إعدامات فبراير 2019 في مصر: مزاعم خطيرة بانتزاع اعترافات تحت التعذيب وتشكيك أممي بالمحاكمات

23.02.2019

عبَّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه يوم الجمعة (22 فبراير / شباط 2019) من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.

ووفقا لمحامين ونشطاء ومسؤولين، فقد أعدمت مصر تسعة رجال يوم الأربعاء (20 فبراير / شباط 2019) أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في فبراير شباط بعد إعدام ستة أدينوا في قضايا أخرى.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف "هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم".

وأضاف أنه ثبت أن التعذيب ممارسة "راسخة ومتفشية" في مصر مستشهدا بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو حزيران 2017.

ومنذ 2013 -عندما أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنتَخب المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي- أصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام. ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة صغيرة من تلك الأحكام نفذت وإن كانت الوتيرة تتسارع منذ عام 2015. 

تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا صباح الأربعاء 20 / 02 / 2019 في تسعة رجال مصريين أدينوا باغتيال النائب العام المصري عام 2015، بحسب مصادر أمنية وقضائية.

وكانت محكمة النقض أيدت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أحكام الإعدام بحق الأشخاص التسعة، وأكدت إدانتهم باغتيال النائب العام هشام بركات الذي قتل في انفجار سيارة مفخخة لدى مرور موكبه في العاصمة المصرية.

ودعت منظمات حقوقية عدة الثلاثاء السلطات إلى وقف هذه الإعدامات. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن "إعدام سجناء أو إدانة أشخاص على أساس اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب لا يمثل عدالة".

وأشارت العفو الدولية الى أن ستة إعدامات نفذت في مصر منذ مطلع 2019 بالإضافة إلى إعدامات الأربعاء. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال النائب العام، غير أن السلطات قالت بعد ذلك أنها ألقت القبض على أعضاء في جماعة الأخوان المسلمين التي كانت صنفتها "إرهابية" في نهاية 2013، وأكدت أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الاعتداء.

وكان بركات أمر، قبل اغتياله، بمحاكمة آلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013.

ومنذ إطاحته، ضاعفت مجموعات متطرفة الاعتداءات على الجيش والشرطة وصدرت أحكام غير نهاية بالإعدام على مئات من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين من بينهم مرسي نفسه.

وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الطريقة التي تمت بها بعض هذه المحاكمات. وفي قضية اغتيال النائب العام، أصدرت محكمة جنايات في عام 2017 أحكاما بإعدام 28 شخصا من بينهم 15 يحاكمون حضوريا.

وخففت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق ستة من هؤلاء الـ 15 الى السجن المؤبد (25 عاما). رويترز ، أ ف ب
 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.