باكستان تبطل حكم إعدام مسيحي متهم بالإساءة للنبي وبالجزائر أقسى حكم ضد حراكي بتهمة تتعلق بالإلحاد

أبطلت محكمة باكستانية قرارا صادرا في العام 2014 بإدانة مسيحي حكم عليه بالإعدام بتهمة "التجديف" في قضية دفعت بمجموعات غاضبة لإحراق كنائس والمئات من المنازل.

وأوقف سوان مسيح عامل النظافة وأب لثلاثة أبناء، في 2013 في مدينة لاهور بشرق باكستان، بتهمة الإساءة للنبي محمد.

وفي أعقاب توقيفه قامت مجموعة غاضبة بإضرام النار في منزله وفي كنيستين وقرابة 150 منزلا في حي جوزف كولوني المسيحي بلاهور.

ويعد التجديف مسألة حساسة جدا في باكستان حيث يمكن أن تتسبب اتهامات غير مثبتة بإهانة الإسلام أو شخصيات إسلامية بأعمال عنف وصولا إلى الموت.

وتعد الأقليات الدينية، بينها المسيحيون، الأكثر عرضة للتهديد جراء انتهاك قوانين التجديف.

وحكم على مسيح بالإعدام في 2014 رغم تمسكه ببراءته. وقال إن الاتهامات له بالتجديف تأتي ضمن مخطط لتجار حديد محليون يسعون للاستيلاء على أراضي جوزف كولوني.

والإثنين 05 / 10 / 2020 أبطلت محكمة لاهور العليا قرار الإدانة، وفق ما أكد محاميه لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي نديم أنتوني إن "دعوى الادعاء تفتقر للأدلة ومليئة بالمغالطات".

وأضاف "دفعنا ثمنا باهظا لتبرئته ... من سيعيد سبع سنوات من حياة مسيح؟".

وكانت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب قد برأت في وقت سابق جميع المتهمين في الهجوم على الحي المسيحي "لعدم توافر الأدلة".

وقال رجل باكستاني الأسبوع السابق لوكالة فرانس برس إنه فخور بابنه الذي اعترف بتنفيذه هجوما بسكين أمام المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو الساخرة في باريس، ردا على نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

والشهر الماضي قضت محكمة أدنى درجة في لاهور بالإعدام لرجل مسيحي بعد إدانته بإرسال رسائل نصية ذات محتوى اعتبر "تجديفيا".

وفي أواخر 2018 أكدت المحكمة العليا في باكستان تبرئة آسيا بيبي، المرأة المسيحية التي اتهمت بالتجديف، ما أدى إلى تظاهرات عنيفة استمرت لأيام في أنحاء البلاد.

والمعروف أن ما يصل إلى 80 شخصا يقبعون في سجون باكستانية بتهمة التجديف، نصفهم يواجه أحكاما بالسجن مدى الحياة أو الإعدام، بحسب اللجنة الأميركية حول الحريات الدينية الدولية.

السجن عشر سنوات لناشط في الحراك الجزائري بتهمة "التحريض على الإلحاد"

حُكم على الناشط المعروف في الحراك الاحتجاجي في الجزائر ياسين مباركي الخميس 08 / 10 / 2020 بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهمة "التحريض على الإلحاد و"المساس بالمعلوم من الدين"، على ما أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة "حكم على مباركي بالسجن عشر سنوات مع النفاذ وفرضت عليه غرامة قدرها عشرة ملايين دينار (66 ألف يورو)" معربا عن صدمته "لهذا الحكم القاسي في حق مواطن اكتفى بالتعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

 

 

ويشكل القرار أقسى حكم يصدر في حق أحد ناشطي الحراك منذ بدء هذه الحركة الاحتجاجية في شباط/فبراير 2019.

وخلال المحاكمة طلبت النيابة العامة السجن ثماني سنوات للمتهم. ونادرا ما يصدر القاضي حكما يزيد عن طلب النيابة العامة.

وقرر مباركي الذي يدفع ببراءته استئناف الحكم على ما أكد صالحي.

وأوضح الأخير أن مباركي كان ملاحقا بتهم "التحريض على الإلحاد" و"المساس بالمعلوم من الإسلام" و"التحريض على التمييز والكراهية".

وشدد على أنها "قضية تندرج في إطار حرية المعتقد والتعبير" مطالبا بإلغاء المحاكمة والإفراج عن ياسين مباركي وإسقاط الملاحقات في حقه.

وكان مباركي (52 عاما) المنخرط جدا في الحراك المحلي، أوقف في 30 أيلول/سبتمبر 2020 بعد تفتيش منزله.

وقال أحد أصدقائه في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس بعدما حضر جلسة المحاكمة إن عناصر الشرطة عثروا على ما يبدو في منزله على نسخة قديمة من القرآن "مع صفحة ممزقة" في داخله بسبب قدم المصحف. أ ف ب