العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية

هل لعقوبات ترامب كسر إيران؟

تهدف المرحلة الأخيرة للعقوبات الأمريكية -البادئة في 04 / 11 / 2018- إلى تقليص صادرات إيران النفطية إلى الصفر. الباحث حسن حكيميان يرى في تحليله التالي أن هذه العقوبات غير مدعَّمة بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبالتالي فهي تفتقر للشرعية الدولية، وهذا يعني أن عزلة إيران بعيدة عن أن تكون كاملة، لكن الوضع الفعلي وليس الوضع الشرعي لهذه العقوبات هو الذي سيحدد مدى فعاليتها.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدة  له أنّه «تمّ رسميا التوقيع على العقوبات المفروضة على إيران"، وجاء هذا التصريح بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيعه لمرسوم تنفيذي في مايو / أيار 2018، أعلن بموجبه عن انسحاب إدارة بلاده من اتفاق إيران النووي لعام 2015.

وواصل دونالد ترامب حديثه بفخر عن رجوع "أكثر العقوبات المفروضة  قساوة"، وكأنه يدق جرس نهاية خطة العمل الشاملة المشتركة، كما يُعرف بها الاتفاق رسميا.

وقد فاجأ التصريح عددا قليلا من المراقبين، ولكن ويندي شيرمان، المفاوضة الأولى لخطة العمل الشاملة المشتركة، لم تخفِ سخريتها، حيث قالت إنها كانت دائما تتوقع أن "يكون التحدي الأكبر لنجاح الاتفاق هو خروقات إيران، وليس الخطط السياسية للرئيس الأمريكي".

فعلا، يبدو أن الولايات المتحدة وإيران أصبحتا تلعبان أدوارا معكوسة: فعزلة إيران قبل الاتفاق يتناقض مع إصرار الولايات المتحدة على أن تسبح عكس التيار.

صدمة دولية

وأصيب بالإحباط إن لم نقل بصدمة أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. حيث كان زعماء هذه الدول قد أكدت من جديد التزامها القوي بالاتفاق.

وبالمقابل، أكد مسؤولون أمريكيون إصرار الإدارة الأمريكية على أن تتحكم إلى الأبد في «الطموحات النووية لإيران" وأن تضع قيودا على برنامج الصواريخ الباليستية التابع لها وأن تقلص تأثيرها على المستوى الإقليمي.

عقوبات قاسية

وتهدف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المرحلة الأخيرة للعقوبات البادئة في 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 (تزامنا مع الذكرى الـ 37 لحادث اختطاف ديبلوماسيين وموظفين في السفارة الأمريكية في طهران عام 1979) إلى التقليص من صادرات إيران من النفط حتى تصل إلى "مستوى الصفر".

ونظرا للتاريخ الطويل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، يبقى السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت إيران مستعدة هذه المرة لتغيير نظامها أو تصرفاتها بشكل فعال.

إشتعال الغاز على منصة إنتاج النفط في حقل سوروش للنفط وعلى المنصة العلم الإيراني. (photo: Reuters/R. Homavandi)
الوضع الفعلي وليس الوضع الشرعي للعقوبات هو الذي يحدد مدى فعاليتها: "رغم أن النظام الأمريكي للعقوبات يَعِد بالمزيد من القساوة، فهو ليس مدعما من قبل قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، وبالتالي فهو يفتقر إلى الشرعية الدولية. وهذا يعني أن عزلة إيران ستكون بعيدة كل البعد من أن تكون كاملة نظرا لإعلان الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين وتركيا موافقتهم على العقوبات "الشرعية" فقط. لكن الوضع الفعلي وليس الوضع الشرعي لهذه العقوبات هو الذي سيحدد مدى فعاليتها. وهذا ينطبق بالخصوص على الشركات الأوروبية التي ستقرر أخيرا بشأن نتيجة المعركة من أجل عقوبات ثانوية وفقا لمصالح المساهمين فيها بدلا من الخطط السياسية لحكوماتها. وهذا يفسر الكم الكبير من صادرات إيران التي أعلنتها شركات كبرى. وفي عالم مترابط حيث يتمدد ويتوسع تأثير الاقتصاد الأمريكي، من الصعب حتى بالنسبة للشركات الأوروبية ... أن تثير غضب المسؤولين في الخزانة الأمريكية. وهذا يعني أنه من الأرجح أن يعتمد نجاح هذه العقوبات في الأخير على كيفية تعامل الآخرين معها بقدر تعامل إيران نفسها معها"، كما يرى حسن حكيميان.

وكانت آخر مرة دنت فيها صادرات إيران من النفط إلى مستويات منخفضة جراء مقاطعة اقتصادية كثيفة هي منتصف القرن العشرين، عندما أمّم محمد مصدق، رئيس الوزراء الإيراني الذي انتخب من طرف الشعب، صناعة النفط، حيث أدى حصار النفط الإيراني بقيادة بريطانيا إلى توقف صناعة النفط، وزعزعة الاقتصاد، كما مهدت الطريق للانقلاب الذي كان وراءه بريطانيا وأمريكا والذي أعاد الشاه إلى السلطة عام 1953.

وبعد هذه السنوات المضطربة، انتظرت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت نصف قرن لتعترف في عام 2000 أن الانقلاب الذي استهدف مصدّق كان "ضربة  ضد التقدم السياسي الإيراني" وسببا رئيسيا وراء "مواصلة العديد من الإيرانيين رفضهم للتدخل الأمريكي".

