الدنمرك تحظر النقاب في الأماكن العامة -كفرنسا وغيرها- ويعتبر معارضون ذلك انتهاكا لحقوق النساء

01.06.2018

حظرت الدنمرك ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا حظرت البرقع والنقاب.  وصوت البرلمان يوم الخميس 31 / 05 / 2018 لصالح قانون قدمته الحكومة المنتمية ليمين الوسط التي قالت إن أغطية الوجه تتعارض مع القيم الدنمركية. ويقول المعارضون للقانون إن الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس / آب 2018 ينتهك حق النساء في ارتداء ما يحلو لهن. وقال وزير العدل شورن بيب بولسن إن الشرطة لن تأمر المخالفات بنزع غطاء الوجه لكنها ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة للمنزل. وستتراوح الغرامة من ألف كرونة دنمركية (160 دولارا) لأول مخالفة، إلى عشرة آلاف كرونة للمخالفة الرابعة. وفرضت كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية بعض القيود على تغطية الوجه كاملا في الأماكن العامة. وقال بيب بولسن، رئيس الحزب المحافظ بالحكومة المدعومة من حزب الشعب الدنمركي القومي، عند تقديم القانون في فبراير شباط "إنه (النقاب) يتعارض مع قيم المجتمع الدنمركي ومع احترام المجتمع بتغطية الوجه عند مقابلة الآخرين في الأماكن العامة". وقالت زينب حسين (20 عاما)، التي تعيش في كوبنهاغن وترتدي النقاب منذ عام، لرويترز "هذا ليس شيئا طيبا. ويعني أني لن أتمكن من الذهاب إلى المدرسة أو العمل أو الخروج مع أسرتي". وأضافت: "لكني لن أخلع نقابي لذا سيكون علي أن أجد حلا آخر". ووصفت منظمة العفو الدولية الحظر بأنه "انتهاك لحقوق النساء ينطوي على تمييز". وأضافت "يجب أن تتمتع جميع النساء بالحرية في ارتداء ما يحلو لهن وفي ارتداء ثياب تعبر عن هوياتهن أو معتقداتهن". واعتمد البرلمان الدنماركي يوم الخميس قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا. وأقر النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد بأن "كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة". ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين نال أيضا تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديمقراطيون والحزب الشعبي الدنمركي (شعبوي مناهض للهجرة). واعتباراً من 1 آب/اغسطس 2018 موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ الف كورون دنماركي (134 يورو). واذا تكررت المخالفات فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون. ونددت منظمة العفو الدولية باعتماد القانون الذي لم يؤد على الفور الى ردود فعل. وقالت المنظمة في بيان "وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فان هذا الحظر ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك حقوق حرية التعبير والديانة". ويستهدف الحظر أيضا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون. وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب او البرقع في الدنمارك. وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن صرح لصحافيين في السابق "لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة".  وبحسب المدافعين عن هذا القانون الجديد، يعتبر النقاب أداة اضطهاد عقائدية لنساء في بعض الثقافات. لكن الباكستانية عائشة حليم التي تقيم في الدنمارك مع زوجها منذ ست سنوات وتضع النقاب تقول إن ذلك غير صحيح. وأوضحت ردا على أسئلة صحيفة "دي آر" أن "كثيرين يعتقدون أن الرجال يرغموننا على ارتداء النقاب او البرقع، لكن هذا امر خاطىء تماما" مضيفة "لو كان الوضع كذلك لكنت نزعته حين لا أكون مع زوجي". وأضافت: "إنها حياتي، أفعل بها ما أشاء طالما انها لا تسيء لأي شخص آخر". وتابعت "بالنسبة لي، الدنمارك هي الحرية حيث يمكن للنساء ان يفعلن ما يرغبن فيه" بدون أن تستبعد مغادرة البلاد بدلا من نزع النقاب. وارتداء النقاب محظور أو يخضع لقيود في عدة دول أوروبية. وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" اقر في تشرين الاول/اكتوبر 2010 ويطبق منذ نيسان/أبريل 2011. وينص القانون الفرنسي الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل الى 150 يورو لكل مخالفة. وفي تموز/يوليو صادقت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان على حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا. واعتمد النواب الألمان في 27 نيسان/ابريل 2017 قانونا يحظر جزئيا "إخفاء الوجه". وبحسب القانون يجب ان تكون وجوه الموظفات الرسميات والمسؤولات مكشوفة بشكل كامل في إطار تأدية مهامهن. كما يمكن الطلب من الأشخاص الكشف عن وجوههم في حال التدقيق في الهويات. 

 كما بدأ العمل بقانون يحظر النقاب في الأماكن العامة السنة الماضية في النمسا. وافقت الدنمارك يوم الخميس على حظر ارتداء غطاء الوجه الكامل "البرقع" في الأماكن العامة. ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من آب/أغسطس المقبل 2018. بعدما صوت 75 عضوا بالموافقة عليه في البرلمان مقابل رفض 30. وسوف يشمل الحظر أغطية الوجه الكاملة مثل النقاب وأقنعة التزلق التي تغطي الوجه وأقنعة الوجه واللحى المستعارة، ولكن ليس أقنعة الحماية. ويستثنى من الحظر ملابس الشتاء مثل الأوشحة والملابس التنكرية والأقنعة التي يتم ارتداؤها في عيد القديسين" الهالوين". ويتعرض من ينتهك الحظر لأول مرة لغرامة قدرها 1000 كرون (165 دولارا). ويخاطر من يكرر ارتكاب الانتهاك بدفع غرامة أكبر. ومن يخرق الحظر للمرة الرابعة أو يرتكب أي انتهاك أخر سوف يدفع غرامة تقدر بـ 10 آلاف كرون.  وانقسمت الأحزاب بشأن مسودة القانون، ومنها ائتلاف الأقلية الحاكم يمين الوسط. وسمح التحالف الليبرالي، أحد الحزبين الصغيرين في الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب، لنوابه بالتصويت بحرية، ولكنه اشترط أن يصوت أعضاءه بمجلس الوزراء لصالح مسودة القانون. ويدعم المسودة الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض، على الرغم من أن أحد نوابه صوت بالرفض.  كما صوت حزب الشعب الدنماركي، الذي يدعم الائتلاف، لصالح الحظر. وكان الحزب قد اقترح حظرا مماثلا عام 2009. ويذكر أن بعض الدول في أوروبا منها النمسا وبلجيكا وفرنسا فرضت قيودا في السابق على ارتداء غطاء الوجه الكامل في الأماكن العامة. ويذكر أن تقرير صدر عام 2010 قدر أن 200 سيدة في الدنمارك، التي بها 5.7 مليون نسمة، يرتدين البرقع. ورحب وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون (دي.أر) بهذه النتيجة وقال إنه واثق من احترام الحظر.  وارتداء النقاب محظور أو يخضع لقيود في عدة دول أوروبية. وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" اقر في تشرين الاول/اكتوبر 2010 ويطبق منذ نيسان/أبريل 2011. وينص القانون الفرنسي الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل الى 150 يورو لكل مخالفة. وقال رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، رشيد نكاز ، مؤخراً إنه سيعرض دفع غرامات تصدر في الدنمارك كما فعل في بلدان أخرى لمواجهة حظر مماثل. وأكد بولسن لـ (دي.أر) إنه ليس قلقا للغاية بشأن هذا الأمر. رويترز ، أ ف ب ، د ب أ  

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.