المحكمة الأمريكية العليا تؤيد ترامب بحظر سفر مواطني دول مسلمة: سوريا واليمن وليبيا والصومال وإيران

27.06.2018

المحكمة الأمريكية العليا تؤيد ترامب بحظر سفر مواطني دول مسلمة: سوريا واليمن ليبيا والصومال وإيران حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء (26 يونيو / حزيران 2018) أحد أكبر الانتصارات خلال رئاسته بعدما أيدت المحكمة العليا حظر السفر الذي فرضه على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. وينصّ القرار على إغلاق الحدود الأمريكية أمام حوالى 150 مليون شخص، من اليمن وسوريا وليبيا وايران والصومال وكوريا الشمالية. واعتبر معارضو النص أنه "مرسوم ضد المسلمين". ويهيمن المحافظون على هيئة المحكمة العليا بأغلبية خمسة قضاة. وأعرب قضاة المحكمة العليا التقدميون الأربعة عن قلقهم إزاء الاتهامات التي أفادت بأن المرسوم يستهدف المسلمين في حين يحظر الدستور الأمريكي التمييز على أساس ديني. وكتبت قاضية في مرافعة تؤكد عدم موافقتها على المرسوم أن "أي مراقب موضوعي سيستنتج أن الدافع من وراء المرسوم وجود أفكار مسبقة ضد المسلمين". ويُشَدَّد على أن هدف القرار منع دخول "إرهابيين أجانب" إلى الولايات المتحدة. لكن منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة إما من قبل أمريكيين أو من قبل أشخاص ليسوا من بلدان يشملها هذا القرار. وقال محام في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي طعن على الحظر "سيُسَجَّل الحكم في التاريخ على أنه أحد أكبر السقطات الكبرى للمحكمة العليا". .......................................................... حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء (26 يونيو / حزيران 2018) أحد أكبر الانتصارات خلال رئاسته بعدما أيدت المحكمة العليا حظر السفر الذي فرضه على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات المحاكم حول ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظرا غير قانوني على المسلمين. ويهيمن المحافظون على هيئة المحكمة العليا بأغلبية خمسة قضاة. وقالت المحكمة إن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأمريكي أو التعديل الأول بالدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر. وسرعان ما عبر ترامب عن سعادته بالقرار في تغريدة على تويتر. وكتب "المحكمة العليا تؤيد حظر ترامب للسفر. رائع!".  وسارع ترامب بوصف الحكم بأنه "إثبات قوي لصحة موقفه" بعدما عرقلت محاكم أقل درجة حظر السفر الذي أعلنه في سبتمبر أيلول فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين بعد طعون قضائية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى. وكان ترامب وصف الحظر بأنه ضروري لحماية البلاد من هجمات يخطط لها إسلاميون متشددون. وفي بيان نشره البيت الأبيض وصف ترامب القرار بأنه "انتصار هائل للشعب والدستور الأمريكي" وقال إنه أيد السلطة الرئاسية بشأن قضايا الأمن القومي. وقال ترامب: "في هذا العصر الذي يسعى فيه الإرهاب والحركات المتطرفة في أنحاء العالم إلى إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء ينبغي لنا أن ندقق جيدا فيمن يدخل بلادنا". وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إن إدارة ترامب "قدمت تبريرا كافيا فيما يتعلق بالأمن القومي" كي يصدر حكم لصالحها. وأضاف: "لا نعبر عن رأي بشأن صحة السياسة". وأيد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة. ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر وأن من الممكن أن يضيف ترامب المزيد من الدول. ويمنع الحظر الحالي المعلن في سبتمبر / أيلول 2017 مواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن من دخول الأراضي الأمريكية. وسمحت المحكمة العليا في ديسمبر / كانون الأول بأن يسري إلى حد بعيد بينما تتواصل الطعون القضائية. وقال روبرتس إن الإجراءات التي اتخذها ترامب لحظر دخول مجموعات معينة من البشر "تقع تماما في نطاق السلطة التنفيذية وكان من الممكن أن يتخذها أي رئيس آخر". ودفع معارضو القرار بأن السياسة يحركها عداء ترامب للمسلمين وحثوا المحاكم على الأخذ في الحسبان تعليقاته النارية خلال حملته الرئاسية عام 2016. وكان ترامب دعا خلال الحملة إلى "منع تام وكامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة". ويمثل حظر السفر واحدا من سياسات ترامب المتشددة بشأن الهجرة، وهي جزء محوري من رئاسته ونهجه القائم على مبدأ "أمريكا أولا". وأصدر ترامب أول أوامره التنفيذية بشأن الحظر بعد أسبوع واحد فقط من توليه الرئاسة، لكن سرعان ما أوقفته المحاكم. وكانت تشاد في القائمة التي أعلنها ترامب في سبتمبر أيلول لكن جرى رفعها في العاشر من أبريل نيسان. وكذلك كان العراق والسودان في نسخ سابقة لأمر الحظر. وتستهدف السياسة الحالية فنزويلا وكوريا الشمالية أيضا. لكن هذه القيود لم يجر الطعن عليها في المحكمة. ونددت جماعات لحقوق الإنسان وأعضاء بالحزب الديمقراطي بقرار المحكمة. أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء مرسوم الرئيس دونالد ترامب المناهض للهجرة، مانحة انتصارا واضحا للرئيس بعد معركة قضائية حول هذا الإجراء المثير للجدل. ويصدق القرار الذي اتخذ بغالبية خمسة قضاة مقابل أربعة، على هذا المرسوم الذي يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول، خمس منها مسلمة، دخول الولايات المتحدة. وسارع ترامب إلى الترحيب في تغريدة على تويتر بـ "نصر عظيم" للشعب الأمريكي بعد "أشهر من الهستيريا" من جانب وسائل الإعلام والديمقراطيين، على حد تعبيره. وقال في بيان إن: "المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب أشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام والسياسيين الديموقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا".  واضاف "طالما إنني رئيس، سأدافع عن سيادة وأمن الشعب الأمريكي". وصدر القرار في خضم النقاش حول وصول المهاجرين من أمريكا اللاتينية إلى الحدود المكسيكية، في حين أُجبِرَ ترامب على التراجع عن سياسة عدم التسامح المطلق التي أدت إلى انفصال العائلات. وتعتبر المحكمة العليا، في قرارها الذي صاغه رئيسها جون روبرتس، أن الرئيس لم يفعل سوى استخدام صلاحياته بطريقة شرعية في ما يخصّ الهجرة. 

