السياسة التركية الداخلية في ظل وباء كوفيد-19

فيروس كورونا يعمق الاستقطاب السياسي في تركيا

توتر متزايد في تركيا بين الحكومة والمعارضة يغذي تكهنات تتوقع إجراء الحكومة لانتخابات مبكرة قبل ازدياد شعبية المعارضة، في حين يختلف الطرفان حول جمع المعارضة أموالا لمساعدة سكان معسِرين في تسديد ديونهم لمتاجر محلية خصوصاً في ظل جائحة كورونا، فالحكومة تريد في هذا السياق من المعارضة التنسيق مع الدولة، وهو ما يثير المزيد من حدة الاستقطاب. الصحفية التركية عائشة كارابات تسلط الضوء من إسطنبول لموقع قنطرة على المشاحنات السياسية في تركيا.

مع بدءِ مرحلةِ التطبيعِ في تركيا تدريجياً منذ الأول من حزيران/يونيو 2020 بعد تدابير حذرة وتقدمٍ في مكافحةِ وباءِ فيروس كورونا، بدأ المشهدُ السياسي يُظهِرُ المزيد من مؤشراتِ الاحتكاكِ والاستقطابِ المتزايدِ بعد ظهورِ شائعاتٍ عن انتخاباتٍ مبكرة.

نفى حزبُ إردوغان (حزب العدالةِ والتنميةِ) وجودَ أي انتخابات برلمانيةٍ ورئاسيةٍ مبكّرة في الأفقِ وقال إنها ستُجرَى كما هو مقرّرٌ، في عام 2023، بيدَ أنّ المشاحناتَ مع المعارضةِ قادت إلى تكهنات بأنّ الحكومة ستدعو لانتخاباتٍ مبكرةٍ - قبل تزايدِ الصعوباتِ الاقتصاديةِ وقبلَ أن يزيد ارتفاع شعبيةِ المعارضةِ من احتمالِ الهزيمةِ في غضون ثلاث سنواتٍ.

وفي وسطِ هذه التكهنات يدورُ الخلافُ الأخيرُ بين المعارضةِ والحكومةِ حول حملاتِ جمعِ التبرعاتِ ونزاع لتوطيدِ السلطةِ في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد بسبب وباء كورونا.

وقد انفجر التوترُ بين الحكومةِ والمعارضةِ خلال الشهرين الأخيرين، حين بلغَ الوباءُ ذروته في تركيا. وبينما كافح الطرفانِ لمساعدةِ السكان، فإنّ اقتصادَ تركيا، المتضرر من قبل، تقلّص أكثر بسبب فيروس كورونا.

تحقيق مع رؤساء بلديات معارضين على خلفيةِ جمع تبرعات

أطلقت البلدياتُ التي تديرها المعارضةُ في جميعِ أنحاءِ تركيا حملات جمع تبرعات يستطيع السكان المحتاجون أن يحصلوا منها على مساعدة مالية. وقد قادت هذه التحركاتُ في نهايةِ المطافِ وزارةَ الداخليةِ إلى فتحِ تحقيقاتٍ ضدَّ رئيس بلديةِ أنقرة منصور يافاش ورئيسِ بلديةِ اسطنبولِ أكرم إمام أوغلو، وهما من الحزبِ المعارضِ الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري).

وفي أماكن أخرى، جمّد مصرف (وقف بنك Vakif Bank) -وهو بنكٌ تديره الدولة- حسابات التبرعِ التابعة لبلديتي أنقرةَ واسطنبول. وقالت بلديةُ مرسين، والتي تقعُ في جنوبِ البلادِ ويديرها حزب الشعبِ الجمهوري، أنّ توزيعها للخبزِ المجاني للسكان المحتاجين قد حُظِرَ.

إذ اتهمت الحكومةُ المعارضةَ هناك بالقيامِ بعملٍ مستقلٍ عنها، فقد قالَ الرئيسُ رجب طيب إردوغان إنهم يُنشِؤون "دولةً داخل الدولةِ" في كلمةٍ له أمامَ الشعبِ في الأول من نيسان/أبريل 2020. ولاحقاً، زعم مسؤولو حزبه مراراً وتكراراً أنّ جمعَ التبرعاتِ بشكل منفصلٍ أمرٌ مخالفٌ للقانونِ وأنكروا أيّ تحركٍ ذي دوافع سياسية وراءَ تصرفاتِ الحكومةِ. وطلبوا من البلدياتِ أن تعملَ بالتنسيقِ مع الحكومةِ في مبادراتٍ أخرى.

 

رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش (إلى اليسار) ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو (إلى اليمين) - تركيا.  (photo: Getty Images/AFP/Ozan Kose)
رجالُ الشعبِ: مع تغلغلِ فيروس كورونا، حثّ رئيسُ بلديةِ أنقرة "منصور يافاش" السكانَ الأكثر ثراء على مساعدةِ المواطنين الأفقر عن طريقِ سدادِ ديونهم للبقالين المحليين. وسرعان ما تحولت الحملةُ التي أُطلِق عليها اسمُ "الخيرُ مُعدٍ" إلى حملةٍ وطنيةٍ. وبالمثلِ، قامت حملةُ رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو "ردّ الصنيعِ"، التي أطلقها لمساعدةِ أولئك ممن لديهم فواتيرُ خدمات مُستحقة، بجمع ما يقاربُ 15 مليون ليرة تركية (2.1 مليون دولار أميركي)، خلال أسبوعها الأول.

