استفتاء حول علمانية الدولة وإسلامية الدولة في جزر القمر: دولة عربية، 800 ألف نسمة، 99% مسلمون

شهدت جُزُر القُمُر -التي ستشهد استفتاء مثيرا للجدل الإثنين 30 / 07 / 2018- سلسلة من الانقلابات والازمات الانفصالية. واتحاد جزر القمر العضو في جامعة الدول العربية، يبلغ عدد سكانه 800 ألف نسمة ويتألف من جزر القمر الكبرى وانجوان وموهيلي وهو أحد أفقر بلدان العالم. تبلغ مساحة جزر القمر التي تقع عند مدخل قناة موزمبيق قبالة سواحل شرق أفريقيا في المحيط الهندي، 1870 كلم مربعا. ويقع البركان كارتالا الذي يشرف على العاصمة موروني كبرى مدن القمر الكبرى، على ارتفاع 2361 مترا. أصبحت جزر القمر مسلمة في القرن الثاني عشر ويشكل المسلمون 99 بالمئة من سكانها معظمهم من السنة. الاستفتاء المعروض الإثنين يشطب مفهوم علمانية الدولة ويكرس الإسلام دينا للدولة. في 1974، كانت مايوت -رابع جزيرة في أرخبيل القمر- الوحيدة التي صوتت مع البقاء تحت سلطة فرنسا. وتسبب مايوت التي تطالب بها موروني باستمرار -مدعومة بعدد من قرارات الامم المتحدة- توترا بين الأرخبيل وفرنسا. لا يبعد الأرخبيل أكثر من سبعين كيلومترا عن سواحل الأرض الفرنسية وعدد كبير من سكانه يجازفون على مراكب هشة للهجرة إلى موروني. بعد أقل من شهر على الاستقلال في 1975، أُسقِطَ أولُ رئيس للبلاد أحمد عبد الله بانقلاب قاده المعارض علي صويلح. في 1978 قام المرتزقة الفرنسي بوب دينار على رأس مجموعة مسلحة بإعادة السلطة بالقوة للرئيس عبد الله وأصبح قائدا للجيش. في 1989، اغتيل الرئيس عبد الله في قصره الرئاسي في ظروف غامضة. حاول بوب دينار الذي كان قائد الحرس الرئاسي السيطرة على البلاد قبل أن يفر على إثر تدخل فرنسي. 

 شهدت جزر القمر بعد ذلك سنوات من أزمة مضاعفة، انفصالية تتمثل باستقلال انجوان في 1997 -التي لم تعد إلى الجزيرتين الأخريين إلا في 2001- ومؤسساتية بعد الانقلاب الذي حمل غزالي عثماني إلى السلطة في 1999. في كانون الأول/ديسمبر 2001، أقر دستور جديد في استفتاء، ينص على إعلان اتحاد القمر بدلا من الجمهورية الاتحادية الإسلامية للقمر. وقد مُنِحَت كل جزيرة حكما ذاتيا وفُرِض نظام الرئاسة الدورية للجزر الثلاث. في 2016 انتخب الانقلابي السابق غزالي عثمان (1999-2006) رئيسا بعد انتخابات شهدت حوادث. ويثير قراره هذه السنة تنظيم استفتاء دستوري توترا حادا. ويعزز النص صلاحيات الرئيس ويسمح له بالترشح لولاية ثانية تالية من خمس سنوات بينما يحظر الدستور الحالي على رئيس الدولة الترشح بعد انتهاء ولايته، ليترك المكان لرئيس جزيرة أخرى. الأرخبيل الذي لا يملك بنى تحتية سياحية كبيرة خلافا لجزر موريشيوس والسيشيل، بلد يعتمد على صيد السمك والزراعة. وجاءت جزر القمر في المرتبة 160 (من أصل 188) في تصنيف مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة في 2016 ويكافح سكانه الجوع وسوء التغذية، بحسب البنك الدولي. ويعتمد هذا البلد ماليا إلى حد كبير على المغتربين من أهله، وخصوصا في فرنسا (بين مئتين و300 ألف شخص). وقال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي تسارع باعتدال وارتفع من 2,2 بالمئة في 2016 إلى 2,5 بالمئة في 2017 خصوصا بسبب تحسن إمداد الكهرباء وزيادة في التحويلات المالية للمغتربين. أ ف ب