الجزائر تحظر النقاب بأماكن العمل وألمانيا تسعى لحظره في قاعات المحاكم "رغم تقييد ذلك للحرية الدينية"

19.10.2018

وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) يوم الجمعة 19 / 10 / 2018 على إحالة مشروع قانون يقضي بحظر عام لارتداء أي نوع من أنواع غطاء الوجه (نقاب، برقع، قناع، خوذة دراجة بخارية داخل المحاكم إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

وبحسب بيانات مجلس الولايات، يتعين أن تتمكن المحكمة من استغلال كافة وسائل المعرفة، بما فيها إيماءات الوجه، للتحقق من مصداقية الأقوال. تجدر الإشارة إلى أن السماح للشهود بتغطية وجوههم أمر متروك حاليا لتقدير كل قاض، إلا أن مجلس الولايات يدفع حاليا باتجاه فرض حظر شامل على غطاء الوجه داخل المحاكم.

وأقر مجلس الولايات الجمعة أن حظر غطاء الوجه في المحكمة سيكون بمثابة  تدخل في الحرية الدينية للنساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب، مضيفا في المقابل أن هذا أمر مبرر لضمان كفاءة المحاكمة. 

من جانبها حظرت السلطات الجزائرية يوم الخميس 18 / 10 / 2018 ارتداء النساء للنقاب في أماكن العمل وأرجعت القرار لأسباب تتعلق بالتعرف على الهوية. 

وتنقسم الجزائر بين تيارين أحدهما يتبنى النهج الإسلامي المعتدل والآخر متطرف منذ أن شهدت حربا أهلية استمرت سنوات بدءا من عام 1992 عندما ألغت حكومة يدعمها الجيش انتخابات كان من المتوقع أن يفوز بها حزب إسلامي.

ولا ترتدي أغلب الجزائريات النقاب لكن القرار سيلاقي على الأرجح انتقادات من الأقلية السلفية في البلاد.

من جانبه أكّد رئيس وزراء كيبيك الجديد فرانسوا ليغو الخميس 18 / 10 / 2018، بأنّ حكومته التي كشف النقاب عن تشكيلتها "ستحظُر على موظّفي الدولة في مناصب السُلطة ارتداء رموز دينيّة".

وقال ليغو "سنحترم تعهّدنا"، وذلك خلال إعلانه تشكيلة حكومته التي تضمّ 13 رجلاً و13 امرأة معظمهم لا يملكون خبرة وزاريّة. ويرأس ليغو تحالف "مستقبل كيبيك".

وهذا الوعد الذي قطعه ليغو جاء ليُحيي نقاشًا تنقسم حياله كيبيك منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تكُن الحكومات السابقة قد حسمته.

وليغو الذي اتُهم بالشعبويّة بسبب تركيزه على خفض الهجرة خلال حملته، لم يأتِ على ذكر هذا الموضوع في الكلمة التي ألقاها. 

وشدد ليغو البالغ من العمر 61 عاما على أن التعليم والاقتصاد والصحة ستكون أولويات حكومته. أ ف ب ، د ب أ ، رويترز

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.