اليمن: كارثة صافر تلوح وفرنسا تشتبه بعائلة صالح والعملة تتحسن ودعوة لعودة الحكومة وتمثيل المرأة
اللجنة الاقتصادية في اليمن تحذر من مخاطر تأخير تنفيذ اتفاق صيانة خزان صافر: حذرت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، يوم الخميس 24 كانون أول/ديسمبر 2020 من مخاطر تأخير تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم قبالة البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.
وقالت اللجنة في بيان صحفي: " أمام المخاطر التي يمثلها تأخير تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، واستمراراً لمبدأ الشفافية أمام الرأي العام تشير اللجنة الاقتصادية العليا إلى أنه ومنذ قيام الجانب الوطني بتوقيع الاتفاق في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2020، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت لم توافنا الأمم المتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها".
وأضافت: "هذا ما يُثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامي وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر".
وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا على أن تأخر توقيع الأمم المتحدة على الاتفاق" سيتسبب بتأخير تنفيذه حسب ما تم التخطيط له".
وأشارت إلى أنها تفاجأت بإعلان الأمم المتحدة تأجيل وصول الخبراء حتى 15شباط/فبراير من العام التالي 2021.
وطالبت اللجنة، الأمم المتحدة، بعد التوقيع على الاتفاق، بالإفصاح الكامل والشفّاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم.
وتحوي الناقلة الواقعة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون بالحديدة، أكثر من 1ر1مليون برميل نفط، ويخشى تسربها في البحر، بسبب عدم صيانتها منذ بدء الحرب.
سبق وأن طالبت الحكومة اليمنية بشكل متكرر بضرورة سرعة صيانة الناقلة خشية تسرب النفط الذي قد يؤدي إلى أسوأ كارثة بيئية في العالم.
حزب الإصلاح اليمني يدعو الحكومة الجديدة للعودة إلى مدينة عدن
من جانبه دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح (محسوب على الإخوان المسلمين) يوم الأربعاء 23 / 12 / 2020 الحكومة الشرعية الجديدة، للعودة سريعا إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، جنوبي اليمن، وتمكينها من أداء أعمالها.
وجاء ذلك في بيان للحزب، عقب جلسة عقدها بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، ناقش فيها مستجدات الوضع السياسي في اليمن، وفي مقدمتها إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الحزب "يجب سرعة عودة الحكومة وأجهزة الدولة لتدارك الأوضاع الخدمية والصحية والمعيشية المتردية للمواطن، وتعويضه عن ما لقيه خلال سنوات من المعاناة".
وطالب الحزب الحكومة الجديدة، بتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية "للحد من الفساد والمحسوبية".
وشدد حزب الإصلاح في بيانه، على سرعة استكمال اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري " لما له من أثر كبير في رفع معاناة الشعب جراء تدهور العملة الوطنية وغياب مؤسسات الدولة".
والجمعة الماضية 18 / 12 / 2020، أعلنت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، وذلك بناء على اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية.
ويهدف تشكيل الحكومة الجديدة إلى إنهاء الخلاف بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وتوحيد الصف "لمواجهة مليشيا الحوثي"، بحسب وصفه.
تحقيق في فرنسا في شبهات بـ "مكاسب غير مشروعة" لعائلة الرئيس اليمني السابق
أعلنت النيابة الفرنسية الوطنية المالية الثلاثاء 22 / 10 / 2020 أن تحقيقا أوليا في "اختلاس أموال" فتح لشبهات بتحقيق عائلة اليمني السابق علي عبد الله صالح "مكاسب غير مشروعة" في فرنسا، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.
وقالت الصحيفة إن عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح (1978-2012) اشترت منذ 2005 شققا عدة في غرب باريس بالقرب من الشانزليزيه وقوس النصر بملايين اليوروهات. وابنه البكر أحمد علي عبد الله صالح عضو في الشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لعمليات الشراء هذه.
وأضافت "ليبيراسيون" أنه تم تحويل ثلاثين مليون يورو من صنعاء إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس.
وأحمد علي صالح قائد سابق للحرس الجمهوري، وهي قوات نخبة أنشأها والده في الجيش، مولود في 1972 وكان سياسيا وسفيرا لليمن في الإمارات العربية المتحدة. وكحال والده، جمّد مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأميركية أصوله في 2015.
وفتحت النيابة الوطنية المالية هذا التحقيق في 2019 بعدما تلقت طلب مساعدة جنائية من سويسرا التي رصدت تحركات مشبوهة للأموال بين باريس وجنيف، بحسب الصحيفة.
وأكدت النيابة الوطنية أن التحقيقات ما زالت جارية.
وكان علي عبد الله صالح رئيسا لليمن لأكثر من ثلاثة عقود. وقد أُجبر على التنازل عن السلطة في شباط/فبراير 2012 لنائبه عبد ربه منصور هادي بعد أكثر من عام من احتجاجات شعبية في ظل "الربيع العربي".
وقد اغتيل في كانون الأول/ديسمبر 2017 وكان في الخامسة والسبعين من العمر.
سلسلة بشرية تطالب بتمثيل المرأة في المناصب الحكومية باليمن
في شأن آخر شهدت مدينة تعز جنوبي غربي اليمن، يوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020، تنظيم سلسلة بشرية تطالب بضرورة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية.
وشارك في السلسلة البشرية عشرات النساء إضافة إلى ناشطين، وتم رفع لافتات تطالب بتمثيل المرأة في المناصب الحكومية.
وامتدت السلسلة البشرية التي نظمتها مؤسسة معكم التنموية (أهلية) من حي باب الكبير إلى حي باب موسى في قلب مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية.
وكتب على بعض اللافتات عبارات "لا تبنى الأوطان إلا بالنساء.. نطالب بتمثيل النساء".
وحمل فيها المشاركون الشارة البرتقالية وتصاميم لمفاهيم وعبارات ورسومات تظهر محاور القرار الأممي 1325 والعديد من العبارات التي ترفض إقصاء المرأة في الحكومة الجديدة، وكذلك رفض العنف بكل أشكاله الموجه ضد المرأة، إضافة إلى التركيز على أهمية مشاركة المرأة في صناعة السلام.
وقالت الناشطة داليا محمد، التي شاركت في السلسلة البشرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (دز ب. أ) "خرجنا في هذه السلسلة البشرية دعما للقرار الأممي 1325 ومطالبين بتنفيذ محاوره الأربعة التي تؤكد على حق المشاركة والحماية والوقاية والتعافي".
وأضافت "خرجنا أيضا لنعبر عن رفض إقصاء النساء من التشكيل الحكومي، وضرورة العمل على تمثيل المرأة في المناصب الحكومية".
جاءت هذه السلسلة البشرية بعد اختتام "مشروع المرأة في المجتمعات المحلية" والذي تضمن دورات تدريبية وورش تفاعلية استمرت من 13 وحتى 21 كانون الأول/ديسمبر 2020 في تعز، وشارك فيه 30 فتاة من الناشطات، و10 نشطاء من الاجتماعيين المؤثرين.
وخلال الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات نسوية كبيرة، رافضة لعدم تمثيل المرأة اليمنية في الحكومة اليمنية الجديدة.
ويوم الجمعة السابق 18 / 12 / 2020، تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، مكونة من 24 وزيرا، بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي قبل أكثر من عام.
وخلت الحكومة من تواجد أي امرأة في أعضائها، لأول مرة في تاريخ اليمن منذ عشرين عاما.
تحسن العملة اليمنية بشكل ملحوظ بعد أيام من تشكيل الحكومة
من جانب آخر شهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا في تعاملات يوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020، بعد أيام من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وقال أحمد الشرعبي، أحد العاملين بمجال الصرافة في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، والواقعة تحت سلطة الحكومة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) :" بلغ سعر الدولار 760 ريالا في تعاملات اليوم، فيما الريال السعودي وصل سعره 200 ريال".
وأضاف أن "هذا التحسن في سعر صرف الريال بالمناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، جاء تأثرا بتشكيل الحكومة الجديدة". ولفت إلى أن العديد من السكان لجأوا إلى صرف مدخرات من العملة الصعبة، ما أدى إلى تحسن صرف العملة المحلية، وسط توقعات من قبل الجميع باستمرار تعافي الريال.
وكان سعر صرف الدولار يساوي أكثر من 850 ريالا، قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.
وخلال الأيام الماضية، أعلن البنك المركزي اليمني، أنه سيتم وصول دعم مالي من أجل تعزيز تحسن سعر العملة المحلية، ما يؤدي إلى تراجع ارتفاع الأسعار.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر الدولار الواحد عند 600 ريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وسط اتهامات للجماعة بفرض ذلك بقوة السلاح، بعيدا عن الإجراءات الاقتصادية الحقيقية. ويوم الجمعة 18 / 12 / 2020 تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، مكونة من 24 وزيرا، خالية من تواجد أي امرأة، فيما حصل المجلس الانتقالي الجنوبي على خمس حقائب وزارية فيها. أ ف ب ، د ب أ
[embed:render:embedded:node:29643]