القضاء الهولندي يلزم الحكومة الهولندية بتمويل مدرسة إسلامية في امستردام أرادت الحكومة حظرها

27.07.2017

أمرت أعلى محكمة في البلاد الحكومة الهولندية بتوفير التمويل لمدرسة إسلامية في أمستردام بعدما حاولت السلطات حظرها في تحرك دخل في نطاق جدال مثير للانقسام بشأن دور الثقافة الإسلامية في المجتمع الهولندي.

أمرت أعلى محكمة هولندية الحكومة الأربعاء (26 تموز/ يوليو 2017) بالموافقة على تمويل مدرسة إسلامية جديدة في امستردام كانت تسعى الى حظرها. وكان نائب وزير التعليم ساندر ديكر قد رفض العام الماضي تمويل المدرسة بعد أن أعرب أحد أعضاء مجلسها عن دعمه لتنظيم "الدولة الاسلامية".

بيد أن المحكمة، وهي مجلس الدولة، قررت الأربعاء أنه "لا يوجد أي سبب لرفض تمويل المدرسة" بعد استماعها إلى إفادة بأن المدرسة نأت بنفسها عن تصريحات الرجل وعن أي تطرف. وقالت المحكمة في قرارها إن الرجل المعني تم طرده من مجلس المدرسة. كما أمرت المحكمة ديكر بإلغاء قراره وتخصيص مبلغ التمويل بحلول الثلاثاء الأول من آب/اغسطس قبل بدء العام الدراسي المقبل.

يشار إلى أن مسألة الإسلام وتأثيره على المجتمع الهولندي أثارت نقاشا طويلا في البلاد حيث وعد النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز أثناء الحملة الانتخابية البرلمانية هذا العام بحظر القرآن والمساجد. وأصبح حزب "الحرية" الذي يتزعمه ثاني أكبر حزب سياسي في البرلمان بعد فوزه بعشرين مقعدا في الانتخابات في آذار/مارس.

ويتوقع أن تستقبل المدرسة، وهي الثانوية الاسلامية الثانية في هولندا، هذا العام نحو 200 تلميذ.

من جانبه، أعرب ديكر عن خيبة امله ازاء القرار قائلا إنه يتخوف من "نوعية التعليم" الذي تقدمه هذه المدرسة. وصرح لإذاعة "ان أو اس" العامة "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنضمن حصول الأطفال على التعليم الذي يستحقونه وتعلم معنى الاندماج في المجتمع الهولندي". وطلب من مفتشي المدارس التحقق من مطابقة المدرسة لمتطلبات التعليم في البلاد.  (أ ف ب / رويترز)

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.