الأردن - العفو الدولية تحث الحكومة على إصلاح قوانين تمنح الأقارب الذكور سلطة ووصاية على النساء

24.10.2019

انتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته يوم الأربعاء 23 / 10 / 2019 ما وصفته بـ"تواطؤ" السلطات الأردنية مع "نظام وصاية الرجل على المرأة"، وشددت على أن هذا النظام "يتحكم في حياة النساء ويحد من حرياتهن. ويوثق التقرير "كيف تتعرض النساء المتهمات بمغادرة المنزل من دون إذن، أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، لخطر الاعتقال وفحوصات العذرية المهينة إذا اشتكى أفراد الأسرة الذكور إلى السلطات". 

كما يوثق "تعرض النساء الحوامل خارج إطار الزواج لانتزاع أطفالهن الحديثي الولادة منهن قسرا". وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة : "يجب على الحكومة الأردنية أن تعالج، على وجه السرعة، هذه الانتهاكات المشينة التي تناضل المنظمات النسائية الوطنية ضدها منذ عقود، بدءاً من الاستخدام المفرط للاحتجاز من قبل الحكام الإداريين (المحافظين) للمحافظات، وصولا إلى نظام الوصاية التمييزي للذكور الذي يسمح بالقبض على النساء البالغات بسبب مغادرتهن المنزل من دون إذن".

وقالت لوران آرونز، المستشارة القضائية بالعفو الدولية، للصحفيين في عمان: "لقد صدمتني نتائج هذا التقرير خصوصا بسبب التعاون الذي وثقناها بين الدولة والحكام المحليين في الأساس من جانب وبين الأفراد الذكور بالعائلة من ناحية أخرى، للسيطرة على الحرية الشخصية للنساء".

وقالت الكثير من النساء اللائي تحدث إليهن نشطاء العفو الدولية قلن إن قوات الشرطة أخذتهن من إدارة حماية الأسرة إلى المستشفى للخضوع لما يسمى فحص العذرية، الذي غالبا ما يكون بطلب من الوصي عليهن أو أقاربهن الذكور. وأبلغ مجلس الوزراء منظمة العفو الدولية أن 85 امرأة قد احتجزن إداريا حتى الآن في 2019، بسبب ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

وقالت الحكومة إن هؤلاء النساء احتجزن لأنهن كن معرضات لما يطلق عليه "القتل بسبب الشرف".

وقالت آرونز، وهي الباحثة المشرفة على اعدادالتقرير: "هذا التبرير غير مقبول بالكامل. وضع امرأة في حجز وقائي بدون موافقتها هو انتهاك لحقوقها الإنسانية". وحثت المنظمة الحكومة الأردنية على إصلاح قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات ورفع مستوى الوعي بشأن هذه الإصلاحات. وهذه القوانين والتقاليد المجتمعية المحافظة تعطي الأقارب الذكور سلطة على النساء، بما في ذلك الموافقة على زواجهن أو رفضه.

وتواجه النساء الحوامل خارج إطار الزواج خطرًا إضافيًا يتمثل في أن أطفالهن سيخضعون قسراً لرعاية الدولة. بينما أخبر مكتب رئيس الوزراء منظمة العفو الدولية أنه لا يتم إبعاد الطفل إلا إذا كان عرضة للخطر، إلا أن نشطاء حقوق المرأة والمحامين أخبروا منظمة العفو الدولية عكس ذلك: أن حماية الأسرة تأخذ أطفال النساء غير المتزوجات إلى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على سبيل الممارسة المؤسسية، وذلك في غياب التقييم الفردي. د ب أ 23 / 10 / 2019

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.