أوروبا وتركيا إردوغان...توتر بعد تقارب

قالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية التي تقترحها تركيا لتوسيع سلطات الرئيس ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية، إن لديها مخاوف من بنود تسمح لإردوغان بممارسة السلطات التنفيذية منفردا.

انتقدت أنقرة السلطات في كل من هولندا وألمانيا والنمسا بشدة لمنعها حملات لحشد الدعم للنظام الرئاسي في تركيا رتب لها وزراء أتراك للناخبين الأتراك في الخارج. ومنعت السلطات الهولندية هبوط طائرة زير الخارجية التركي جاويش أوغلو السبت 11 مارس/آذار 2017، حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة أمام مسيرة في روتردام.

هدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم (مارس/ شباط 2017) بـ"رد قوي" و"قاسٍ" على "ترحيل" هولندا لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا. وقال يلدريم إن مثل هذه الأحداث تساعد تركيا على اكتشاف "أصدقائها الحقيقيين".

كانت فاطمة بتول صيان قايا قد وصلت برا إلى مدينة روتردام الهولندية بالسيارة بعد رفض السلطات الهولندية السماح لطائرة جاويش أوغلو بالهبوط. وهي هنا في الصورة بعد رجوعها إلى تركيا في مطار أتاتورك مع وزير الطاقة التركي بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقرة في وقف هذا التدفق عبر أراضيها.

قضى الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، وتضمن هذا الاتفاق شروطا، منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".

انتقدت تركيا مما اعتبرته تضامناً أوروبياً فاتراً معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز 2016، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

إثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل .

كرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب، وسعت لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتس).

ظهرت دعوات من داخل الاتحاد الأوروبي لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث شككت النمسا في قدرة تركيا على الوفاء بالمعايير الأوروبية الخاصة بالديمقراطية. لكن الاقتراح النمساوي لم يحظَ سوى بدعم ضئيل داخل الاتحاد رغم الاستياء داخل التكتل إزاء أنقره.

في بداية سبتمبر/أيلول 2016 سعى الاتحاد الأوروبي مع تركيا لاختبار الأجواء لعودة التقارب بين الجانبين عقب التوتر منذ الانقلاب الفاشل، وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبور "نحتاج لتقارب ونحتاج لتطبيع الوضع". وقد عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية التكتل مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جليك، كما زارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تركيا.

لكن التوتر عاد مجددا بين أنقره والاتحاد الأوروبي وبينها وبين برلين على خلفية تضييق أنقره على حرية الصحافة واعتقال صحفيين، وكذلك اعتقال نواب معارضين مؤيدين للأكراد. ووصل الأمر بأردوغان مؤخرا إلى اتهام برلين بـ "إيواء إرهابيين"، وهو ما رفضته برلين.