إلغاء السعودية عقوبة الجلد وإلغاء إعدام القُصَّر - هل يكون بداية إصلاح شامل لنظام العقوبات السعودي؟

03.05.2020

ألغت السعودية عقوبة الجلد من نظام العقوبات، وهي عقوبة كانت محور انتقادات حادة من منظمات غير حكومية دولية، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام.

وتتعرض المملكة المحافظة لانتقادات من منظمات غير حكومية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وخصوصا عقوبة الجلد التي تفرض في حالات القتل والمساس بـ "النظام العام"، وكذلك العلاقات خارج إطار الزواج.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية عواد العواد بيان مساء الجمعة 24 / 04 / 2020 إن الهيئة "ترحب بالقرار الأخير للمحكمة العليا إلغاء الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة".

وأضاف "بموجب هذا القرار، سيتم فرض عقوبات بالسجن أو الغرامة بدلا من أحكام الجلد السابقة"، مؤكدا أن "هذا التعديل خطوة كبيرة إلى الأمام" في مجال حقوق الإنسان.

ولم ينشر القرار الذي اتخذته المحكمة العليا ولم يعرف تاريخه بالتحديد، لكن وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "عكاظ" أوردته نقلا عن "مصادر مطلعة".

وقالت الصحيفة إن "توجيهات صدرت بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى". وأوضحت المصادر للصحيفة أن "المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال".

ويأتي ذلك غداة إعلان ناشطين الجمعة أن الناشط الحقوقي السعودي عبدالله الحامد الذي يقضي عقوبة بالسجن في السعودية لمدة 11 عاما، توفي في زنزانته.

وفارق الحامد (69 عاما) الحياة بعد إصابته بنوبة قلبية داخل السجن في وقت سابق هذا الشهر، وفق منظمات عدة تعنى بحقوق الانسان بينها منظمة العفو الدولية.

وكانت قضية المدون السعودي رائف بدوي في السنوات الأخيرة القضية التي حصلت على أكبر قدر من الاهتمام. 

فقد حكم على بدوي الذي كان ناشطا في مجال الدفاع عن حرية التعبير في العام 2014 بألف جلدة والسجن عشر سنوات بتهمة "شتم" الإسلام. ومنحه البرلمان الأوروبي في 2015 جائزة ساخاروف لحرية الفكر ودعا إلى الإفراج عنه فورا.

ورحّبت منظمات حقوقيّة الإثنين 28 / 04 / 2020 بحذر بإلغاء السعودية عقوبتي إعدام القصّر والجلد، مشيرة في المقابل إلى وجود ثغرات في هذا الإصلاح. والأحد أعلنت المملكة المحافظة التي تُتهم باستمرار بانتهاك حقوق الإنسان، عن إلغاء العقوبتين عقب إعدام عدد قياسي من المساجين عام 2019، وفق منظمة العفو الدولية.

وأكد عدد من المحامين السعوديين أن التعديلات الجديدة في نظام محاكمة الأشخاص القُصَّر (أقل من 18 عاما)، والتي تضمنت إيقاف إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام التعزيرية بحقهم والاكتفاء بسجنهم لمدة 10 سنوات كأقصى عقوبة، تمثل قرارا تاريخيا وتوجيها يتماشى مع كافة الأنظمة التي تمنع الحكم بإعدام القاصر.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القرارات السعودية الأخيرة بشأن إعدام القصّر بأنها إيجابية، ولكنها اعتبرتها غير كافية.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء 29 / 04 / 2020، إن "السعودية أدخلت تغييرات في نظام العدالة الجنائية من شأنها الحد من عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الأحداث الجانحين وإنهاء الجلد كعقوبة على بعض الجرائم".

وقال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مع أن هذه التغييرات إيجابية، إلا أنها غير كافية لحماية الأحداث من العيوب الكبيرة في نظام العدالة الجنائية السعودي سيئ السمعة، بما في ذلك خطر التعذيب والمحاكمات الجائرة وعقوبة الإعدام".

وشدد على أنه "يجب أن تكون هذه التغييرات نقطة انطلاق لإجراء إصلاح شامل وشفاف لنظام العدالة الجنائية في السعودية".

وأضاف أن "إصلاح العدالة الجنائية مهم، لكن السعودية تحتاج أيضا إلى بدء عملية شاقة لإصلاح النظام القضائي بأكمله وإضفاء الطابع المهني عليه حتى يثق جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بأنهم سيحصلون على محاكمة عادلة". أ ف ب ، د ب أ

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة