بذكرى سقوط بن علي الـ10 عودة شعار إسقاط النظام إلى تونس وألف موقوف في احتجاج تحسين المعيشة

23.01.2021

ألف موقوف في الاضطرابات الأخيرة في تونس (تعداد منظمات) - كشف منظمات غير حكومية تونسية الخميس 21 / 01 / 2021 أن قوات الأمن أوقفت ألف شخص خلال الاضطرابات الليلية التي جدت في البلاد في الأيام الأخيرة، منددة بانتهاكات من قبل السلطة طالت الموقوفين.

وتجددت الاحتجاجات الليلية ليل الأربعاء الخميس ولكنها كانت أقل حدة مقارنة بالأيام الأخيرة خصوصا تلك التي جرت في حيّ التضامن في العاصمة تونس.

وفي منطقة سبيطلة بمحافظة القصرين (غرب) اندلعت احتجاجات ومواجهات بين قوات الأمن ومحتجين ليل الأربعاء الخميس إثر شائعات تتحدث عن وفاة شاب جراء إصابته بقنبلة مسيلة للدموع خلال الأيام الفائتة.

ونفت وزارة الداخلية مقتل الشاب في بيان الأربعاء وقالت إنه يتلقى العلاج في مستشفى في محافظة سوسة (شرق) وتم فتح تحقيق للبحث في حيثيات إصابته.

كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى صدامات بين قوات الأمن ومحتجين في مناطق في ولاية سيدي بوزيد (وسط) حيث اندلعت في 2011 الانتفاضة الشعبية التي أفضت إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.

وبدأت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وهي تأتي بينما تواجه البلاد تفشيا لوباء كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الداخلية الإثنين توقيف أكثر من 600 شخص بينما أعلن مسؤولون بالوزارة لفرانس برس توقيف سبعين آخرين الثلاثاء والأربعاء.

وقال الممثل عن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي يوم الخميس إن "هناك ألف موقوف بطريقة عشوائية".

وتابع في مؤتمر صحافي نظمته نحو عشر جمعيات بما فيها نقابة الصحافيين التونسيين الخميس "تم توقيف العديد من الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات، ووقعت مداهمات داخل بيوتهم". وأضاف أن "أكثر من النصف يتعرضون للمعاملة المهينة والقاسية داخل مراكز الأمن".

كما تم توقيف آخرين اثر نشرهم تدوينات على موقع فيسبوك، ويواجه بعضهم عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ست سنوات، بحسب المنظمات.

وأكد الطريفي "ليس بهذه الطريقة... حل الأزمة هذا سيعمق الهوة بين الشعب والحكومة"، داعيا القضاء إلى التثبت جيّدا من ملفات الموقوفين.

ونددت المنظمات في بيان الخميس بـ "التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الأخيرة والإيقافات العشوائية (...) التي لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة وتعد خرقا صارخا لحرية التعبير وتتعارض كليا مع ركائز الدولة الديمقراطية".

شعار "إسقاط النظام" يعود إلى الاحتجاجات في شوارع تونس

واستعاد محتجون في شوارع تونس شعار إسقاط النظام الذي ميز الانتفاضة التي اندلعت في ثورة 2010 / 2011 وأفضت إلى سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويوم الأربعاء 20 / 01 / 2021 خرج بضعة آلاف من المحتجين من الشباب وممثلي المجتمع المدني في مسيرة سلمية في شوارع مدينة سوسة في وضح النهار وأطلقوا شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".

كما خرج شبان في الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة بالعاصمة ورددوا الشعار نفسه وشعار "تسقط دولة البوليس" و"الشارع ملك للشعب"، وفق ما شاهده مصور

وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) والشعار ذاته تردد أيضا في الاحتجاجات الليلية التي شابتها مواجهات مع قوات الأمن في اليوم السابق الثلاثاء في بعض المناطق في البلاد وفي أحياء شعبية بضواحي العاصمة.

