الحوثي في اليمن مستعد لتسليم إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة مع إبقاء سيطرة الحوثي على الحديدة

20.07.2018

أعلن زعيم "المتمردين الحوثيين" في اليمن أنه مستعد لتسليم السيطرة على مرفأ الحديدة الرئيسي إلى الأمم المتحدة (يوليو / حزيران 2018) إذا أوقفت القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية هجومها، وفق ما أفادت صحيفة فرنسية. لكن ترتيبا كهذا يعني أن يحتفظ "المتمردون" بسيطرتهم على مدينة الحديدة، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية وتحالف الإمارات والسعودية اللذان يطالبان بانسحاب غير مشروط للحوثيين. ويتهم التحالف بقيادة السعودية الحوثيين باستخدام الميناء في تهريب أسلحة وذخائر ودعا إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة بالميناء. وتنفي جماعة الحوثيين الاتهامات. من جانبه قال أحمد عبيد بن دغر 17 تموز/يوليو 2018، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن سبب إطالة أمد الحرب في اليمن هي التدخلات الإيرانية وحزب الله اللبناني ودعم جماعة أنصار الله الحوثية بالسلاح والمقاتلين. وأشار إلى "أن الميليشيا الحوثية لا تستطيع أن تحكم اليمن وعليها أن تعي وتفهم ذلك وأن ثقافة الانقلابات بقوة السلاح وخرافة الحق الإلهي في الحكم لم تعد مجدية وأن أسهل طريق للوصول إلى السلطة هي صناديق الاقتراع". واتهم بن دغر، مسلحي الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية وفرض حصار على مدينة تعز (وسط اليمن) وحفر الخنادق وزرع الألغام "وهذا دليل على عدم جديتها للسلام".  وكانت حكومة اليمن وافقت العام الماضي حزيران يونيو 2017 على خطة للأمم المتحدة بشأن الحديدة. وقالت آنذاك الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إنها وافقت على خطة للأمم المتحدة من نقطتين تهدف إلى تخفيف المعاناة في الحرب الأهلية لكن الحوثيين المتحالفين مع إيران أعربوا عن تشككهم رافضين الخطة. أما في عام 2018 فقد رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم الأربعاء 27 حزيران/يونيو 2018 مقترح إشراف الأمم المتحدة، على ميناء الحديدة غربي البلاد، داعية إلى انسحاب الحوثيين. وقال خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني 2018 إنه "ولايمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة كافة المليشيات الحوثية للمحافظة كاملة بما في ذلك خروجها من مينائي الصليف ورآس عيسى ومؤسسات الدولة". مشيرا إلى أن الحكومة والتحالف حريصان على تجنيب الميناء والمدينة اي مواجهات مسلحة، على الرغم من أن الحوثيين يعملون ضمن خطة تهدف إلى استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية وزيادة الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء.  وقال عبد الملك الحوثي في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" نشرت على موقعها الالكتروني الثلاثاء "قلنا لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيثس اننا لا نرفض دور الاشراف والدور اللوجستي الذي ترغب الأمم المتحدة القيام به في المرفأ، لكن بشرط أن يتوقف العدوان على الحديدة". ويمر 70 بالمئة من المواد الغذائية التي يستوردها اليمن عبر مرفأ الحديدة، ما عزز مخاوف الأمم المتحدة من ان يؤدي القتال المستمر للسيطرة على المرفأ الى حصول كارثة انسانية في بلد يتأرجح على حافة المجاعة. ويسيطر الحوثيون على هذا المرفأ الواقع على البحر الأحمر منذ عام 2014 عندما تمكنوا من إخراج الحكومة من صنعاء ومناطق أخرى في البلاد. وفرض التحالف في وقت سابق هذا العام حصارا شبه كامل على المرفأ بزعم انه يستخدم لتهريب الأسلحة إلى "المتمردين" من إيران. وشنت الحكومة اليمنية الشهر الماضي 2018 مع حليفتيها السعودية والإمارات العربية هجوما على المرفأ، وفي حال تمكنت من السيطرة عليه فسيكون أكبر نصر يحرزه التحالف في اليمن حتى الآن. ويبذل المبعوث الأممي جهودا من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي العنف بحيث يسلم الحوثيون السيطرة على المرفأ الى لجنة تشرف عليها الأمم المتحدة. 

 

