أحد السكان في ريف شمالي المغرب، تحدث لرصيف22 وقال إن طبيعة الأرض لا تسمح بزراعة شيء آخر غير القنب الهندي، موضحاً: "زراعة تلك المادة تجلب لسكان تلك المنطقة دخلاً أكثر من زراعة الخضروات والفاكهة، وتساعدهم على المعيشة".

رئيس الحكومة المغربي السابق عبد الإله بنكيران. Foto: picture-alliance
في المغرب رفض رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، مقترحات التقنين أمام البرلمان المغربي، رداً على مشروع قانون تقدم به حزب "الأصالة والمعاصرة"، للاستفادة من زراعة الحشيش في المجالين الطبي والصناعي وإخراجها من قائمة الممنوعات.

في المقابل، رفض رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، مقترحات التقنين أمام البرلمان المغربي، رداً على مشروع قانون تقدم به حزب "الأصالة والمعاصرة"، للاستفادة من زراعة الحشيش في المجالين الطبي والصناعي وإخراجها من قائمة الممنوعات.

وقال بنكيران: "اطلعت على دراسة تؤكد أن 2% فقط من الحشيش يُستخدم لأغراض طبية"، معتبراً أن "التقنين شرعنة للمخدرات ودمار للأمة بأكملها"، فيما استنكر الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، موقف رئيس الحكومة، وطالبوا بدراسة الأمر مرة أخرى، لكن بنكيران رحل، وظلت الدعوات قائمة، دون أن تُبت.

تونس: تخفيف العقوبة خطوة أولى

دخلت تونس على خط الدول التي جرى الحديث فيها عن تقنين الحشيش (الزطلة، كما يسمونها) بعد الثورة التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن على.

ظلت المقترحات قائمة من قبل ناشطين، في وقت اكتظت السجون بالأشخاص الذين جرت معاقبتهم بالحبس لتعاطيهم المخدر، الأمر الذي وثقّته منظمة هيومن رايتش ووتش بقولها: "بعض السجون كانت تعمل بطاقة 150%. ولذلك، يجد الشخص المدان باستهلاك جزء صغير من مادة الزطلة (الحشيش) نفسه في زنزانة مكتظة مع سجناء مدانين بجرائم خطيرة".

وقال وزير العدل التونسي، في يناير الماضي، أمام البرلمان، إن ستة آلاف و700 سجين زُج بهم في السجون من أجل تعاطيهم المخدرات عام 2016 .

يقول شهاب، وهو الاسم المستعار الذي اختاره لنفسه شاب تونسي لرصيف22، إنه يُدخن الحشيش منذ سنوات، وأًلقي القبض عليه بسبب "نصف سيجارة"، وصدر حكم ضده بالحبس سنة، ودخل السجن في زنزانة واحدة مع أشخاص متهمين بالقتل.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
ملفات خاصة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.