ولم يمنع هذا الشعور بالذنب، إن صح التعبير، فرض المزيد من العقوبات ضد إيران. إذ كانت للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في الفترة ما بين 2010 و2015 نتائجا متباينة.

وأدت هذه التدابير الشاملة التي وصفها رئيس الوزراء الامريكي آنذاك جو بايدن على أنها "الأكثر قساوة في تاريخ العقوبات"، إلى انخفاض مستوى صادرات النفط بنسبة الثلثين، أي إلى أقل من مليون برميل في اليوم.

معاناة المواطن الإيراني البسيط

وعانى المواطن الإيراني البسيط من المزيد من البؤس جراء الكساد الناتج عن هذه العقوبات، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى مايقارب 6 % في 2012، وفاقت نسبة التضخم 35% في العام التالي، مما أدى إلى فشل ذريع في القطاع الخاص وتنامي البطالة.

وعلى عكس ما كانت ترمي إليه العقوبات، فقد تعززت  السلطة السياسية والاقتصادية للقطاع العام والمنظمات الحكومية. وفي نفس الوقت، أصرت إيران على حقها السيادي في مواصلة برنامجها النووي السلمي. وبدا نطاق التسوية غائبا إلى أن تولت الإدارة الإصلاحية للرئيس حسن روحاني السلطة عام 2013.

إذاً، أين يكمن الاختلاف الآن؟

رغم أن النظام الأمريكي للعقوبات يَعِد بالمزيد من القساوة، فهو ليس مدعما من قبل قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، وبالتالي فهو يفتقر إلى الشرعية الدولية. وهذا يعني أن عزلة إيران ستكون بعيدة كل البعد من أن تكون كاملة نظرا لإعلان الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين وتركيا موافقتهم على العقوبات "الشرعية" فقط.

لكن الوضع الفعلي وليس الوضع الشرعي لهذه العقوبات هو الذي سيحدد مدى فعاليتها. وهذا ينطبق بالخصوص على الشركات الأوروبية التي ستقرر أخيرا بشأن نتيجة المعركة من أجل عقوبات ثانوية وفقا لمصالح المساهمين فيها بدلا من الخطط السياسية لحكوماتها. وهذا يفسر الكم الكبير من صادرات إيران التي أعلنتها شركات كبرى.

وفي عالم مترابط حيث يتمدد ويتوسع تأثير الاقتصاد الأمريكي، من الصعب حتى بالنسبة للشركات الأوروبية – بما في ذلك شركات تصنيع السيارات وشركات الطيران وشركات الطاقة والبنوك وما شابه - أن تثير غضب المسؤولين في الخزانة الأمريكية. وهذا يعني أنه من الأرجح أن يعتمد نجاح هذه العقوبات في الأخير على كيفية تعامل الآخرين معها بقدر تعامل إيران نفسها معها.

هذا ما يكسب أمريكا الثقة في نجاح العقوبات

ولكن الوضع الداخلي في إيران يلعب دورا رئيسيا أيضا، وهنا ما يكسب أمريكا الثقة في نجاح هذه "العقوبات". فقد اندلعت احتجاجات واسعة  في إيران ضد تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرت لشهور عديدة.

وأضعف هذا الهيجان المصلحين الإيرانيين وأحبط آمالهم في الاحتكار. كما أنه شجع المتشددين حيث يمكنهم الآن أن يدعوا أن انسحابهم من خطة العمل المشتركة الشاملة كانت مبررة من البداية. وكانت هناك بالفعل آثار اقتصادية، خاصة مع هبوط العملة الإيرانية بشكل مفاجئ وسريع بعد شكوك حول شروع الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق، ليحوم بذلك شبح التضخم في إيران.

إيرانيون يستخدمون آلات الصرَّاف الآلي لسحب النقود في طهران – إيران. (photo:picture-alliance/AA/F. Bahrami)
هذا ما يكسب أمريكا الثقة في نجاح العقوبات: يكتب حسن حكيميان أن الوضع الداخلي في إيران يلعب دورا رئيسيا أيضا، وهذا ما يكسب أمريكا الثقة في نجاح هذه "العقوبات". فقد اندلعت احتجاجات واسعة في إيران ضد تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرت لشهور عديدة. وأضعف هذا الهيجان المصلحين الإيرانيين وأحبط آمالهم في الاحتكار. كما أنه شجع المتشددين حيث يمكنهم الآن أن يدعوا أن انسحابهم من خطة العمل المشتركة الشاملة كانت مبررة من البداية. وكانت هناك بالفعل آثار اقتصادية، خاصة مع هبوط العملة الإيرانية بشكل مفاجئ وسريع بعد شكوك حول شروع الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق، ليحوم بذلك شبح التضخم في إيران.

وفي الأخير، من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل أن تكون العقوبات ناجحة فعليها أن تغير النظام أو التصرفات. لم تكن للعقوبات عبر التاريخ سجل مقنع (مثلا كوبا وماينمار وزيمبابوي) بشأن تأثيرها على تغيير النظام، وإذا ما كانت  تمهد الطريق لتغيير التصرفات عن طريق تسوية بعد المفاوضات يبقى أمرا يتطلب إعادة النظر.

لكن هناك أمر واضح:  "إن مبدأ ترامب"  المطبق على إيران والذي يتجلى في دفع أعداءه إلى الحافة على أمل أن يكونوا أول من يستسلم دخل ميدانا مجهولا.

 

 

 

حسن حكيميان

ترجمة: نعيمة أبروش

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت 2018

 

 

ar.Qantara.de

 

حسن حكيميان مدير معهد لندن لدراسات الشرق الأوسط ومحاضر في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن.

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.