المحكمة الأوروبية تأمر تركيا بالإفراج عن المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش وإردوغان يعترض

إردوغان يندد بقرار المحكمة الأوروبية "السياسي" بشأن قضية المعارض دميرتاش: ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء 23 / 12 / 2020 بدعوة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة إلى الإفراج عن المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش بعدما قضى أربع سنوات في السجن.

وقال إردوغان إن المحكمة الأوروبية أصدرت حكما "سياسيا" عبر نشر قرارها قبيل استنفاد دميرتاش كافة طعونه القضائية أمام المحاكم التركية.

وأدين دميرتاش بنشر الدعاية "الإرهابية" في 2018 ويواجه اتهامات أخرى قد يحكم عليه بالسجن بسببها لمدة تصل إلى 142 عاما.

وقاد المعارض البالغ من العمر 47 عاما حزبه، حزب الشعوب الديموقراطي، إلى البرلمان لأول مرة في 2015 ونافس إردوغان في انتخابات 2016 الرئاسية.

وحل في المرتبة الثالثة مع حصوله على 10 في المئة من الأصوات.

وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور والذي شن تمرّدا على الدولة التركية منذ العام 1984.

كما أن دميرتاش متهم بتأجيج احتجاجات العام 2014 التي وصلت إلى تركيا بعدما حاول تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على بلدة كوباني السورية الحدودية التي يشكل الأكراد غالبية سكانها.

وأودت الاضطرابات في تركيا بـ37 شخصا.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء 22 / 12 / 2020 بأن السلطات التركية انتهكت حق دميرتاش في حرية التعبير عبر سجنه "كغطاء لهدف سياسي مبيّت".

وتركيا ملزمة بقرار المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لأنها عضو في مجلس أوروبا.

لكن إردوغان اعتبر أن قرار المحكمة مليء بـ"المعايير المزدوجة" و"النفاق".

وقال إن على المحكمة أن "تعرف عمّا تدافع، إنها تدعم إرهابيا".

وأضاف "إنه (دميرتاش) مذنب في عيون أمّتنا لا بسبب معتقداته السياسية بل لأنه فشل في النأي بنفسه عن الجماعات الإرهابية التي كانت مسؤولة عن قتل العشرات".

وجاءت تصريحات إردوغان بعد لحظات على إعلان للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها تعرّضت "لهجوم إلكتروني واسع النطاق" بعد وقت قصير من نشرها الحكم بشأن دميرتاش. وأكدت المحكمة أن الهجوم عطّل موقعها لبضعة ساعات.

وقالت وكالة الأخبار التابعة للمحكمة لفرانس برس "في هذا الوقت، لا يبدو أنه فُقدت أي بيانات".

وأشارت إلى أنها لم تحدد بعد هوية أو مصدر الجهة التي نفّذت الهجوم الإلكتروني.

المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تدين تركيا لاعتقالها المعارض صلاح الدين دميرتاش وتطلب إطلاق سراحه

وأدانت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أنقرة بشدة الثلاثاء 22 / 12 / 2020 في قضية الزعيم المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش المسجون في تركيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مطالبة بـ "الافراج الفوري عنه".

وقالت في بيان إن "المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعة (الأوروبية لحقوق الإنسان) وتأمر بالإفراج الفوري" عن دميرتاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وعددت المحكمة ما لا يقل عن خمسة انتهاكات للشرعة في هذا الملف، وكررت طلبها إطلاق سراح دميرتاش (47 عاما) وحضت السلطات التركية على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الإفراج الفوري" عنه.

وأضاف البيان "ترى المحكمة أن حرمان (دميرتاش) حريته وخصوصا خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16 نيسان/ابريل 2017 والانتخابات الرئاسية في 24 حزيران/يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديمقراطي".

وفي حزيران/يونيو الفائت 2019، اعتبرت المحكمة الدستورية التركية أن اعتقال دميرتاش يشكل انتهاكا لحقوقه.

وتتهم أنقرة دميرتاش بجرائم تتعلق بـ "الإرهاب"، وهو يواجه عقوبة السجن حتى 142 عاما في حال إدانته في محاكمته الرئيسية.

ودميرتاش نائب سابق ومسجون منذ اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وهو أيضا الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يشكل قوة المعارضة الثانية في البرلمان وسبق أن تعرض لعقوبات إثر محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو 2016.

ويرى معارضو إردوغان انه استغل الانقلاب الفاشل لمهاجمة معارضيه السياسيين وناشطي المجتمع المدني.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر تركيا بالإفراج عن السياسي المؤيد للأكراد

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020  تركيا بالإفراج الفوري عن السياسي البارز المؤيد للأكراد بعد أن قضت بأنه تم انتهاك حقوقه في الحرية وحرية التعبير.

كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان -ومقرها ستراسبورغ- تركيا بدفع تعويضات ونفقات لصلاح الدين دميرتاش - الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض- تبلغ 60400 يورو (74000 دولار).

