إغلاق 9 مساجد في فرنسا وماكرون يمدح اتفاق مسلمي فرنسا على توافق الإسلام مع مبادئ الجمهورية

19.01.2021

الرئيس الفرنسي يشيد بإصدار مجلس الديانة الإسلامية شرعة مبادئ ضد التطرف: أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الإثنين 18 / 01 / 2021 بقادة المسلمين الفرنسيين بعد أن وافقوا على "شرعة مبادئ" تهدف إلى محاربة التعاليم المتطرفة التي ينسب اليها تصاعد الهجمات الجهادية في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.

وقال ماكرون بعد اجتماع مع ممثلين عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إن الشرعة تقدم "توضيحًا لكيفية تنظيم المجتمع المسلم".

وأضاف "هذا التزام واضح وحاسم ودقيق لصالح الجمهورية"، مشيدًا "بالنص التأسيسي الحقيقي للعلاقات بين الدولة والإسلام في فرنسا".

وكان ماكرون طالب المجلس باتخاذ تدابير ضد "الإسلام السياسي" في فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعد الهجومين على المدرّس صامويل باتي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2020 وعلى كاتدرائية نيس بعد أسبوعين.

وأدى الهجومان إلى حملة ضد المساجد والجمعيات الإسلامية المتطرفة، إلى جانب دفاع قوي عن العلمانية الفرنسية التي يُنظر إليها على أنها مهددة بشكل متزايد من التعاليم الإسلامية المتطرفة.

وأفاد محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الصحافيين بعد الاجتماع بأن الميثاق الجديد المكون من عشر نقاط "ينص بوضوح على أن مبادئ العقيدة الإسلامية متوافقة تماما مع مبادئ الجمهورية".

وأعلن مسؤولو المجلس السبت 16 / 01 / 2021 التوصل إلى اتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة" بين الرجل والمرأة" ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية".

واضاف موسوي إن الاتحادات الثمانية التي تمثل مختلف أطياف المجتمع المسلم وافقت على الميثاق، لكن ثلاثة منها لم توقع الاتفاق بعد لأنها "تحتاج إلى مزيد من الوقت لشرح ما يعنيه لأتباعها"، على قول مسؤول في الإليزيه.

يرفض الميثاق "استغلال" الإسلام لأغراض سياسية ويؤكد المساواة بين الرجل والمرأة، كما يدين ممارسات مثل ختان الإناث والزواج القسري و"شهادات العذرية" للعرائس.

كما يرفض صراحة العنصرية ومعاداة السامية، ويحذر من أن المساجد "لم تُخلق لنشر الخطاب القومي المدافع عن الأنظمة الأجنبية".

وقال ماكرون إنّ السلطات تعتزم وضع حد في غضون أربع سنوات لوجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "موفدين" من تركيا والمغرب والجزائر.

ويأتي صدور شرعة المبادئ مع مناقشة البرلمان الإثنين 18 / 01 / 2021 مشروع قانون لمحاربة التطرف الإسلامي "الخبيث".

إغلاق تسعة مساجد في فرنسا (وزير الداخلية)

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أعلن يوم الجمعة 15 / 01 / 2021 غلق 9 قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا.

وكتب الوزير على تويتر "أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني". وأضاف "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".

وكان دارمانان قد أعلن في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2020 عن "عمل واسع النطاق" وإجراءات مراقبة تستهدف "76 مسجدا".

وجاء إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد الـ9 على خلفية أسباب إدارية، 5 منها لعدم مطابقتها معايير السلامة. وتوجد أغلب هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية، وفق ما قالت أوساط الوزير لوكالة فرانس برس في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة "لوفيغارو".

وفي الإجمال نفذت "34 عملية مراقبة" في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة إسلامية.

ويُقَدّم مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، الذي يسمى أيضا قانون مناهضة الانفصالية، إلى النواب اعتبارا من الإثنين 18 / 01 / 2021 ليتناقشوا حوله في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة اعتبارا من الأول من شباط/فبراير 2021.

واجتمع وزير الداخلية صباح السبت 16 / 01 / 2021 مع مسؤولين من التيارات الثلاثة الأساسية ضمن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في محاولة لتهدئة الانقسامات بينهم حول مشروع إصلاح الإسلام في فرنسا.

وعلى هامش مشروع القانون حول الانفصالية، أطلقت الحكومة الفرنسية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020 مشروعا حساسا لإصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة. أ ف ب

 

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة