
المصالحة الوطنية الفلسطينية بين فتح وحماس هل ستنعش المصالحة الفلسطينية حل الدولتين؟
عندما التقى ممثلو الفصائل الفلسطينية فتح وحماس ووقعوا اتفاق المصالحة الجديد في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الأول (اكتوبر) لم يكن الاهتمام يركز على عضو مركزية فتح عزام الأحمد أو نائب المكتب السياسي لحركة حماس صلاح العاروري. إنما تركزت الأنظار على الرجل من خلفهم: اللواء خالد فوزي رئيس دائرة المخابرات المصرية.
تعزيز دور مصر كلاعب إقليمي هام
يأمل المصريين ان دورهم في التحرك سيرفع من موقعها في العالم العربي ويعزز أهميتها كلاعب رئيس في المنطقة. لقد حققت المصالحة قدراً كبيراً من ذلك وسيكون لهذه المصالحة أيضاً إذا استمرت دور في رفع معنويات حكومة السيسي.

الخبر السار للمصريين هو أن الفلسطينيين أبدوا اهتماماً كبيراً ليس فقط للوصول الى مصالحة بل أيضا للخوض في غمار مفاوضات مع إسرائيل ومع كبير مؤيدها الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا التجديد في السياسة الفلسطينية انعكس أيضا على سياسات حماس والتي جاءت بالاعتدال السياسي بعد سنوات من المصاعب التي واجهتها حركة الاخوان المسلمين في المنطقة.
طبعا مشاكل حماس بدأت عندما دعمت الطرف الخاسر في سوريا ومصر. فدعم حماس للمعارضة الإسلامية أفقدها مقرها في دمشق عند صمود نظام بشار الأسد. كما ودعمت حماس حكومة الإخوان في مصر وخسرت عندما سقطت حكومة مرسي بعد سنة.
ثم جاءت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بالتضييق على حماس عندما خسرت الدعم المالي والسياسي من رعاتها القطريين والإيرانيين.
حصار حماس
وفي غياب أية رعاية إقليمية لحماس لم يكن لدى الحركة سوى العودة الى حضن إخوتها الفلسطينيين. ومن هنا جاءت موافقة الحركة غير المشروطة لمطالب الرئيس محمود عباس الثلاث: حل لجنة حماس الإدارية، السماح لحكومة رام الله باسترجاع دورها في قطاع غزة والسماح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع.
ستفتح المصالحة الفلسطينية الباب للسلام لأنها ستوفر فرصة لشرعنة المفاوض الفلسطيني من خلال الانتخابات، ولكن المشكلة الأساسية والعمل الصعب سيكون أمام مصر والفلسطينيين في الفترة القادمة.
فمن أجل أن تصل المفاوضات إلى الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، سيتوجب على الطرفين العمل مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب وإسرائيل بإدارة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. وفي هذا الحال فإن التوقعات منخفضة جداً.
تخبط إدارة ترمب
ومن غير المتوقع أن تخرج السيناريوهات المتفائلة الى الوجود بسبب استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تلك النشاطات ليست غير عادلة فحسب لكنها مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 والذي تم الموافقة عليه بشبه الإجماع (أمريكا بإدارة باراك أوباما امتنعت عن التصويت). ذلك القرار طالب إسرائيل "بالوقف الفوري الكامل لكافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس." وقد اعتبر القرار ان تلك النشاطات الاستيطانية "مخالفة بصورة فاضحة للقانون الدولي."
أي اتفاق إسرائيلي فلسطيني سيتطلب تنازلات عميقة من الطرفين، وهي تنازلات سيحتاج قادة الطرفين لإقناع شعوبهم بقبولها. يبدو أن صهر ترامب جاريد كوشنر وكبير المفاوضين في هذا الملف جاسون جرينبلات يفهمان ذلك. كما ومن المؤكد أن مصر تدرك ذلك لأنها اقتنعت أن الوفد الفلسطيني في ظل الانقسام لن يستطيع أن يعمل دون التفويض الذي توفره الانتخابات. فبدون التفويض لن يستطيع المفاوض أن يقوم بمفاوضات جدية ولن يستطيع الحصول على تأييد شعبي لأي اتفاق يتم التوصل إليه في نهاية المطاف.
السؤال المهم هو: ما هي التنازلات التي ستقبلها إسرائيل؟ فهل ستسمح بإقامة حل الدولتين أو الحل المبني على مشاركة حقيقية للحكم ضمن دولة واحدة. إن لم توافق على أي من الحلين فإن المصالحة الفلسطينية الأخيرة مهما كانت إيجابية لن تحدث أي تأثير في بداية حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بل ستكون مجرد بداية صفحة جديدة في النضال من أجل حرية الفلسطينيين.
داود كتّاب
داود كُتّاب كاتب مساهم في صفحة "نبض فلسطين" في موقع المونيتور. إنه صحافي فلسطيني وناشط إعلامي، و"بروفيسور فيريس" سابق في الصحافة في جامعة برينستون، وهو حاليًا المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي، وهي منظمة غير ربحية تسعى لدعم الإعلام المستقل في المنطقة العربية. كُتّاب ناشط في الدفاع عن حرية الإعلام في الشرق الأوسط، وهو كاتب أعمدة في صحف "جوردان تايمز" و"جيروزالم بوست" و"ديلي ستار" اللبنانية، وشارك في إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز وبرامج الأطفال التلفزيونية. نال عدة جوائز دولية، بما فيها جائزة حرية الصحافة من لجنة حماية الصحافيين في نيويورك، وجائزة لايبزغ للشجاعة في الحرية، وجائزة السلام عبر الإعلام من مؤسسة نيكست البريطانية.
حقوق النشر: بروجيكت سينديكيت 2017
تعليقات القراء على مقال : هل ستنعش المصالحة الفلسطينية حل الدولتين؟
المصالحة الفلسطينية لن تتم لصالح الشعب الفلسطيني ما لم تتغير القوى السياسي الفلسطينية. رام الله وأحزابها فاسدون، ودحلان وتياره لا يقل سوءا عنهم، وحماس والجهاد وحلفائها مشروع أخواني داعشي خطير يهدد ما تبقى من فلسطين ومستقبلها ويهدد المنطقة. هذا التحالف بهذه الصيغة القائمة حاليا لن توافق عليه إسرائيل، وما لم ترض إسرائيل لن تكون مصالحة.
اناهيد فدعم 02.11.2017 | 07:31 Uhr