إحالة مرسي لأول مرة إلى محكمة عسكرية

17.02.2015

في تطور جديد في قضية محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أعلنت مصادر قضائية إحالة مرسي إلى محكمة عسكرية وذلك للمرة الأولى بتهمة التحريض عام 2013 على القتل والاعتداء على أفراد من الجيش مكلفين بتأمين منشآت عامة.  وذلك إثر فض قوات الأمن لاعتصامات للإسلاميين في القاهرة في 14 آب/ أغسطس من نفس العام 2013. وجاءت اتهامات النيابة لمرسي بالتحريض على القتل رغم أنه كان آنذاك محتجزا من طرف الجيش في مكان سري لا يمكنه من التواصل مع العالم. بالمقابل أدى فض اعتصام أنصار مرسي في 14 آب/ أغسطس 2013 إلى مقتل 700 شخص على الأقل في يوم واحد.

 

أحيل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الثلاثاء (17 / 02 / 2015) إلى محكمة عسكرية لأول مرة بتهمة "التحريض على القتل في أحداث عنف وقعت في السويس (شرق) في آب/ أغسطس 2013"، بحسب مصادر في القضاء العسكري. وأفادت المصادر أن القضية التي سيحاكم فيها إجمالا 199 متهما، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة، ستبدأ أولى جلساتها في 23 شباط/ فبراير الجاري 2015.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بـ "التحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين بتأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس بين 14و 16 آب/أغسطس 2013". وذلك إثر فض قوات الأمن لاعتصامات للإسلاميين في القاهرة في 14 آب/ أغسطس من نفس العام 2013.

وجاءت اتهامات النيابة لمرسي بالتحريض على القتل رغم أنه كان آنذاك محتجزا من طرف الجيش في مكان سري لا يمكنه من التواصل مع العالم.

وقالت النيابة إن هذه الأحداث "خلفت أكثر من 31 قتيلا مدنيا وإصابة 34 عسكريا بالإضافة إلى إحراق خمس مدرعات للجيش". بالمقابل أدى فض اعتصام أنصار مرسي في 14 آب/أغسطس 2013 إلى مقتل 700 شخص على الأقل في يوم واحد. وشهدت البلاد في ذلك اليوم والأيام التالية أعمال عنف وشغب في مناطق متعددة ردا على ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن المدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة في مصر أصبحوا يحالون إلى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وقبل ذلك كان من سلطة الجيش إجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية فقط، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري إذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".

وأحيل أكثر من 820 إسلاميا إلى محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد.

ومن المنتظر أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 نيسان/ أبريل 2015 في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها في العام 2012. أ ف ب 

 

اقرأ أيضًا: موضوعات متعلقة من موقع قنطرةالباحث المصري عاطف بطرس العطار: هل ينذر انتخاب السيسي بعودة دولة الضباط السلطوية؟إعلام مصر في عهد السيسي - حوار مع الباحث هاني شكر الله: وسائل الإعلام المصرية...ماكينات للدعاية السياسيةحكومة مصر الانتقالية...انتهاكات صارخة لحقوق الإنسانملف خاص: الصراع على السلطة في مصر بعد مرسي   المحلل السياسي شريف عبد القدوس: تكريس حكم العسكر في مصر...العودة إلى السلطويةالكاتبة المصرية منصورة عز الدين: تحدي الإفلات من براثن الديكتاتورية...أدبياً مصر العسكر...شيطنة للإسلاميين وحرب شعواء على الديمقراطيينالكاتبة المصرية منصورة عز الدين: حلم الثورة في مصر...هل استحال كابوساً؟الصحفي كريم الجوهري: معركة الربيع العربي لم تنتهِ بعدالباحثة في تاريخ الشعوب إنغريد تورنر: الربيع العربي يمهل ولا يهمل  

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.