المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض إعفاء فتيات مسلمات من المشاركة في حصص السباحة

10.01.2017

رفضت المحكمة الأوروبية اليوم التماس عائلة تركية-سويسرية رفعت شكوى ضد الزام بناتها بالمشاركة في دروس سباحة. واعتبرت المحكمة أن جدية السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس سباحة هو بالتأكيد "تدخل في حرية المعتقد" للعائلات المعنية. لكن هذا التدخل مبرر "باسم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي كامل يتيح اندماجا اجتماعا ناجحا بحسب العادات والتقاليد المحلية، وهو ما يعلو فوق" رغبة الأهالي.

ورفع زوجان يقيمان في بازل (شمال غرب سويسرا) ويحملان الجنسية التركية والسويسرية الشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

واضطرت الأسرة إلى دفع غرامة بقيمة 1300 يورو لأنهما رفضا انطلاقا من معتقداتهما الدينية السماح لابنتيهما البالغتين 7 و9 سنوات من ارتياد حوض السباحة في المدرسة في إطار النظام الدراسي. والإعفاءات المحتملة لأسباب دينية ضمن النظام الدراسي تطبق فقط اعتبارا من سن البلوغ. ولجأ الوالدان إلى المحاكم السويسرية للاحتجاج على هذه العقوبة لكن بدون نتيجة ثم قدما الشكوى أمام القضاة الأوروبيين باعتبار أن هذه المسالة تعد انتهاكا لحرية الرأي والدين.

وقالت المحكمة التي يوجد مقرها في ستراسبورغ إن "المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلم السباحة فقط وإنما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الآخرين بدون أي استثناء يفرض على أساس أصول الطفل أو معتقدات دينية أو فلسفية لدى الأهالي". (ا ف ب)

 

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.