الأردن والسعي إلى اللامركزيةزخم سياسي جديد للمعارضة الإسلامية الأردنية
أجرى الأردن الانتخابات المحلية الأولى في البلاد في 15 آب/أغسطس/ آب 2018، والتي شملت انتخابات مجالس المحافظات والبلديات والمجالس المحلية والاختيارية، وأمانة عمان التي تحكم العاصمة.
وقد سُمِّيت الانتخابات رسمياً "انتخابات اللامركزية" في مسعى لإيجاد حل لتركّز الثروة والسلطة السياسية في العاصمة. بيد أن هيكلية القانونَين اللذين ينظّمان هذه اللامركزية أثارا تشكيكاً لدى الرأي العام انعكس في تدنّي نسبة الاقتراع – التي بلغت 32 في المئة كما أُفيد – ومردّ هذه الشكوك إلى التساؤل حول مدى قدرة هذه الانتخابات على نقل السلطة فعلياً من قبضة الحكومة المركزية.
كما أن تدنّي نسبة الاقتراع جلبت معها تعزيز حظوظ الإسلاميين، ما منح الإخوان المسلمين منبراً ينتقدون الحكومة عبره، الأمر الذي قد يكون له في نهاية المطاف تأثير أكبر من اللامركزية المنشودة.
تشكيك في قانونَي اللامركزية الأردنيَّين
أُقِرّت الهيكلية القانونية للامركزية في العام 2015، عن طريق قانونَين اثنين – قانون اللامركزية الذي ينظّم الانتخابات وسلطات حكومات المحافظات التي أنشئت حديثاً، وقانون البلديات الذي ينظّم المجالس البلدية في العاصمة وسواها من المدن والبلدات.
كانت الحكومة تتولى في السابق تعيين المجالس البلدية والمخاتير. وقد روّج المسؤولون للهيكلية الاتحادية الجديدة كوسيلة تتيح للأردنيين أن يكون لهم رأيٌ أكبر في تحديد آلية حكمهم عبر السماح للمسؤولين المحليين المنتخبين بتأدية دور في اتخاذ القرارات حول كيفية إنفاق أموال الاستثمارات الرأسمالية على التنمية.
في يوم الانتخابات، شرح مراد الشنيكات، وهو أستاذ في جامعة البلقاء، عبر أحد البرامج على القناة التلفزيونية الرسمية، بأنه ستكون للمسؤولين المحليين الآن "سلطة واسعة جداً، تحديداً في مجالات التخطيط والنمو والتمويل".
من حيث المبدأ، يبدو أن قانون اللامركزية يمنح المسؤولين المحليين دوراً واسعاً. تنص المادة الثالثة على تشكيل "مجلس تنفيذي" في كل محافظة، برئاسة المحافظ، على أن يكون هذا الأخير مسؤولاً عن الإشراف على تنفيذ "السياسة العامة في الدولة"، والتعامل مع الحالات الطارئة، وحماية الأملاك العامة، مثلاً، كما أنه مخوَّل بالموافقة على نشر القوى الأمنية المحلية مع أنه لا يتمتع بسيطرة أمنية مباشرة.
للمجلس التنفيذي سلطات إضافية، أهمها إعداد موازنة المحافظة ومقترحات للاستثمار الرأسمالي. وينص القانون أيضاً على تشكيل مجالس محافظات جديدة، على أن يتم تعيين 15 في المئة من أعضائها من قبل الحكومة وانتخاب الباقين، وهي تتمتع بسلطات تشريعية وإشرافية تتيح فرض ضوابط على المجالس التنفيذية.
"تفويض السلطة المحلية محدد وأضعف مما تدعيه الحكومة"
غير أن تفويض السلطة المحلية محدَّد على نطاق ضيّق، وتؤشّر ثلاثة عناصر في التشريعات إلى أن دور تلك المجالس سيكون أضعف مما يدّعيه ممثّلو الحكومة.
ففي حين أنه بإمكان المجالس المذكورة إعداد مقترحات للإنفاق الرأسمالي، تبقى السيطرة على الوزارات الأمنية والمدنية على السواء (مثل وزارتَي التعليم والصحة) في قبضة العاصمة.
