الاتحاد الأوروبي يستخدم «سلاح» التأشيرات مع دول ترفض استعادة مواطنيها اللاجئين
الجدل حول الهجرة واللاجئين في أوروبا

الاتحاد الأوروبي يستخدم "سلاح" التأشيرات لحمل الدول على استعادة مواطنيها اللاجئين

ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن المفوضية الأوروبية تعد تشريعا يستخدم التهديد بالحرمان من منح تأشيرات سلاحاً لحث الدول خارج التكتل على التعاون بشأن استعادة الأشخاص الذين فشلوا في الحصول على حق اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.

أحدث وصول أكثر من مليون لاجئ هربوا من ويلات الحروب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط منذ 2015 انقسامات سياسية في أنحاء أوروبا، ووضع الحكومات تحت ضغط شعبي وشعبوي لإعادة كثير ممن لم تنطبق عليهم شروط اللجوء.

لكن لم يكن من السهل دائما ضمان تعاون دول العبور أو الدول التي فر منها اللاجئون، إذ كثيرا ما تقع هي نفسها تحت ضغوط اقتصادية وأمنية هائلة.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية المحافظة أن المفوضية الأوروبية تُعد تشريعاً يستخدم التهديد بالحرمان من منح تأشيرات "سلاحاً" لحضّ دول شرق أوسطية وإفريقية على التعاون في شأن استعادة مواطنيها الذين فشلوا في الحصول على حق اللجوء.

وأضافت الصحيفة أن التشريع المقترح سينص على أن الدول التي تتقاعس عن التعاون ستحصل أولاً على عدد أقل من التأشيرات للنخبة، مثل الديبلوماسيين والمسؤولين في المهام الرسمية، وذلك لفترة أولية مدتها 3 أشهر. وإذا لم تغير موقفها، فسيجري أيضاً تقليص إصدار التأشيرات للمواطنين "العاديين" عبر وسائل، من بينها خفض عدد نوافذ الخدمة في القنصليات.

هنغاريا واليونان ترفضان استعادة اللاجئين من ألمانيا
بطء السلطات الألمانية في إجراءات لم الشمل يزيد معاناة اللاجئين: آلاف اللاجئين ينتظرون في اليونان، رغم أن لهم الحق قانوناً في متابعة طريقهم نحو ألمانيا. الحكومة الألمانية تتمسك بموقفها وترى أنها تطبق القانون.

ألمانيا أعادت العمل باتفاقية دبلن

يذكر أن ألمانيا أعادت العمل باتفاقية دبلن عام 2016 بعد تعليقها عام 2015، فأصبح كثير من اللاجئين عرضة للإعادة إلى أول دولة وصلوا إليها في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها اليونان.

غير أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا (بامف) أعلن في بداية الشهر الحالي أن اليونان لا تزال ترفض استعادة اللاجئين الذين سُجّلوا فيها قبل قدومهم إلى ألمانيا، رغم أنها ملزمة باستعادتهم وفق قواعد اتفاقية دبلن التي وقعتها عليها اليونان أيضا.

وجاء في رد لوزارة الداخلية الألمانية على استفسار كتلة حزب اليسار في البرلمان (بوندستاغ)، حول إعادة اللاجئين إلى الدول التي قدموا فيها طلبات لجوء للمرة الأولى، أنها "تقدمت بـ 2312 طلبًا إلى أثينا لاستعادة لاجئين، لكن أثينا لم تقر بمسؤوليتها إلا عن 81 طلبًا، بينما لم تقم باستعادة لاجئ واحد حتى الآن".

وعملت ألمانيا على إعادة لاجئين إلى دول أخرى في الاتحاد الاوروبي وفق اتفاقية دبلن، وتضاعف العدد من 3968 لاجئ تم إعادتهم عام 2016 إلى 7102 لاجئ أعيدوا خلال عام 2017 وفق اتفاقية "دبلن"، في الوقت الذي استقبلت فيه لاجئين جددا.

بينما لم يتم إعادة أي لاجئ إلى هنغاريا منذ أيار/ مايو 2017، على الرغم من أن الحكومة الألمانية قدمت 3304 طلباً إلى بودابست، وذلك بسبب رفض الحكومة الهنغارية معاملة اللاجئين العائدين وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي والتزامها بقواعد اتفاقية دبلن.

 

 

المصادر: * رويترز، دويتشه فيله، مهاجر نيوز.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.