احتجاج على حظر سفر ملايين المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمريكيون يهتفون "كلنا مسلمون" احتجاجاً على ترامب
احتجاج على حظر سفر ملايين المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية - أمريكيون يهتفون "كلنا مسلمون" احتجاجاً على ترامب.

 وأضاف روبرتس: "لقد قدمت الدولة مبررات كافية لجهة الأمن القومي". والنصّ الذي يتمحور حوله قرار المحكمة، هو المسودة الثالثة لمرسوم أحدث صدمة عالمية بعد أن بدأ البيت الأبيض تطبيقه بشكل مفاجئ في 27 كانون الثاني/يناير 2017، بعد أسبوع على تسلم ترامب مهامه. وتنصّ النسخة الأخيرة من المرسوم على إغلاق الحدود الأمريكية أمام حوالى 150 مليون شخص، من اليمن وسوريا وليبيا وايران والصومال وكوريا الشمالية. واعتبر معارضو النص أنه "مرسوم ضد المسلمين"، وهو اتهام رفضته الإدارة بشدة. وخلال الجلسة الرسمية حول النص في نيسان/أبريل 2018، أعرب قضاة المحكمة العليا التقدميون الأربعة عن قلقهم إزاء الاتهامات التي أفادت بأن المرسوم يستهدف المسلمين في حين يحظر الدستور الأمريكي التمييز على أساس ديني. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور في مرافعة تؤكد عدم موافقتها على المرسوم أن "أي مراقب موضوعي سيستنتج أن الدافع من وراء المرسوم وجود أفكار مسبقة ضد المسلمين". وكانت هذه القضية على الأرجح الأكثر أهمية بالنسبة للمحكمة العليا هذه السنة. وطالما أعلن ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض أن لديه حرية التصرف في تقييد الوصول إلى الولايات المتحدة إذا رأى أن الأمر ضروري للحفاظ على الأمن القومي. ويشدد ترامب على أن المرسوم هدفه منع دخول "إرهابيين أجانب" إلى الولايات المتحدة. لكن منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة إما من قبل أمريكيين أو من قبل اشخاص ليسوا من بلدان يشملها المرسوم. وحاول الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يتصدر المعركة ضد هذا النص، إثبات وجود أحكام مسبقة ضد المسلمين لدى ترامب، مذكرا بتعهده أثناء حملته الرئاسية منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.  وقال عمر جودت، محامي الاتحاد إن هذا القرار "سيذكره التاريخ كواحد من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها المحكمة العليا". وكان ترامب قد أعاد نشر فيديو في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 لزعيم حزب بريطاني فاشي جديد. وتسبب إصدار المراسيم المناهضة للهجرة بمعركة قضائية معقدة في المحاكم الأمريكية. ولم يبتعد ثالث المراسيم عن القاعدة، فقد تم تعليق النص الموقَّع في 24 أيلول/سبتمبر في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بواسطة قاضٍ من هاواي. كما قررت محكمة في ماريلاند وقف الاجراء. وقد اتخذت العشرات من روابط المهاجرين لأو المنظمات الدينية مواقف في هذا النقاش. من جهته، قال ستيفن ييل لوهر، الباحث في مجال الهجرة ، إن قرار المحكمة العليا لم يفاجئه. وأضاف: "بما أن الهجرة تؤثر على الأمن القومي والعلاقات الخارجية، فان المحاكم تؤيد بشكل عام الرئيس حول هذا الموضوع". وقال عمر جادوات وهو محام في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي طعن على الحظر "سيُسَجَّل الحكم في التاريخ على أنه أحد أكبر السقطات الكبرى للمحكمة العليا". رويترز ، أ ف ب   

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.