السباق على التسلح في الشرق الأوسط

لماذا لن تتبنى تركيا النهج النووي العسكري

وفقاً للرأي السائد، إذا أنتجت إيران الأسلحة النووية فسوف تحذو حذوها المملكة العربية السعودية وتركيا وربما مصر. وذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن حتى السماح لإيران بإدارة برنامج لتخصيب اليورانيوم من شأنه أن "يشعل شرارة سباق التسلح النووي في الجزء الأكثر خطورة من هذا الكوكب". والواقع أن كلاً من أحجار الدومينو النووية هذه لابد أن تخضع للتحليل بشكل منفصل وبعناية ودقة. وفي حالة تركيا، يبدو الرأي السائد مخطئاً إلى حد كبير، وفق رأي الباحثين جورج بيركوفيتش وسنان أولغين في تحليلهما التالي.

 

وفقاً للرأي السائد، إذا أنتجت إيران الأسلحة النووية، فسوف تحذو حذوها المملكة العربية السعودية، وتركيا، وربما مصر. وذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ما هو أبعد من هذا عندما خاطب الكونجرس الأميركي في أوائل مارس/آذار 2015، مؤكداً أن حتى السماح لإيران بإدارة برنامج لتخصيب اليورانيوم من شأنه أن "يشعل شرارة سباق التسلح النووي في الجزء الأكثر خطورة من هذا الكوكب". والواقع أن كلاً من أحجار الدومينو النووية هذه لابد أن تخضع للتحليل بشكل منفصل وبعناية ودقة. وفي حالة تركيا، يبدو الرأي السائد مخطئاً إلى حد كبير.

 

إن تركيا لديها برنامج ناشئ لتوليد الطاقة النووية. فبعد عقود من البدايات الخاطئة، وقعت الحكومة التركية عقداً مع روسيا في عام 2010 لبناء وتشغيل أول محطة طاقة نووية في البلاد. وهذا المشروع، الذي يقع على الساحل التركي على البحر الأبيض المتوسط، قيد الإنشاء الآن.

 

وقد تعقدت الجهود التي تبذلها الحكومة التركية لتأمين الموردين الدوليين الآخرين بفِعل حقيقة مفادها أن الشروط المقدمة من قِبَل روسيا أكثر سخاءً من الشروط التي اقترحها منافسوها. ومع هذا فإن تركيا تخوض الآن مفاوضات مع اتحاد فرنسي ياباني لبناء محطة طاقة نووية ثانية على البحر الأسود.

 

تسوق تركيا حججاً اقتصادية مشروعة لتطوير القدرة على إنتاج الطاقة النووية. ذلك أن واردات تركيا الأولية من الطاقة تشكل ما يقرب من نصف عجز الحساب الجاري المزمن في البلاد، لأنها تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي. فضلاً عن ذلك، وخلافاً للحال في أوروبا، يواصل الطلب على الطاقة في تركيا النمو بمعدل 5% إلى 6% سنويا. ويرى صناع السياسات الأتراك في الطاقة النووية أداة لا غنى عنها تقريباً لتعزيز أمن الطاقة وتقليص فاتورة الاستيراد.

افتتاح مفاعل الطاقة النووي المدني أكويو في مدينة مرسين التركية. د ب أ
افتتاح مفاعل الطاقة النووي المدني أكويو في مدينة مرسين التركية: "التأكيد على أن تركيا سوف تسعى بشكل طبيعي ــ وربما حتمي ــ إلى الحصول على ترسانة نووية يتجاهل الحوافز المهمة التي تمنع البلاد من عسكرة برنامج الطاقة المدني القائم"، كما يرى الباحثان جورج بيركوفيتش وسنان أولغين.

