوروبي الذي يعقد جلسة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020 بهدف "تحقيق ذلك في ظل الرئاسة الفرنسية" للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في النصف الأول من العام 2022.

وبدأ لقاء الثلاثاء بمائدة غداء في الإليزيه جمعت ماكرون والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز واستُكمل بقمة مصغّرة عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من برلين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي من لاهاي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من بروكسل.

وجاءت القمة بعد أسبوع من اعتداء جهادي استهدف فيينا وبعد اعتداء نيس في جنوب شرق فرنسا وقطع رأس المدرّس صامويل باتي في فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

واعتبر المستشار النمساوي أن "الخطر لا يزال بيننا بشكل دائم" مشيراً إلى "آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين نجوا من المعارك في سوريا والعراق في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وعادوا، أو لم يتمكنوا من الذهاب لأنهم أُوقفوا".

وأكد "أنهم قنابل موقوتة" مضيفاً "علينا تبني مقاربة أقوى حيال التهديدات التي ترخي بثقلها على أوروبا".

وتحدث المشاركون في القمة خصوصاً عن الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير ضد الكراهية عبر الإنترنت التي أُشير إليها خصوصاً في فرنسا عندما قُتل صامويل باتي لعرضه على تلاميذه في الصفّ في درس لحرية التعبير رسوماً كاريكاتورية تُظهر النبي محمد.

وقال ماكرون "الإنترنت مساحة حرية، شبكاتنا الاجتماعية أيضاً، لكن هذه الحرية لا توجد إلا في حال وجود أمن وفي حال لم تكن ملجأ لأولئك الذين ينتهكون قيمنا أو يسعون إلى تلقين أيديولوجيات قاتلة".

وأضاف "يجب تبني في الأسابيع المقبلة القانون حول حذف المضامين الإرهابية من الإنترنت خلال ساعة" مشيراً أيضاً إلى "رغبة المفوضية في أن تقترح مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 قانونا جديدا بشأن مكافحة نشر خطابات الكراهية".

وتناول المحور الكبير الآخر من المحادثات فضاء شينغن وأمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأشاد مارك روتي بـ"خصوصية" هذه المنطقة التي يتنقل الأشخاص بين الدول في داخلها بحرية. واعتبر أنه "لا يمكننا الحفاظ عليها إلا إذا ركزنا بشكل عاجل على الحدود الخارجية".

من جهتها، أكدت ميركل أن "معرفة من يدخل ومن يخرج (من فضاء شينغن) هو أمر ملح وحاسم".

وندّد ماكرون بـ"إساءة استخدام حقّ اللجوء" في كثير من الدول الأوروبية. وقال إن هذا الحق يستخدمه "مهربون" و"شبكات" وأشخاص "يصلون من دول لا تشهد حروبا".

ميركل: مكافحة الإرهاب ليست صراعا بين الإسلام والمسيحية

ودَعَتْ المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل 10 / 11 / 2020 إلى مكافحة دولية حازمة للإرهاب الإسلاموي.

وفي أعقاب حضورها مؤتمرا عبر الفيديو مع المستشار النمساوي زباستيان كورتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس مجلس

الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، قالت ميركل إن هجمات كتلك التي وقعت مؤخرا في كل من دريسدن وباريس ونيس وفيينا" هي هجمات على مجتمعنا الحر وعلى طريقتنا في العيش".

وأضافت ميركل أن الأمر "لا يتعلق هنا بصراع بين الإسلام والمسيحية"، وأكدت أن الأمر يتعلق بضرورة أن يتعارك النموذج الديمقراطي للمجتمع مع السلوك الإرهابي والمناوئ للديمقراطية " بصدق كبير وقوة حازمة".

وكان شاب سوري مصنف بأنه خطر شن هجوم طعن على رجلين ألمانيين في مدينة دريسدن في الرابع من الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر

بإصابات بالغة.

كما قام طالب روسي شيشاني بقطع رأس معلم فرنسي في باريس بعد أن قام الأخير بنشر صور مسيئة للنبي محمد في قاعة الدرس، وفي نيس لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء هجوم طعن داخل كنيسة، وفي فيينا أطلق أحد أنصار تنظيم

الدولة الإسلامية (داعش) النار على مجموعة أشخاص فقتل أربعة وأصاب أكثر من 20 شخصا.