وفي المقابلة مع لوفيغارو اتهم الزعيم الحوثي فرنسا "بالمساهمة في العدوان الذي يقوده العرب" في اليمن عبر بيع الأسلحة إلى السعودية والامارات. وقال "العديد من البلدان الغربية تنظر الى الحرب في ضوء مصالحها الاقتصادية، على حساب حقوق الانسان". وقتل ما يقرب من 10 آلاف شخص في الحرب بين قوات الحكومة اليمنية و"المتمردين" الحوثيين بينهم 2200 طفل.رئيس الحكومة اليمنية : تدخلات إيران وحزب الله تسببت في إطالة الحرب في اليمن. من جانبه قال أحمد عبيد بن دغر 17 تموز/يوليو 2018، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن سبب إطالة أمد الحرب في اليمن هي التدخلات الإيرانية وحزب الله اللبناني ودعم جماعة أنصار الله الحوثية بالسلاح والمقاتلين. وجاء ذلك خلال لقاء بن دغر بالسفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، في العاصمة السعودية الرياض. وذكر بن دغر "إن أسباب الحرب في اليمن واضحة وهي الانقلاب على السلطة الشرعية والإرادة الوطنية وإذا أردنا تحقيق السلام علينا النظر في جوهر القضية ومعالجة أسبابها". وأشار إلى "أن الميليشيا الحوثية لا تستطيع أن تحكم اليمن وعليها أن تعي وتفهم ذلك وأن ثقافة الانقلابات بقوة السلاح وخرافة الحق الإلهي في الحكم لم تعد مجدية وأن أسهل طريق للوصول إلى السلطة هي صناديق الاقتراع". واتهم بن دغر، مسلحي الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية وفرض حصار على مدينة تعز (وسط اليمن) وحفر الخنادق وزرع الألغام "وهذا دليل على عدم جديتها للسلام". وأكد، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 المتضمن انسحاب الحوثيين وتسليم السلاح وعودة السلطة الشرعية إلى العاصمة صنعاء وإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين بنسبة 100 بالمئة. وطالب بن دغر، المجتمع الدولي بأن لا يسمح بالانقلاب على الشرعية المنتخبة من قبل الشعب اليمني وبإشراف الامم المتحدة وهو ماحدث في انتخابات عام 2012 بانتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية. وأوضح رئيس الحكومة إن "الحكومة ستقدم كل الدعم للمبعوث الاممي مارتن جريفيث لنجاح مهمته للوصول إلى سلام عادل وشامل وفق المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216". وأشاد بن دغر، بالمواقف البريطانية الداعمة للشرعية والشعب اليمني في رفض الانقلاب واستعادة الدولة. ومن جانبه عبر السفير البريطاني عن دعم حكومته لليمن ووحدته وأمنه واستقراره. ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة ، فضلاً عن تسببها بأسوأ أزمة إنسانية في البلاد.  وكانت حكومة اليمن وافقت العام الماضي حزيران يونيو 2017 على خطة للأمم المتحدة بشأن الحديدة. وقالت آنذاك الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إنها وافقت على خطة للأمم المتحدة من نقطتين تهدف إلى تخفيف المعاناة في الحرب الأهلية لكن الحوثيين المتحالفين مع إيران أعربوا عن تشككهم. كان مجلس الأمن الدولي حث أطراف الحرب يوم على الموافقة على خطة للأمم المتحدة تهدف إلى إبقاء ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون بعيدا عن القتال واستئناف دفع أجور موظفي الحكومة. واقترحت الأمم المتحدة الهام الماضي ضرورة أن يتسلم طرف محايد ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات حيث تصل إليه 80 في المئة من واردات الغذاء. وحذر مجلس الأمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية من أي محاولة لنقل الحرب إلى الميناء. وقال وزير الخارجية اليمني السابق العام الماضي 2017 عبد الملك المخلافي في تغريدة على تويتر إن حكومته جددت قبولها المقترحات التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة لليمن آنذاك إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو / أيار 2017. لكن متحدثا باسم الحوثيين قال إن مجلس الأمن يشجع ببياناته التحالف بقيادة السعودية على استئناف هجماته وإن جماعته تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء. وقال المتحدث محمد عبد السلام إن "الجيش واللجان الشعبية يمتلكون كامل الحق للرد بالوسائل الممكنة كافة". وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الحرب الأهلية اليمنية المستعرة كما انتشر الجوع. ويتهم التحالف بقيادة السعودية الحوثيين باستخدام الميناء في تهريب أسلحة وذخائر ودعا إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة بالميناء. وتنفي جماعة الحوثيين الاتهامات. كما يعاني الآلاف من موظفي الدولة من فقر مدقع في ظل عدم حصولهم على رواتبهم منذ شهور عديدة بعدما نقلت الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن. أما في عام 2018 فقد رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم الأربعاء 27 حزيران/يونيو 2018 مقترح إشراف الأمم المتحدة، على ميناء الحديدة غربي البلاد، داعية إلى انسحاب الحوثيين. وقال خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني 2018 في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نسخة منه، إن الرئيس عبدربه منصور هادي التقى الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث الأممي للبلاد، مارتن جريفيث، في إطار المساعي الحثيثة والجهود المشتركة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة. وأضاف أنه " لا يمكن تصور إدارة ميناء الحديدة وتوفير الأمن فيه بمعزل عن مدينة الحديدة، ولايمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة كافة المليشيات الحوثية للمحافظة كاملة بما في ذلك خروجها من مينائي الصليف ورآس عيسى ومؤسسات الدولة". وتابع "لا خوف من تعطيل عمل الميناء من قبل الحكومة الشرعية"، مشيرا إلى أن الحكومة والتحالف حريصان على تجنيب الميناء والمدينة اي مواجهات مسلحة، على الرغم من أن الحوثيين يعملون ضمن خطة تهدف إلى استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية وزيادة الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء. ومضى بالقول" لدينا الكثير من الشواهد على ذلك، في حين أن الحكومة والتحالف يبذلان قصارى الجهد لتجنب اَي إصابات للمدنيين او أضرار للبنية التحتية". ولفت إلى أن الرئيس هادي حث المبعوث الأممي خلال لقائه، على مواصلة جهوده الخيرة وصولا إلى إنفاذ استحقاقات القرار الأممي 2216 والمرجعيات المتفق عليها وإنفاذ الالتزامات الواردة في القانون الدولي والقانون الإنساني والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن "والتي تؤكد جميعها على رفض الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات الحوثية التي تستهدف الملاحة الدولية وقصف السفن التجارية المدنية بالصواريخ ونشر الألغام البحرية العشوائية خارج ميناء الحديدة وفي المجرى الملاحي الدولي". وكانت مصادر حكومية قد أفادت لـ (د ب أ)، بأن جريفيث غادر عدن بعد زيارة استمرت ساعات، أخفق خلالها في إقناع الحكومة اليمنية بوقف التصعيد العسكري، في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة اليمنية بمغادرالحوثيين للحديدة ومينائها. د ب أ ، أ ف ب ، رويترز  

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.