وظهر الرئيس قيس سعيد أيضا في إحدى زياراته إلى أحد الأحياء القريبة من العاصمة التي تضم مقر سكنه الأصلي في المنيهلة، وسط محتجين يطالبون بحل البرلمان.

ودعوات "إسقاط النظام" كانت من أبرز الشعارات المرافقة للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في كانون أول/ديسمبر 2010 في الجهات الفقيرة ضد حكم بن علي بجانب شعار "ديقاج" (ارحل).

وقال المؤرخ والمحلل السياسي خالد عبيد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "رفع الشعار إلى جانب شعارات أخرى تعود حتى إلى عقد السبعينيات من قبل أقصى اليسار. لكن هل هذا كاف لتعبئة الجماهير الكادحة والطبقات المهمشة".

 

في ذكرى سقوط بن علي العاشرة عودة شعار إسقاط النظام إلى شوارع تونس وألف موقوف في احتجاجات مطالبة بتحسين المعيشة اعتبرتها الحكومة أعمال شغب.
في ذكرى سقوط بن علي العاشرة عودة شعار إسقاط النظام إلى شوارع تونس وألف موقوف في احتجاجات مطالبة بتحسين المعيشة اعتبرتها الحكومة أعمال شغب.

 

وتابع المؤرخ "الثابت أن الطبقة السياسية الحالية ومنذ 2011 وصلت إلى نهاية الطريق والسبب أنها غير واعية بما يحدث من حولها".

وبدأت موجة الاحتجاجات الليلية التي تشهدها تونس إبان الاحتفاء بذكرى الثورة في 14 كانون ثان/يناير 2021 على الرغم من حظر التجوال الليلي،

وكثيرا ما تندلع أيضا في نفس الفترة من كل عام طيلة فترة الانتقال السياسي منذ عام 2011.

ويحمل جانب من هذه التحركات المطالب ذاتها التي تردد صداها في عام 2010 بتحسين ظروف العيش وبفرص عمل والاحتجاج ضد تدني الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والمرافق العمومية.

وقال علي كريمي الناشط بالمجتمع المدني في ولاية قفصة التي تشهد احتجاجات متواترة ضد البطالة في مناجم إنتاج الفوسفات لـ(د ب أ) "ما

يحصل في الحوض المنجمي هو تعبير عن السخط تجاه سياسات فاشلة في التنمية تعود إلى عقود منذ خمسينيات القرن الماضي".

وتابع كريمي "تفاقم الوضع مع تزايد أعداد العاطلين وتقلص قدرة التشغيل في الحوض المنجمي. لا يوجد مجال آخر هنا للتشغيل".

 لكن السلطة تعتبر ما حصل خلال التحركات الليلية منذ الخميس السابق والتي أدت إلى إيقاف أكثر من ألف شخص، أعمالا إجرامية ولا علاقة لها

بالاحتجاج. كما حذر وزير الدفاع من إمكانية استغلالها من قبل متطرفين تواجدوا بالفعل ضمن المحتجين.

وقال الباحث في علم الإجتماع محمد الجويلي "إن الخروج في الليل بات زمن احتجاجي للساخطين على السلطة، وهو شائع في العالم وليس مستجد في تونس".

وأوضح الباحث "أن الليل تحول إلى ظرف ملائم للتعبيرات الغاضبة في الشوارع وفي الأحياء الشعبية وهي نتاج لعشر سنوات من القلق الاجتماعى والسياسي".

 واعترف رئيس الحكومة هشام المشيشي بوجود "أزمة حقيقية" وقال إن الحكومة واعية بالغضب العام بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة لكنه طالب بتفادي إرباك مؤسسات الدولة.

وليس واضحا ما إذا كانت دعوته ستنهي الاحتجاجات بعد أن تحولت إلى كرة ثلج في أنحاء البلاد. أ ف ب ، د ب أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة