تونس: جامعة الزيتونة تعلن عدم مسؤوليتها عن إصلاح قوانين حريات الفرد ومساواة المرأة في الميراث

01.07.2018

نأت جامعة الزيتونة العريقة في تونس والمتخصصة في علوم الشريعة وأصول الدين بنفسها عن مقترحات لجنة حقوقية تتبع الرئاسة بشأن قوانين ترتبط بحقوق المرأة من بينها المساواة في الميراث.
 
وقالت الجامعة التي تعد امتدادا لجامع الزيتونة كأقدم جامعة دينية في العالم الإسلامي، في بيان لها يوم الجمعة 29 / 06 / 2018 إنها لا تتحمل أي مسؤولية علمية أو أخلاقية عما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي عرض على رئيس الجمهورية في مطلع شهر يونيو / حزيران 2018. وأوضحت ان التقرير لا يعبر عن موقفها وتعتبره "التفافا مشينا على قيم الإسلام وتعاليمه".
 
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد كلف لجنة الحريات الفردية والمساواة منذ نحو عام بإعداد تقرير يتضمن مقترحات لمراجعات جذرية لبعض القواعد الدينية الحساسة المرتبطة بالحقوق ولا سيما فيما يتعلق بقواعد الميراث.
 
واقترحت اللجنة في تقريرها المساواة في الميراث بين الجنسين، وهو محور الجدل الرئيسي مع المنظمات المحافظة ورجال الدين، لكنها أبقت في نفس الوقت على حق المورث في الركون إلى القاعدة الدينية.
 
وهناك مقترحات أخرى أيضا تقدمت بها اللجنة تتعلق بإلغاء العقوبات المرتبطة بالمثلية الجنسية ومنح الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج ذات الحقوق للأطفال الشرعيين.
 
واقترحت اللجنة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا أو حصر الحالات القصوى التي تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة.
 
وتعهدت جامعة الزيتونة بنشر رد علمي في وقت لاحق على ما ورد بالتقرير. وعابت الجامعة على عمل اللجنة أنها لم تشركها بصفة رسمية في اعداد التقرير كما لم يكن لها بحسب رأيها "حضور يليق بمقامها وتاريخها باعتبارها مؤسسة إسلامية رسمية علمية".
 
وجاء في بيان للجامعة: "لم يرسل التقرير إلى جامعة الزيتونة لإبداء الرأي العلمي فيه قبل عرضه على رئاسة الجمهورية، خاصة وأن كثيرا من مسائله القانونية والسياسية تحتاج إلى مقاربة دينية".
 
ويتوقع أن يعلن الرئيس السبسي موقفه من بعض المقترحات في آب/اغسطس 2018 بمناسبة عيد المرأة في تونس قبل إحالاتها إلى البرلمان كمشاريع قوانين. د ب أ
 
 
اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.