وتعالت الأصوات المنادية بتعزيز التعاون داخل أوروبا بعد هذه الهجمات، ونظر المؤتمر في كيفية تحسين التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

دول الاتحاد الأوروبي تتحد لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت وتعزيز الحدود الخارجية

وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون الجمعة 13 / 11 / 2020 عزمها تعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد وإقرار تشريعات أوروبية من أجل إزالة "المحتوى الإرهابي" على الإنترنت.

واعتمد هذا الإعلان المشترك لوزراء الداخلية الأوروبيين الجمعة عقب الهجمات على فرنسا والنمسا بعد خمس سنوات على الهجمات الجهادية التي استهدفت باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وقال الوزراء الذين أحيوا ذكرى ضحايا الهجمات "نؤكد مجددا عزمنا على بذل كل ما في وسعنا لمكافحة هذا الإرهاب الهمجي بطريقة شاملة وبكل الأدوات المتاحة لنا".

ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الذي عقد افتراضياً على الإنترنت بعد ثلاثة أيام من القمة الأوروبية المصغرة التي استضافتها باريس وشددت على الحاجة إلى استجابة سريعة ومنسقة من الاتحاد الأوروبي لتكثيف التدابير لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا "نتفق جميعا على أن حماية الحدود الخارجية لأوروبا تحتاج إلى تعزيز، لأسباب أمنية خصوصا".

ودعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ييلفا يوهانسون الدول الأعضاء إلى "استخدام الأدوات المتاحة حاليا، مثل نظام شينغن للمعلومات والتوجيه الأوروبي الخاص بالأسلحة النارية".

وشددت على أهمية عمليات التدقيق المنهجية عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مستشهدة بدراسة أجرتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في العام 2019 والتي تفيد بأن 22 في المئة ممن يدخلون منطقة شينغن لم يتم تسجيلهم وفق الأصول.

وتابعت "لذلك من الواضح أن ثمة مجالا للتحسين".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب أخيرا بإجراء إصلاح "عميق" للقواعد المطبقة في منطقة شينغن لحرية التنقل الحركة في أوروبا، و"سيطرة أكبر" على الحدود، بعد أسبوع من هجوم على كنيسة في نيس نفّذه شاب تونسي كان قد وصل حديثا إلى أوروبا.

وتعتزم المفوضية تنظيم منتدى في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 يجمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن (التي تضم 22 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النروج وإيسلندا وسويسرا وليشتنشتاين) من أجل التحضير لتعديل القواعد المطبقة في هذا المجال.

وقال الوزراء أيضا إنهم عازمون على التوصل إلى نتائج "قبل نهاية العام" للمفاوضات الجارية حاليا لاعتماد تشريع أوروبي يهدف إلى إزالة "المحتوى الإرهابي" عبر الإنترنت.

وشددت المفوضة السويدية على أنه "في حالة الاعتداءات التي حدثت في فرنسا، كانت المنظمات الإرهابية تدعو على الإنترنت للانتقام من إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية (للنبي محمد) في صحيفة شارلي إيبدو".

وأضافت المسؤولة التي من المقرر أن تقدم يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 2020 برنامجا أوروبيا لمكافحة الإرهاب "بالنسبة إلي، هذا يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد اقتراح المفوضية لوضع ضوابط ومنع نشر محتوى إرهابي على الإنترنت".

وجاء في البيان المشترك للوزراء الذي سحبت منه الإشارات إلى الإسلام الواردة في النسخ التمهيدية في ظل اعتراض بعض الدول "حربنا ضد الإرهاب ليست موجهة ضد المعتقدات الدينية أو السياسية وإنما ضد تطرف متعصب وعنيف".

ودعا البيان المفوضية الأوروبية إلى أن "تدعم بنشاط المبادرات عبر الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى فهم أفضل لمصادر الأيديولوجيات المتطرفة في أوروبا وهدفها".

وأضاف "علينا تعزيز التثقيف والتدريب الديني ويفضل أن يكون ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع الحقوق والقيم الأوروبية الأساسية".

وتحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يوم الإثنين عن إنشاء "معهد أوروبي لتدريب الأئمة" متناولا فكرة طرحها منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف.

وفي فترة بعد الظهر، ناقش الوزراء مسألة إصلاح سياسة الهجرة واللجوء الشائكة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية.

وقال وزير الهجرة في لوكسمبورغ جان أسيلبورن، إن المناقشات حول "تضامن" الدول الـ27 لرعاية طالبي اللجوء "ما زالت متشنجة". أ ف ب ، د ب أ

[embed:render:embedded:node:42059]