الأمم المتحدة: نخشى على سوريين بالصحراء منعتهم الجزائر من دخولها وهم لاجئون وليسوا متشددين

03.01.2019

عبرت الأمم المتحدة يوم الخميس 03/ 01 / 2019 عن خشيتها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية، قائلة إن بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء وليسوا متشددين مثلما تشتبه الجزائر.

وذكر حسن قاسمي المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية يوم الأربعاء أن السوريين الذين وصلوا برا من الجنوب في الآونة الأخيرة أفراد من جماعات المعارضة السورية المهزومة ويشكلون تهديدا أمنيا.

لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين انتقدت القرار، قائلة إن بعض السوريين الذين تحدث عنهم المسؤولون الجزائريون مسجلون كلاجئين.

وأضافت المفوضية في بيان "(هم) فروا من الصراع والاضطهاد أو يقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر".

وجاء في البيان: "وفقا للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فإن 20 فردا من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من موقع قزام الحدودي حيث باتوا عرضة للخطر. والمئة فرد الآخرون الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم".

وقالت المفوضية إن هذا الوضع يمثل "ضرورة إنسانية ملحة" وإنها طالبت على أثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع لتحديد الذين هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم.

وذكر قاسمي المسؤول بوزارة الداخلية أن نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر.

وقال إنهم وصلوا عبر مطارات في تركيا أو الأردن أو مصر أو السودان أو النيجر أو مالي مستخدمين جوازات سفر سودانية مزورة. وأضاف أن بلاده استقبلت نحو 50 ألف سوري لأسباب إنسانية في السنوات القليلة الماضية.

وخاضت الجزائر حربا أهلية مدمرة استمرت سنوات مع الجماعات المتشددة في التسعينيات. وتراجع العنف إلى حد بعيد الآن لكن لا تزال هجمات متفرقة تقع في مناطق معزولة.

وعززت الحكومة وجودها الأمني في جنوب وجنوب شرق الجزائر، وهي مناطق صحراوية وخاوية بصورة كبيرة، بعدما انزلقت ليبيا وشمال مالي والنيجر إلى الفوضى مع نشاط مجموعات مسلحة مختلفة. رويترز

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.