الذكرى الـ75 لاستقلال الهندهيمنة رئيس الوزراء ناريندرا مودي المدمرة
أكمل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي ثماني (أغسطس / آب 2022) سنوات في منصبه. ومع اقتراب الهند من الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لحصولها على الاستقلال، يكاد مودي لا يُقهر بفضل نفوذه الانتخابي الهائل. ولكن أسلوبه الشخصي في صنع السياسة يظل متهورا وخاصًا به، مما له عواقب وخيمة على نظام الحكم في الهند.
في مايو/أيار 2022، على سبيل المثال، أعلنت حكومة مودي أن الهند سوف "تُطعم العالم" من خلال تصدير المزيد من القمح، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل الإمدادات العالمية. وفجأة، فرضت الهند حظرًا على الصادرات، ثم رفعته جزئيًا بعد بضعة أيام. وأثارت خطة استبدال العمل المضمون الطويل الأجل بمعاشات التقاعد التي اعتمدتها إدارته فيما يتعلق بالمجندين بعقود مدتها أربع سنوات، احتجاجات في صفوف الشباب في جميع أنحاء البلاد.
مودي يدير نظاما برلمانيا بأسلوب رئاسي
وتوضح هذه القرارات ليس فقط هيمنة "مودي" اللافتة للنظر على سياسات الهند المتعنتة، بل توضح أيضًا تمركزه المفرط في السلطة. إذ يدير مودي نظامًا برلمانيًا بأسلوب رئاسي يمنح الهنود أسوأ ما في العالم القديم والعالم الجديد: سلطة تنفيذية قوية غير مقيدة من قبل هيئة تشريعية مستقلة.
خذ على سبيل المثال أكثر قرارات حكومة مودي حسماً حتى الآن: قرار إلغاء التداول المفاجئ في عام 2016 لـ86% من عملة الهند المتداولة، والإغلاق التام الصارم للبلاد للتصدي لوباء كوفيد-19 الذي كان في مراحله الأولى، و"الهجمات الاستئصالية" عبر خط المراقبة بين الهند وباكستان. إن كل هذه القرارت تعود لمودي وعدد قليل من المستشارين غير المنتخَبين، ولم يتخذها مجلس الوزراء كما هومتوقع في نظام برلماني.
وتنطبق نفس الملاحظة على ثلاثة قوانين فرضتها الحكومة بخصوص الإصلاح الزراعي ولم تحظَ بشعبية كبيرة، وقرارها إلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير، وإطلاق حملة لإنشاء السجل الوطني للمواطنين ثم تعليقها لاحقاً. ولم تساهم السلطة التشريعية في إصدار أي قرار من هذه القرارات، ولا حتى النواب الموكلين بسلطة وزارية رسمية. كما لم يكن هناك أي تشاور مع حكومات الولايات، على الرغم من أن الهند لديها نظام فيدرالي.
أسلوب العمل السري - "عنف خفي ومفاجئ"
ويبدو أن أسلوب العمل السري، الذي يتضمن ما أسماه الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بطرس بطرس غالي" "العنف الخفي والمفاجئ"، هو السمة المميزة لأسلوب "مودي" في منصبه القيادي. فمنذ أن كان مودي رئيسًا لوزراء ولاية غوجارات، عندما قيل إنه تجاوز مجلس وزرائه ليعمل بصورة كاملة مع مجموعة موثوق بها من المسؤولين غير المنتخبين، وهو يُظهر ثقة أكبر في البيروقراطيين أكثر من السياسيين.
ولا تشكل أي من القيود المعتادة للنظام البرلماني حاجزاً أمام مودي. فهو يتمتع بأغلبية قوية في مجلس النواب في البرلمان الهندي، لذا فهو لا يحتاج إلى إضاعة الوقت في عقد الصفقات التشريعية. ويقال إن اجتماعات مجلس وزرائه كانت قائمة على اتصالات أحادية وقرارات تنازلية. إذ يقدم الوزراء عروضهم ومقترحاتهم عند الطلب، ولا يتحدون أبدًا موقف رئيس الوزراء. ولا يمارس الوزراء القلائل من الأحزاب المتحالفة أي سلطة تُذكر، كما يعلمون أنه يمكن الاستغناء عنهم لأن "مودي" لا يعتمد عليهم في الحفاظ على سيطرته على البرلمان.
وقد يكون هذا الأمر قابلاً للإدارة إذا لزِم مودي مكتبه؛ لكنه يقضي جزءًا كبيرًا من وقته في السفر. فبصفته رئيسا للوزراء، زار حتى الآن أكثر من 60 دولة ووجهات لا حصر لها في الهند، التي تشهد انطلاق حملات في جميع مناطقها تقريبا. إذ اكتشف مودي أن منصبه يمنحه "منبرًا ممتازا" ليلقي خطابات دينية في البلاد، ويمارس مهاراته الخطابية الكبيرة في المحافل الأجنبية أكثر منها في مجلس النواب.
وفي الواقع، يُظهر مودي ازدراءً مستترًا للمعارك التشريعية. إذ أظهر في ولاية غوجارات، أنه لا يُقَدر أغلبيته التشريعية إلا بقدر ما تدعم سلطته التنفيذية وتضفي عليها الشرعية؛ وإلا فإنه لا يحتاج إلى السلطة التشريعية، إلا في المهمة الحتمية المتمثلة في إقرار الميزانيات والموافقة على القوانين.
وتراجع عدد الاجتماعات البرلمانية تراجعا حاداً في عهد "مودي" حتى قبل أن يؤدي الوباء إلى اختصار جلسات كاملة. وعندما يجتمع مجلس النواب الهندي، كثيرًا ما تمرَّر مشاريع القوانين في دقائق، دون أن تخضع لتدقيق من لجنة برلمانية أو أن تناقش بجدية.
أسلوب "مودي" الحديدي
إن أسلوب "مودي" الحديدي في البرلمان يجعل الحجج المؤيدة لوجود نظام رئاسي حقيقي واضحة بجلاء: إن فصل السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبح ضروريًا في الهند أكثر من أي وقت مضى.
