في عام 1961 أبرمت جمهورية ألمانيا الاتِّحادية وتركيا اتِّفاقًا حول استخدام العمالة التركية. وفي العقود التالية جاء الملايين من الأتراك كعمَّال وافدين إلى ألمانيا - ومعظمهم بقوا في ألمانيا. ومن خلال ذلك دخل أيضًا إلى المجتمع الألماني الحجابُ كقطعة ملابس تستخدمها النساء المسلمات.

في عام 2002 اعترف المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا في ميثاقه الإسلامي بالقانون الأساسي الألماني (الدستور‪(‬ وطالب في الوقت نفسه بضرورة أن ينعم المسلمون في جمهورية ألمانيا الاتِّحادية بأسلوب حياة إسلامية كريمة. وبحسب رأي المجلس المركزي للمسلمين فإنَّ ارتداء الحجاب جزء من هذه الحياة الكريمة.

في عام 2003 أكَّدت المحكمة الدستورية الاتِّحادية الحكم الصادر عن محكمة العمل الاتِّحادية في مدينة إرفورت في عام 2002، والذي يقضي بأنَّ ارتداء الحجاب لأسباب دينية في العمل غير الحكومي لا يمثِّل سببًا للفصل من العمل.

في عام 2003 وبعد عدة أعوام من النزاع القانوني، قرَّرت المحكمة الدستورية الاتِّحادية بخمسة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في قضية المعلمة فريشتا لودين أنَّ منع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية غير جائز من دون وجود قانون محدَّد. وبهذا فقد باتت برلمانات الولايات الألمانية باعتبارها مصدر التشريع مسؤولةً عن إصدار التشريعات حول ارتداء المعلمات الحجاب، وقد سنَّت هذه البرلمانات في الأعوام التالية قوانينَ مختلفةً.

في عام 2004 تناولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأوَّل مرة موضوع الحجاب وقد أيَّدت الحظر المفروض على الحجاب من قبل المرافق التعليمية التركية. وكذلك رفض قضاة المحكمة الأوروبية في مدينة شتراسبورغ شكوى انتهاك هذا الحكم للحقّ في الحرِّية الدينية والحقّ في حرِّية التعبير عن الرأي.

في عام 2011 رأت محكمة العمل الاتِّحادية في مدينة إرفورت أنَّ ارتداء القبَّعة في المدرسة يمكن اعتباره تعبيرًا دينيًا، وبالتالي يمكن حظره. وأضافت المحكمة أنَّ غطاء الرأس "يتم ارتداؤه بشكل ملحوظ كبديل للحجاب الإسلامي". ثم وصلت هذه القضية إلى المحكمة الدستورية الاتِّحادية في كارلسروه. وقبل ذلك قرَّرت محكمة العمل العليا في ولاية شمال الراين وستفاليا أنَّ ارتداء قبعة الباسك أيضًا يمكن أن يمثِّل انتهاكًا لحظر ارتداء الحجاب في مدارس ولاية شمال الراين وستفاليا.

في عام 2015 أفشلت المحكمة الدستورية الاتِّحادية فرض حظر شامل على ارتداء الحجاب للمعلمات المسلمات في المدارس الحكومية الألمانية. وقضت هذه المحكمة بأنَّ الحظر ممكن فقط عندما يشكِّل ارتداء الحجاب الإسلامي خطرًا ملموسًا يُهَدِّد السلم في المدرسة.

في عام 2016 قرَّرت المحكمة الإدارية في مدينة أوغسبورغ أنَّ الحظر المفروض في ولاية بافاريا منذ ثمانية أعوام على ارتداء الحجاب للمحاميَات المتدرِّبات يُعتبر غير قانوني. وقضت هذه المحكمة بأنَّ ذلك الحظر يُمثِّل تدخُّلاً في الحرِّية الدينية وحرِّية التعليم من دون أي أساس قانوني. ترجمة: رائد الباش/ حقوق النشر: موقع قنطرة 2016 ‪ar.qantara.de