الجيش العراقي يحتجز 1400 زوجة أجنبية وطفل لمقاتلي داعش ومظمات حقوقية تطالب بحمايتهم

قال مسئولون في الأمن وموظفو إغاثة إن السلطات العراقية تحتجز 1400 زوجة أجنبية وطفل لمن يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بعدما طردت القوات العراقية التنظيم من أحد آخر معاقله بالعراق.

وقال ضباط من الجيش العراقي والاستخبارات إن كثيرات تأتين من دول سوفياتية سابقة مثل طاجيكستان وأذربيجان وروسيا. وهناك آسيويات وبينهن أيضا عدد «قليل جدا» من فرنسا وألمانيا. لكن أغلبهن من تركيا.

وتحتجز السلطات العراقية النساء والأطفال في معسكر عراقي جنوب الموصل. ووصل غالب النساء والأطفال إلى المعسكر جنوبي الموصل منذ 30 آب (أغسطس) الماضي عندما طردت القوات العراقية «داعش» من الموصل.

وقال ضابط في الاستخبارات العراقية إن الجهاز بصدد التأكد من جنسياتهن مع بلدانهن خصوصاً لأن نساء كثيرات لم تعد بحوزتهن وثائق أصلية. وأشار موظف إغاثة إلى أن تلك أكبر مجموعة من الأجانب الذين لهم صلة بالتنظيم تحتجزهم السلطات العراقية منذ بدأت في طرد «داعش» من الموصل وغيرها من المناطق في شمال العراق العام الماضي.

وقال العقيد أحمد الطائي من قيادة عمليات محافظة نينوى: «نحتجز عائلات داعش في ظل إجراءات أمنية مشددة وننتظر أوامر الحكومة بشأن كيفية التعامل معها».

وأضاف أن السلطات تعاملهم معاملة جيدة وأنها عائلات لمجرمين قتلوا أبرياء بدم بارد. لكنه ذكر أن النساء عند استجوابهن يتضح أن دعاية التنظيم المتشدد ضللتهن.

ورأى صحافيون من «رويترز» مئات الأطفال والنساء يجلسون على حشايا عليها حشرات في خيام من دون أجهزة تكييف داخل ما وصفه موظفو إغاثة بأنه «موقع عسكري». وكانت التركية والفرنسية والروسية بين اللغات التي تتحدث بها المحتجزات.

وقالت سيدة منقبة من أصل شيشاني تتحدث الفرنسية: «أود أن أعود (إلى فرنسا) لكن لا أعرف كيف»، موضحة أنها كانت تعيش في باريس من قبل.

وأوضحت السيدة أنها لا تعرف ما حدث لزوجها الذي أحضرها إلى العراق عندما انضم لـ«داعش».

وقال ضابط أمني إن معظم النساء وأطفالهن استسلموا مع أزواجهن لقوات البيشمركة الكردية قرب مدينة تلعفر في شمال البلاد.

وسلمت قوات البيشمركة النساء والأطفال للقوات العراقية، لكنها احتجزت الرجال الذين يُعتقد أنهم جميعا مقاتلون.

وفرت أسر كثيرة إلى تلعفر بعدما طردت القوات العراقية التنظيم من الموصل.

واستعادت القوات العراقية تلعفر الشهر الماضي. وغالب سكان المدينة من التركمان وخرج منها بعض من أهم قادة «داعش» الإسلامية. وفر غالب سكانها الذين بلغ عددهم حوالى 200 ألف نسمة قبل الحرب.

وقال مسؤول من وزارة الداخلية إن العراق يريد التفاوض مع سفارات النساء والأطفال في شأن عودتهم. وأضاف: «لا يمكننا مواصلة احتجاز هذا العدد الكبير لفترة طويلة».

وقال صلاح كريم وهو ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي إن المسؤولين أحصوا حتى الآن 13 جنسية على الأقل.

وأبدى موظفو إغاثة والسلطات قلقهم في شأن التوترات بين العراقيين، الذين فقدوا منازلهم ويعيشون في المعسكر أيضا، والوافدين الجدد.

ويريد العديد من العراقيين الانتقام بسبب المعاملة القاسية التي لاقوها عندما فرض المتطرفون تفسيرهم المتشدد للإسلام في الموصل وبقية المناطق التي سيطروا عليها في العام 2014.

وقال ضابط في الاستخبارات العسكرية العراقية: «نبقي الأسر في جانب (من المخيم) حرصا على سلامتهم».

وقال المجلس النروجي للاجئين الذي يدعم 541 امرأة وطفلا إن العراق: «ينبغي أن يتحرك بسرعة لتوضيح خططه المستقبلية في شأن هؤلاء الأفراد».

وقال المجلس في بيان: «مثل جميع الفارين من الصراع ينبغي توفير الحماية والمساعدة والمعلومات لهؤلاء الأفراد... إنهم في وضع احتجاز فعلي».

ويشعر مسؤولون غربيون بالقلق من عودة المقاتلين المتشددين وأقاربهم إلى بلادهم بعد انهيار دولة «الخلافة» التي أعلنها «داعش». وأشار مسؤولون فرنسيون إلى أن هناك توجها لأن تتم محاكمة الفرنسيين الذين يثبت ارتباطهم بالتنظيم المتشدد في العراق.

وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي الشهر الماضي عن الأشخاص الذين يثبت أنهم مقاتلون: «الفلسفة العامة هي ضرورة محاكمة البالغين في العراق... نعتقد أن الأطفال سيستفيدون من الخدمات القضائية والاجتماعية في فرنسا». المصدر: رويترز