مظلة الحلف الأطلسي النووية

 

من الواضح أن هذه المصالح الاقتصادية، مقترنة باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، تعطي تركيا الحافز لعدم السعي إلى امتلاك الأسلحة النووية. فتركيا، باعتبارها دولة موقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، يُحظَر عليها تطوير تطبيقات عسكرية لهذه التكنولوجيا. وإذا رؤي أنها تخرق هذا الالتزام فإن دولاً أخرى - بما في ذلك تلك التي كانت لتساهم لولا ذلك في برنامجها للطاقة النووية - فسوف تتحول ضدها على النحو الذي يعرض للخطر قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بتكاليف معقولة. وهذا بدوره من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي الذي يشكل أهمية مركزية كمحور للحفاظ على شعبية الحكومة على مدى العقدين الماضيين.

 

وتركيا، علاوة على ذلك، دولة عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي، وهي بالتالي تستفيد من الضمانة الأمنية التي يوفرها الحلف، بما في ذلك المظلة النووية. والواقع أن الولايات المتحدة نصبت أسلحة نووية في تركيا لعقود من الزمان. وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، نشر حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة دفاعات صاروخية باليستية في البلاد. وإذا سعت الحكومة التركية إلى الحصول على أسلحة نووية خاصة بها، فإن هذا من شأنه أن يعرض للخطر هذه الضمانات الأمنية وأن يحول حلف شمال الأطلسي ضد تركيا.

 

موانع عسكرة برنامج الطاقة النووية التركي المدني

 

في كل الأحوال، تفتقر تركيا إلى الدراية والبنية الأساسية اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية بسرعة، وسوف تحتاج البلاد إلى وقت طويل ــ ربما أكثر من عشر سنوات ــ لاكتساب هذه القدرة. وخلال هذه الفترة، سوف تواجه تركيا ضغوطاً سياسية واقتصادية وأمنية قوية ليس من جانب الولايات المتحدة وبلدان حلف شمال الأطلسي فحسب، بل وأيضاً من قِبَل روسيا وإيران وبلدان أخرى.

صواريخ باتريوت في منطقة غازي عنتاب التركية. رويترز
وافق وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في نهاية عام 2012 على نشر صواريخ دفاعية في تركيا، لحمايتها من أي هجمات محتملة من جانب سوريا، التي تدور فيها الاشتباكات والمعارك.

ومن ناحية أخرى، سوف تتفاقم التهديدات الأمنية المباشرة التي تواجهها تركيا. ذلك أن الأسلحة النووية لن تجدي في الحد من المخاطر المتمثلة في تفكك سوريا العنيف، وصعود تنظيم الدولة الإسلامية، والتحدي الذي يظل بلا حل، والمتمثل في النزعة الانفصالية الكردية. وقد تصبح العلاقات بين تركيا وإيران، والتي ظلت حتى الآن تحت السيطرة، أكثر ميلاً للتأزم.

 

وتشير كل هذه الاعتبارات إلى المخاطر الجسيمة التي قد يفرضها السعي إلى امتلاك الأسلحة النووية على الأمن التركي. وقد تنتهي هذه المخاطر بدورها إلى تفاقم الخلافات الداخلية في البلاد في وقت يكافح فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم محاولاً الحفاظ على الدعم الشعبي.

 

في ظل هذه الظروف، يشكل تصور بقية العالم لمستقبل تركيا النووي وحديثه عنها أهمية بالغة. والتأكيد على أن تركيا سوف تسعى بشكل طبيعي ــ وربما حتمي ــ إلى الحصول على ترسانة نووية يتجاهل الحوافز المهمة التي تمنع البلاد من عسكرة برنامج الطاقة المدني القائم.

 

ولا ينبغي للأحاديث السطحية عن مخاطر الانتشار النووي أن تضلل الأتراك بشأن مصالحهم الخاصة. ومن الحكمة بدلاً من ذلك أن يؤكد العالم على دعم الجهود التي تبذلها البلاد في ملاحقة برنامج للطاقة النووية السلمية البحت وأن يعمل في إطار حلف شمال الأطلسي على السعي إلى إيجاد حل للتحدي الإيراني.

 

جورج بيركوفيتش /  سنان أولغين

ترجمة: إبراهيم محمد علي

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت 2015

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.