ويخضغ دميرتاش للاحتجاز السابق للمحاكمة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقالت الغرفة الكبرى بالمحكمة إن حقوقه في حرية التعبير والحرية والأمن والانتخابات الحرة، من بين حقوق أخرى، قد انتهكت.

وجاء القرار في أعقاب طعون قدمتها تركيا ودميرتاش بعد الأمر الأولي للمحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وقبل عامين، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن اعتقال دميرتاش الأولي في عام 2016 بتهم تشمل جرائم الإرهاب كان مبررا.

لكنها أصدرت حكما نادرا بأن احتجازه المطول قبل المحاكمة منذ ذلك الحين كان لدوافع سياسية ولا يمكن تبريره.

الحكم على النائبة الكردية السابقة في تركيا ليلى غوفن بالسجن 22 عاماً

من جانب آخر قضت محكمة تركية الإثنين 21 / 20 / 2020 بسجن نائبة سابقة من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أكثر من 22 عاما بتهم تتعلق بـ "الإرهاب".

وأدانت محكمة في منطقة ديار بكر (جنوب شرق تركيا) ليلى غوفن التي جرّدت من حصانتها البرلمانية في حزيران/يونيو 2020، بـ "الانتماء إلى جماعة إرهابية" ونشر "دعاية" إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون، بحسبما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.

واكتسبت غوفن (56 عاما) اهتماما دوليا بعدما نفّذت إضرابا عن الطعام لمدة 200 يوم في عام 2018 في محاولة لإنهاء عزلة الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان من خلال السماح لأسرته ومحاميه بزيارته.

ويشنّ حزب العمال الكردستاني الذي أسّسه أوجلان والمدرج على القائمة السوداء من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين باعتباره جماعة إرهابية، تمرّداً ضدّ الدولة التركية منذ العام 1984 أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.

وسجنت الحكومة العشرات من رؤساء البلديات وغيرهم من مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي العام الماضي 2019 بسبب صلات الحزب المشتبه بها بحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه بشدة.

وأثارت حملة القمع هذه استياء جماعات حقوق الإنسان وتسبّبت في زيادة حدّة توتر علاقات تركيا غير المستقرّة والاتّحاد الأوروبي الذي يشعر بقلق متزايد من السياسات القومية للرئيس رجب طيّب إردوغان.

ولم تكن غوفن حاضرة في جلسة المحكمة في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق البلاد.

وأوقفتها الشرطة مساء الإثنين 21 / 12 / 2020 خلال مداهمة لمنزل نائبة حزب الشعوب الديمقراطي سيمرا غوزال في ديار بكر وتم اقتيادها للسجن، على ما أوضح مصدر في الشرطة.

وقال فريقها القانوني لوكالة فرانس برس إنه سيستأنف الحكم.

ويمضي أوجلان حكماً بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة في سجن على جزيرة قبالة اسطنبول منذ أن ألقت القبض عليه الاستخبارات التركية في كينيا في عام 1999.

ورغم عزله شبه الكامل، ما زال شخصية رئيسية في حركة التمرد الكردية في تركيا وسوريا والعراق.

في أيار/مايو من العام الماضي 2019، دعا أوجلان آلافاً من أنصاره المسجونين في تركيا والذين كانوا يعيشون على الماء المملّح والمحلّى فقط، إلى إنهاء حملة الإضراب عن الطعام.

وسمح لأوجلان بمقابلة شقيقه محمد للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في 12 كانون الثاني/يناير من العام الماضي 2019، لكن لم تعلن تفاصيل الاجتماع.

وفي أيار/مايو من العام الماضي 2019، سمح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

وكانت غوفن محتجزة بتهم منفصلة عندما بدأت إضرابها عن الطعام.

وأطلق سراحها العام الماضي 2019 بعدما أمضت عقوبة بالسجن لمدة عام بعد وصفها العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية السورية بـ"الغزو".

وصرّحت غوفن لوكالة فرانس برس خلال مقابلة في منزلها العام الماضي 2019 عندما كانت مضربة عن الطعام "أطلقت صرخة في الظلام... أصبحت أجرؤ على الموت من أجل هذه القضية".

وقالت صبيحة تيميزكان ابنة غوفن إن والدتها أدينت لعملها مع مؤتمر المجتمع الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو مجموعة من المجتمع المدني لم تحظرها الدولة التركية لكنها لا تزال تحت المراقبة الدقيقة.

ووصفت تيميزكان في تغريدة الحكومة التركية بـ"عدو القانون".

وقال حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثاني أكبر مجموعة معارضة في البرلمان، إن الحكم "العدائي" بحق غوفن يستهدف "كل الأكراد والمعارضة بأكملها".

وأضاف الحزب اليساري إن "ليلى غوفن مناضلة كرست حياتها من أجل السلام. إنها صرح مُشرف".

ويقبع في السجن حاليا الرئيسان المشاركان السابقان للحزب، وأحدهما صلاح الدين دميرتاش الذي ترشح ضد إردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. وأدين دميرتاش بنشر "دعاية إرهابية" ويواجه تهما أخرى متعلقة بالإرهاب. أ ف ب ، د ب أ

[embed:render:embedded:node:32238]