 

ووفقاً لوزيرِ الخزانةِ والماليةِ بيرات البيرق، فإنّ حزمةَ المساعداتِ الاقتصاديةِ التي قدمتها الحكومةُ في أعقابِ تفشي فيروس كورونا في تركيا تشكّلُ 5% من إجمالي الناتجِ المحلي. وقد سأل البعضُ إن كان هذا كافياً، ولا سيما عند المقارنةِ مع بلدانٍ أخرى مثل ألمانيا، حيث حصةُ حزمة الإغاثةِ تساوي أكثر من 24% من إجمالي الناتجِ المحلي، كما أظهرَ مؤخراً تقريرٌ صدرَ عن صندوقِ النقدِ الدولي.

واستمرت البلديات بلا هوداةٍ، لا سيما في اسطنبول وأنقرة، المدينتين الأكبر في تركيا، في القيامِ بحملاتِ المساعدةِ وتمكّنت من جمعِ الكثيرِ من الأموالِ. فقد حثّ رئيسُ بلديةِ أنقرة "منصور يافاش" السكانَ الأكثر ثراء على مساعدةِ المواطنين الأفقر عن طريقِ سدادِ ديونهم للبقالين المحليين. وسرعان ما تحولت الحملةُ التي أُطلِق عليها اسمُ "الخيرُ مُعدٍ" إلى حملةٍ وطنيةٍ.

يقولُ يافاش أنهم لا يعرفون مقدارَ الديونِ التي سُدّدت، بيد أنّهم يُخمنون، وفقاً للمعلوماتِ التي وصلتهم، أنّ غالبها قد سُدِّدَ. كما أشارَ إلى وجودِ 165 ألف شخصٍ بالفعلِ بحاجةٍ إلى مساعدةٍ ماليةٍ في العاصمةِ أنقرة التي يبلغُ تعدادُ سكانها 6 مليون نسمة، وذلك قبل الوباءِ، بيدَ أنّ عددهم ارتفعَ إلى 280 ألف شخصٍ خلال الوباءِ. وهناك 72 ألف شخصٍ آخر طلبوا المساعدةَ من البلديةِ بأشكالٍ مختلفةٍ ممن فقدوا وظائفهم أو دخلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما أوفدَ يافاش مؤقتاً خياطين -ممن توقفوا عن العملِ حين بدأ تفشي الفيروس بتقييد الناسِ في منازلهم- إلى أنقرة من أجل ِإنتاجِ أقنعةٍ واقية للشعبِ. وبالمثلِ، جمعت حملةُ رئيس بلديةٍ اسطنبولِ أكرم إمام أوغلو "ردّ الصنيع"، التي أطلقها لمساعدةِ أولئك ممن لديهم فواتيرُ خدمات مُتأخرة، جمعت ما يقاربُ من 15 مليون ليرة تركية (2.1 مليون دولار أميركي)، بعد أسبوعٍ من انطلاقها في أوائلِ أيار/مايو 2020.

تصاعدٌ  وتراجعٌ في شعبية السياسيين

أشارت استطلاعاتُ رأيٍ مختلفة إلى أنّه خلال الوباءِ تغيرت شعبيةُ السياسيين والثقة فيهم، إذ تصدّرَ وزيرُ الصحةِ فخر الدين قوجة معدّلات التأييد العام، وسجّل نقاطاً حتى أعلى من الرئيس رجب طيب إردوغان. وبالنسبةِ للمعارضين، تضاعفت شعبيةُ منصور يافاش، كما لوحظَت زيادةٌ طفيفةٌ في الدعمِ لأكرم إمام أوغلو.

 

 

فاز رئيسا البلديةِ، اللذان ينتميان لحزبِ الشعبِ الجمهوري ويمثِّلانِ حليفَ الحزبِ القومي المعارض الأصغر، بأكبرِ مدينتين في تركيا في انتخاباتِ العامِ الماضي 2019. وقد كانت هذه هي المرةُ الأولى منذ 25 عاماً التي لا يتولى فيها حزبُ إردوغان -حزب العدالةِ والتنميةِ- وأسلاف هذا الحزب مسؤوليةَ مراكز القوة الاقتصادية هذه. ولم يقبل حزبُ العدالةِ والتنمية الفوزَ الأولي الذي حقّقه إمام أوغلو في آذار/مارس من عام 2019، مشيراً إلى وجودِ مخالفاتٍ في فرزِ الأصواتِ. بيد أنّ إمام أوغلو فاز مرةً أخرى بعد ثلاثةِ أشهر في إعادةِ الانتخاباتِ، وحتى بغالبيةٍ أكبر.

وتعني زيادةُ شعبيتهما خلال الوباءِ أنه يُنظرُ إليهما الآن كمنافسين محتملين للرئيس رجب طيب إردوغان. بيدَ أنّ هذا لا يعني بالضرورةِ أنّ تحالفهما السياسي يكتسبُ النوع ذاته من الاعترافِ المضاهي للزيادة الشخصية في شعبيةِ رئيسي البلديةِ.

شائعةُ الانتخاباتِ المبكرة

وقد ساهم العديد من استطلاعاتِ الرأي الأخيرةِ، التي تشيرُ إلى إمكانيةِ فقدانِ حزب العدالةِ والتنميةِ لشعبيته، في التكهناتِ بأنّ حزبَ العدالةِ والتنميةِ قد يدعو إلى انتخاباتٍ مبكرةٍ قبل أن ينخفض، بشكلٍ كبيرٍ، التأييد الذي يتمتعُ به الحزب.

بيدَ أنّ الحكومةَ نفت تكهنات إجراءِ الانتخابات المبكرة، وقالَ رئيسُ وحدةِ الاتصالاتِ بالرئاسةِ التركيةِ "فخر الدين ألتون" في تغريدةٍ له أنّ مثل هذه الادعاءات المزيفةِ والاحتياليةِ تهدفُ إلى "دفعِ المجتمعِ في طريقٍ معينٍ".

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة