المغرب: حكم قضائي بسجن الزفزافي 20 عاما - ثائر الحسيمة وزعيم حراك الريف الاحتجاجي الشعبي

27.06.2018

أصدر القضاء المغربي مساء الثلاثاء 26 / 06 / 2018 حكما بالسجن لمدة 20 عاما بحق "ناصر الزفزافي"، زعيم ما يعرف بـ "حراك الريف". كما صدرت أحكام أخرى بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و 15 سنة بحق أشخاص آخرين في القضية نفسها. وشهدت المنطقة الجبلية الناطقة بالأمازيغية في شمال المغرب والمسماة الريف احتجاجات شعبية منذ عدة أشهر لأسباب اقتصادية واجتماعية.  واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر / تشرين الأول 2017 بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة قمامة، بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة. تختلف حقيقة "الحراك" بالنسبة للزفزافي، عما وجه إليه من اتهامات. فقد كان بحسب قوله يعبر عن الرسالة التي "جاءت بها الخطب الملكية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتدين الحسابات السياسية الضيقة". وكان يشير بذلك إلى قرارات بإعفاء وزراء ومسؤولين كبار أُخذ عليهم التقصير في تنفيذ مشاريع إنمائية بمدينة الحسيمة، مركز "الحراك" الذي حمل على مدى أشهر مطالب تتعلق بإنماء المنطقة ووقف تهميشها، على إثر حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في تشرين الأول/أكتوبر 2016.  وكانت الحكومة المغربية أعلنت في وقت سابق إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب "الحراك"، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصّرين في تنفيذ تلك المشاريع. واعتقلت السلطات الزفزافي (39 عاما) في مايو / أيار 2017 ونقلته إلى سجن في الدار البيضاء بعد أن نظم مظاهرات في منطقة الحسيمة مسقط رأسه. ووجهت له تهمة تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية. ووصفت محامية الحراك الأحكام القضائية بأنها: "أحكام قاسية وانتقامية". .... اقترن اسم ناصر الزفزافي الذي حُكم عليه الثلاثاء 26 / 06 / 2018 في الدار البيضاء بالحبس النافذ 20 سنة، بـ "حراك الريف"، وتحول إلى رمز لهذه الحركة الاحتجاجية بنبرته الخاصة وأسلوبه في إلقاء الخطب الذي لم يغب عنه حتى أثناء محاكمته. كان الزفزافي (39 عاما) يواجه احتمال فرض عقوبة عليه قد تصل إلى الإعدام بالنظر للاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بالتآمر للمس بأمن الدولة، وهي تهم ينكرها. ولم يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء لسماع الحكم الصادر بحقه، بعد أن اتخذ هو ورفاقه والدفاع عنه منذ فترة، قرارا بالتزام الصمت، باعتبار أن المحاكمة التي حصلت "سياسية بامتياز"، برأيه. واعتقل الزفزافي السنة الماضية وزادت ملابسات توقيفه من تسليط الأضواء عليه. وتراجع زخم "الحراك" إثر اعتقال قادته ونشطائه الذين تقدّر منظمات حقوقية عددهم بحوالى 450 فردا، وطالبت هيئات عدة وشخصيات حقوقية وسياسية بالإفراج عن المعتقلين، معتبرة مطالبهم مشروعة. وتمكن الزفزافي من تحقيق شعبية كبيرة، خصوصا بين الشباب في مسقط رأسه، الحسيمة، ما مكنّه من تعبئة آلاف المتظاهرين. غير أنه كان يواجَه بانتقادات أيضا بسبب مزايداته، وخطبه البالغة العنف والطريقة التي استبعد بها العديد من أنصار حركته. وأصبح الزفزافي عاطلا عن العمل بعدما عمل حارسا ليليا ثم صاحب متجر صغير لبيع الهواتف النقالة. وبرز صاحب موهبة في مخاطبة الحشود بنبرة حادة ونظرات غاضبة حولته الى رمز "الحراك". وشدّت جلسات محاكمته الأنظار واهتمام الإعلام، وواجهته المحكمة بتسجيلات مكالمات هاتفية وصور وإفادات شهود اعتبرتها أدلة إدانة في حقه، لكنه أنكر كل الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن "الشرطة القضائية حرّفت أقوالي، ومحاضر الاستماع إليّ مزوّرة". وأثار الزفزافي الجدل عندما أكد في المحكمة أنه تعرض للتعذيب والإهانة. وطالبت جمعيات حقوقية بالتحقيق في هذه التصريحات. وقرر في منتصف حزيران/يونيو 2018، برفقة 52 معتقلا آخرين حوكموا معه في هذا الملف، مقاطعة ما تبقى من جلسات. وأصدر القاضي بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أحكامه في غياب المتهمين الذين يحاكمون منذ منتصف ايلول/سبتمبر 2017. وقال المتهمون إنهم اتخذوا قرار المقاطعة بعدما أدوا ما أسموه "واجبهم في كشف الحقيقة. وتختلف حقيقة "الحراك" بالنسبة للزفزافي، عما وجه إليه من اتهامات. فقد كان، بحسب ما قال للقاضي، يعبر عن الرسالة التي "جاءت بها الخطب الملكية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتدين الحسابات السياسية الضيقة". وكان يشير بذلك إلى قرارات بإعفاء وزراء ومسؤولين كبار أُخذ عليهم التقصير في تنفيذ مشاريع إنمائية بمدينة الحسيمة، مركز "الحراك" الذي حمل على مدى أشهر مطالب تتعلق بإنماء المنطقة ووقف تهميشها، على إثر حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في تشرين الأول/أكتوبر 2016.  وكانت الحكومة المغربية أعلنت في وقت سابق إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب "الحراك"، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصّرين في تنفيذ تلك المشاريع. وتأسف محام من هيئة الدفاع لكون "المحكمة لم تأخذ بالاعتبار العديد من الخروقات التي سجلناها طيلة مجريات هذه المحاكمة"، وتابع محذرا من أن "تزيد هذه الأحكام التوتر في المنطقة". وينتظر أن يطلب الدفاع استئناف الأحكام التي وصفها بـ"القاسية" بعد التشاور مع الزفزافي ورفاقه، في حين وصف محام يمثل الطرف المدني تلك الإدانات بـ"المخففة". 

