أوقف القضاء الفرنسي تطبيق قرار منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني) على شواطئ مدينة نيس الفرنسية، معتبرا أن الغضب الذي أثاره اعتداء الدهس على كورنيش المدينة لا يبرر هذا الإجراء.

01.09.2016

اعتبر مجلس الدولة في نيس اليوم الخميس (الأول من أيلول/ سبتمبر 2016) أن "الانفعال والقلق الناجمين عن الاعتداءات الإرهابية ولا سيما ذاك الذي ارتكب في نيس في 14 تموز/ يوليو لا تكفي كمبرر قانوني لإجراء المنع". وبالتالي فإنه "لا يمكن لرئيس البلدية من دون تجاوز صلاحياته الشرطية، فرض تدابير تمنع الدخول إلى الشاطئ والسباحة طالما أنها لا تستند إلى وجود مخاطر واضحة للأمن العام أو إخلالا بالصحة العامة أو بالحشمة أو بسلامة السباحة".

وأوقف القضاء الفرنسي الخميس تطبيق قرار منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني) على شواطئ نيس معتبرا أن الغضب الذي أثاره اعتداء 14 تموز/ يوليو على كورنيش المدينة لا يبرر هذا الإجراء. وبعد أسبوعين من الجدل قال مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، يوم الجمعة الماضي إن البوركيني لا يسبب خللا للنظام العام ولا يمكن بالتالي للبلديات منعه. ورغم ذلك، قررت بلديات عدة مدن بينها نيس وكان وفريجو الإبقاء على المنع خلال الصيف وان كان القضاء يقوم بتعليق هذه القرارات الواحد تلو الآخر.

وعملت مدعية المدينة الأربعاء على تقديم براهين على أن البوركيني يشكل إخلالا بالأمن العام وذهبت إلى حد الحديث عن "سكان على حافة الحرب الأهلية". ومنعت نحو ثلاثين مدينة لباس البوركيني في الكوت دازور خصوصا بعد اعتداء نيس الذي أودى بحياة 86 شخصا –أكثر من 30 منهم مسلمون– ماتوا دهسا تحت عجلات شاحنة قادها جهادي. وفي المدن التي منع فيها البوركيني طلب حتى من النساء المحجبات مغادرة الشاطئ، ما أثار احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي. أ ف ب

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.