الديمقراطية التركية وأزمة الليرة وعلاقة تركيا بأوروباتركيا....عودة رجل أوروبا المريض
لقد كانت إحدى أهم القضايا الجيوسياسية في أوروبا القرن التاسع عشر ما كان يطلق عليه اسم المسألة الشرقية. لقد كانت الإمبراطورية العثمانية والتي كانت تعرف عندئذ باسم "رجل أوروبا المريض" تتفكك بسرعة ولم يكن احد يعرف آنذاك من هي القوة الأوروبية التي ستخلفها.
وعندما حل التدمير الذاتي لأوروبا القديمة المتمثل في الحرب العالميه الأولى في نهاية المطاف، لم يكن من المصادفة أن تلك الحرب انطلقت من البلقان وهي ملعب جيوساسي للإمبراطوريات العثمانية والنمساوية-الهنغارية والروسية.
لقد جاءت نهاية تلك الإمبراطوريات الثلاث العظام بعد الحرب وعندما قام الحلفاء بتقسيم الإمبراطورية العثمانية، انسحب الجنرال مصطفى كمال أتاتورك والجيش التركي المهزوم إلى الأناضول حيث تمكنوا وبنجاح من هزيمة التدخل اليوناني ورفضوا لاحقا لذلك معاهدة "سيفر" والتي حلت مكانها معاهدة لوزان وهي المعاهدة التي مهدت الطريق لتأسيس جمهورية تركيا.
لقد كان طموح أتاتورك يتمثل في تحويل تركيا إلى دوله حديثه وعلمانيه تنتمي إلى أوروبا والغرب وليس للشرق الأوسط ومن أجل تحقيق ذلك الهدف، حكم بشكل سلطوي وأنشأ دوله هجينة مبنية على أساس حكم عسكري على أرض الواقع وديمقراطية متعددة الأحزاب وخلال فترة القرن العشرين، نتج عن ذلك الترتيب أزمات متكرره تم خلالها استبدال الديمقراطيه بدكتاتوريات عسكريه مؤقتة.
تركيا...أحد حلفاء الغرب الذين لا يمكن الاستغناء عنهم
بعد سنة 1947، تأثرت السياسه التركية بشكل كبير بالحرب الباردة وفي سنة 1952 انضمت تركيا للناتو وأصبحت أحد حلفاء الغرب الذين لا يمكن الاستغناء عنهم ولعقود عديده استخدمت تركيا موقعها الاستراتيجي بين شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود من أجل حماية الخاصره الجنوبيه للتحالف من التعديات السوفييتية .
ومع ذلك بقيت تركيا كيانا سياسيا غير مستقر والتأرجح الدائم بين الديمقراطية والحكم العسكري أوقف تقدمها تجاه التحديث. وبالنسبة لأنصار الديمقراطية من الأتراك فإن أفضل أمل للبلاد يتمثل في أوروبا، والانضمام الرسمي للاتحاد الأوروبي هو بمثابة إشارة على اكتمال عملية التحديث تلك. وبينما احتفظ العثمانيون بالسيطرة على الشرق الأوسط لقرون من الزمان، فإن لتركيا أن تصبح عضوا كامل الصلاحيات في الغرب.
لقد انضمت تركيا سنة 1995 إلى اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وعند وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي للسلطة سنة 2002، بدت البلاد وكأنها قد توجهت نحو أوروبا وللأبد. لقد سعت حكومات حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب إردوغان وبالشراكة مع حركة رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن إلى تبني إصلاحات واسعة مؤسساتية واقتصادية وقضائية بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام وهو شرط مسبق ضرروري من أجل عضوية الاتحاد الأوروبي.
من المفترض أن تتحرك تركيا باتجاه مستقبل رائع خلال القرن الحادي والعشرين
بالإضافة إلى ذلك وخلال السنوات الأولى لفترة رئاسة إردوغان للوزراء، شهدت تركيا تحديثا سريعا ونموا اقتصاديا قويا مما جعلها تقترب كثيرا من الاتحاد الأوروبي. وبحلول سنة 2011 عندما حل الربيع العربي، كانت هناك إشادة محقة بتركيا كنموذج ناجح "للديمقراطية الإسلامية" والتي يتم فيها الجمع بين الانتخابات الحرة والنزيهة وبين حكم القانون واقتصاد السوق.
