تسويف ومماطلة

خضعت تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة للتدقيق من نداء تونس وأحزاب أصغر توجّه انتقادات للترويكا، أي التحالف الثلاثي الذي تسيطر عليه النهضة، والذي انتخب الأعضاء التنفيذيين الـ15 الذين تألفت منهم الهيئة في الأصل في العام 2013. أما الآن فيبلغ عدد الأعضاء التنفيذيين في الهيئة التي ترأسها سهام بن سدرين منذ إنشائها، تسعة فقط، أي أقل من نصاب الثلثَين المطلوب توافره لتطبيق القرارات.

وتعوّل هيئة الحقيقة والكرامة على أسلوب الصياغة التجريدي لميثاقها كي تتملّص من الاتهامات الموجّهة إليها بفقدانها الصفة القانونية بسبب عدم تأمين النصاب. فضلاً عن ذلك، وجّه الأعضاء المطرودون من الهيئة، بدعمٍ من القوى السياسية التي ينتمون إليها، اتّهامات إلى بن سدرين بالفساد والاستبداد. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، كاد البرلمان يصوّت على تشكيل لجنة للتقصّي عن مزاعم فساد بحقها، غير أن الاقتراح سقط بفارق صوت واحد.

وقد عمد أعضاء حزب نداء تونس، الذين صوّتوا بالإجماع لمصلحة التحقيق في التهم الموجّهة إلى بن سدرين، إلى الطعن بالقرار بهدف تجريد الهيئة أكثر فأكثر من مصداقيتها. في السياق السياسي الأوسع، يُعتقَد أن بن سدرين تخدم مصالح النهضة على حساب الأفرقاء السياسيين الآخرين، مثلاً عبر إعطائها الأولوية، كما يُزعَم، للقضايا التي تتقصى عن الانتهاكات بحق الإسلاميين المتشدّدين.

بيد أن هذا المنطق يتجاهل واقع أن الغالبية الكبرى من القضايا التي تندرج في إطار التفويض الممنوح لهيئة الحقيقة والكرامة تتعلق بالمعاملة غير الإنسانية التي تعرّض لها أشخاص يُشتبَه بأنهم إسلاميون متشدّدون خلال حكم بن علي السلطوي. كما أن دعم النهضة للهيئة ليس دعماً مطلقاً لا لبس فيه، فالحزب يميل إلى حماية التوازن  الثنائي مع نداء تونس أكثر منه إلى السعي وراء تحقيق العدالة الانتقالية.

شهادات ضحايا الاستبداد العلنية في تونس
يوم 20 مارس 1994... اقتحموا الزنزانة الثامنة صباحا، جردونا من كل ملابسنا ..، فعلوا بنا أشياء تندرج في (إطار) العنف الجنسي. والذي أزّمني وآلمني أكثر أن المشرف على هذه العملية هو طبيب نفساني مكلف ببرنامج إصلاح وتأهيل المساجين...مشهد أقرب إلى مشهد (سجن) أبو غريب (في العراق) لا أريد وصفه احتراما لعائلتي، لا أريد أن أحزنهم". لم يستطع الأكاديمي الإسلامي سامي براهم الذي سجن ثماني سنوات في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "التحرر" إلى حد اليوم، كما يقول، من ذكريات "مؤلمة جدا" بقيت عالقة في وجدانه بسبب ما تعرض له من تعذيب "جسدي ونفسي" داخل 14 سجنا أمضى فيها عقوبته.

قبل عام واحد من انتهاء تفويض هيئة الحقيقة والكرامة، أُغلِقت 21 ألف قضية فقط، أي نحو ثلث الملفات التي تنظر فيها الهيئة. وقد عانت جلسات الاستماع العلنية بصورة مستمرة من التعطيل بسبب الاعتصامات المندّدة بالإجراءات التي تستغرق وقتاً طويلاً، وبغياب الشفافية وعدم التوصل إلى نتائج ملموسة. علاوةً على ذلك، بدأ بعض الضحايا بسحب قضاياهم على خلفية المناورات السياسية والتلاعب بأهداف الهيئة، كما يقولون، ومن هؤلاء الحبيب قيزة، أمين عام الجامعة العامة التونسية للشغل. على الرغم من أن المناهضين لهيئة الحقيقة والكرامة لم يقترحوا أي بدائل شاملة، إلا أن أحد المخارج المحتملة يتمثّل في إعادة هيكلة تفويض الهيئة عبر إدراج توصيات اقترحها حزب نداء تونس الذي جرى تهميشه من آلية العدالة الانتقالية في صيغتها الحالية.

واقع الحال هو أن اشتداد التشنّجات مؤخراً على خلفية مسألة هيئة الحقيقة والكرامة، لا سيما في إطار السياق الراهن للضجة الإعلامية حول جلسات الاستماع العلنية التي تنظر في ملفات شخصيات بارزة، لا يؤدّي سوى إلى تقويض الفرصة السانحة أمام تونس لتحسين سمعتها على الساحة الدولية. فمن خلال إبداء معارضة شديدة للعملية الانتقالية برمتها واقتراح إجراءات بديلة من شأنها أن تلقي بظلالها على قانون العدالة الانتقالية، يميل الحزب الحاكم نحو تطبيع سياسة ما قبل الثورة.

وإذا لم تتوصّل الأطراف السياسية المختلفة إلى اتفاق موحَّد يعبّر عن ثقتها بهيئة الحقيقة والكرامة، وامتداداً بالعدالة الانتقالية ككل، قد تُمنى العملية بالفشل، وتُسدَّد ضربة قوية للمكاسب الديمقراطية في تونس.

فيما تبذل هيئة الحقيقة والكرامة قصارى جهدها للمساهمة بطريقة فعالة في عملية العدالة الانتقالية في تونس، يوثّق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية  في شباط/فبراير 20177 الاتّهامات عن أعمال  التعذيب والتجاوزات التي شهدتها البلاد بوتيرة متزايدة في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب التي تطبّقها إدارة السبسي.

فحال الطوارئ المعمول به في تونس منذ العام 2015، والذي جرى تجديده لثلاثة أشهر إضافية في 16 شباط/فبراير الماضي، يُتيح للدولة تطبيق تدابير استثنائية من خارج إطار الإجراءات القانونية. لن تؤدّي الخروقات للحريات المدنية التي تُمارَس في ظل حال الطوارئ سوى إلى تجديد نمط التجاوزات الذي عانت منه البلاد لفترة طويلة وتصطدم به هيئة الحقيقة والكرامة.

 

 

حقوق النشر. كارنيغي & صدا 2017

* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.

فاطمة الزهراء المالقي باحثة مستقلة مقيمة في واشنطن.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.