 وأصدر القضاء المغربي مساء الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 20 عاما بحق "ناصر الزفزافي"، زعيم ما يعرف بـ "حراك الريف". كما صدرت أحكام أخرى بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و 15 سنة بحق أشخاص آخرين في القضية نفسها. وشهدت المنطقة الجبلية الناطقة بالأمازيغية في شمال المغرب والمسماة الريف احتجاجات شعبية منذ عدة أشهر لأسباب اقتصادية واجتماعية.  وأصدرت محكمة في الدار البيضاء يوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 20 عاما على ناصر الزفزافي الذي قاد مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية فيما أُطلق عليه اسم "حراك الريف" احتجاجا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. واعتقلت السلطات الزفزافي (39 عاما) في مايو / أيار 2017 ونقلته إلى سجن في الدار البيضاء بعد أن نظم مظاهرات في منطقة الحسيمة مسقط رأسه. ووجهت له تهمة تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية. وقضت المحكمة أيضا بسجن نبيل احمجيق ووسيم البوستاتي وسمير اغيد لمدة عشرين عاما بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على ثلاثة آخرين. وحُكم على سبعة ناشطين بالسجن لمدة خمسة أعوام وعلى ستة أشخاص بالسجن عشرة أعوام. وتضمن حكم المحكمة السجن لمدة ثلاثة أعوام على سبعة ناشطين وعامين على 12 متهما والسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ناشط واحد. وقالت نعيمة الكلاف محامية الحراك على صفحتها في فيسبوك "أحكام قاسية وانتقامية". وقالت بشرى رويس محامية الناشطين لرويترز عبر الهاتف "الأحكام كانت قاسية ولم تكن عادلة". وأضافت أنه سيتم الطعن على الحكم بعد مشاورات مع المتهمين. واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر / تشرين الأول 2017 بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة قمامة بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة. أ ف ب ، د ب أ ، رويترز   

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.