اتهامات أخرى بالتحرش

لم ينتهِ الأمر بعد، حيث أوقف مركز حقوقي ثالث وهو مركز بلادي للحقوق والحريات، الثلاثاء 14 يوليو/تموز 2020، مدير أحد برامجه م. ح. عن العمل بعد اتهامه أيضا بالتحرش.

تلك الوقائع ليست الأولى داخل المجتمع الحقوقي، فقد سبق واتُهِم المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي السابق خالد علي ومحام آخر بالتحرش الجنسي واغتصاب موظفة بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد تحقيق داخلي تمت تبرئة ساحة "علي" فيما أدين موظف المركز الآخر بارتكاب "سلوك مشين"، وهي الواقعة التي تسببت في استقالة علي من عضوية حزب العيش والحرية، وكذلك من عمله كمستشار للمركز في فبراير/شباط عام 2018.

"تصفية حسابات"؟

لكن البعض ربط تلك الوقائع بما أسماها التضييقات التي تمارسها السلطات على المراكز والجمعيات الحقوقية  وأنها تأتي في إطار حملة لتشويه لهذه المؤسسات. ويقول المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ناصر أمين، في حديث لدويتشه فيله، إن "جريمة التحرش بالغة السوء وتعكس أزمة مجتمعية كبيرة للغاية ترتبط بأوضاع المرأة في مصر".

 

 

لكن أمين يرى في الوقت نفسه أن ربط التحرش بالمجتمع الحقوقي "محاولة لتصفية الحسابات" بهدف تشويهه حيث تتعرض المنظمات لتضييقات وملاحقات قضائية منذ سنوات، مضيفا: "التحرش يحدث في المؤسسات الحقوقية مثل كل المؤسسات العامة والخاصة، وبالتالي علينا أن نكون موضوعيين، (ويجب) أن تتعامل المؤسسات الحقوقية بشفافية إزاء هذا السلوك وتعلن الحالات التي لديها".

وذكر أن "المجتمع الحقوقي قادر على أن يتحمل هذا النوع من الاتهامات وأن يتصدى لهذا الحملات رغم قسوتها، وأن يكون قدوة في أن يضع قواعد لضبط هذا السلوك وحماية العاملين والعاملات أو هذا المجال".

قانون شامل لمواجهة ظاهرة التحرش

بينما تؤكد بسنت: "أي أحد يتحدث عن سلوك شخص حقوقي أيا كانت مكانته أو مستوى نضاله، فهي شهادة تحترم وتستحق الدعم، ولا يصح أن نتغاضى عنها بحجة أنها تشوه العمل الحقوقي". وتضيف: "أرى ولست وحدي، أن المجتمع الحقوقي بشكل عام إذا لم يتخلص من هذا السلوك سريعا فهو نفسه سيفقد مبادئه".

 

 

من جانبها تقول أبو القمصان إن السلطة استهدفت المجتمع الحقوقي بشتى الطرق والحملات العلنية، لكن ربط ذلك بقضية التحرش "خلط الأوراق ببعضها وهروب من الواقع". ورأت أن منظمات المجتمع المدني مثل أي مؤسسة مصرية تحتاج لبناء سياسة لمكافحة التحرش، داعية في الوقت نفسه، إصدار قانون مجتمعي شامل بلائحة تنفيذية لمواجهة الظاهرة.

 

محمد مجدي ـ القاهرة

حقوق النشر: دويتشه فيله 2020

 

 

 

ar.Qantara.de

 

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة