الاتحاد الأوروبي يمهِّد لعوقبات ضد تنقيب تركيا عن الغاز قرب قبرص وأنقرة ترى حصة للأتراك القبارصة

12.11.2019

وقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 11 / 11 / 2019 على الإطار القانوني الذي يسمح للتكتل بفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز قبالة ساحل الدولة العضو قبرص، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانوني.

وتسببت هذه القضية في مزيد من التوتر في علاقات الاتحاد الأوروبي مع أنقرة وقادت التكتل إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية في شهر تموز/ يوليو الماضي 2019، بما في ذلك تعليق المفاوضات حول اتفاق للطيران، ولكن لم يكن لها أي تأثير ملموس.

وبعد قرار يوم الاثنين، سيتمكن الاتحاد الأوروبي الآن من فرض حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد والكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر داخل المياه الإقليمية لقبرص.

ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، في الحالات التي تكون فيها المياه الإقليمية محل نزاع، يمكن أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضًا "أنشطة قد تعرض للخطر أو تعرقل الوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود".

ومن الممكن أن تمتد العقوبات لتشمل أي شخص يقدم الدعم المالي أو التقني أو المادي وكذلك الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بهم. والأمر متروك للدول الأعضاء لاقتراح الأفراد أو المنظمات على قائمة العقوبات، طالما أن هناك أدلة قوية من الناحية القانونية ضدهم.

وكانت تركيا قد أكدت يوم الإثنين استمرارها في البحث والتنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط، بحسب بيان مكتوب اصدرته وزارة الخارجية التركية.

وقال البيان، الذي أوردته وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، إنه "لا جدوى من تمني خضوع بلدنا للتهديدات، وتراجعه عن حقوقه في شرق المتوسط". وأضاف: "نؤكد عزمنا على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب بنفس الزخم".

وارسلت تركيا سفينتي حفر وسفنية تنقيب إلى شرق المتوسط. وتعارض إدارة قبرص الجنوبية اليونانية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط.

وتقول تركيا إنه يحق للقبارصة الأتراك الحصول على حصة من الموارد. يذكر أن قبرص مقسمة إلى شمال تركي وجنوب يوناني عقب توغل تركيا في الجزيرة عام 1974. د ب أ

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.