"حرب لغوية ثقافية"

فرنسة التعليم في المغرب - الفرنسية مسمار في نعش الإصلاح

تعود اللغة الفرنسية إلى التعليم بالمغرب، بعد مضي 63 عاما على رحيل الاستعمار الفرنسي عن البلد، وبعد أكثر من ثلاثة عقود على سياسة التعريب الجزئي للتعليم، حيث توقف المشروع عند مستوى الثانوية العامة (الباكالوريا)، وتم الإبقاء على التدريس بالفرنسية في مختلف التخصصات بالجامعة (العلوم والاقتصاد والطب والهندسة...)، باستثناء كليات الآداب والعلوم الإنسانية.

يفتح قانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الباب على مصراعيه أمام فرنسة التعليم بمختلف الأسلاك [المجالات]، تحت عناوين خدّاعة كالتناوب اللغوي والانسجام اللغوي وغيرها، بعد أن تمت المصادقة عليه قبل أيام. لتنتهي بذلك أشهر من البلوكاج [الانسداد] أوشك على تفجير الأغلبية الحكومية، بسبب تحفظ حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال على مادتين (2 و 31) تفرضان تعليم المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، لما في ذلك من مخالفة لمرجعية الحزبين ولثوابت والهوية الوطنية.

يأتي قانون الإطار الجديد ضمن سياق تنزيل مخرجات الرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030 الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم، بعدما انتهت كافة المحاولات -بدءاً من اللجنة الملكية لإصلاح التعليم عام 1957 حتى البرنامج الاستعجالي لسنة 2009- بالفشل الذريع في تقديم حلول للإخفاقات التي يعرفها التعليم، ثاني قضية في سلم أولويات المغاربة بعد قضية الصحراء.

"الانفتاح اللغوي يكون بـتدريس اللغات وليس بلغات التدريس"

إذ تفيد كل المؤشرات بأن المسافة تزداد هوة بين الخطاب والممارسة، فما أكثر الأعطاب التي تتراءى في سجل التعليم، من هزالة في محتوى المقررات التعليمية، واكتظاظ في الفصول الدراسية، وارتفاع في نسب الهدر المدرسي، حتى بلغ الرقم أزيد من 400 ألف حالة في جميع الأسلاك. يضاف إليها متوسط سنوي يتجاوز 760 ألف حالة تكرار، أعلى مرتين تقريبا من المتوسط العالمي. 

إضافة إلى تنامي ظاهرة العنف المدرسي، وتراجع مستوى التحصيل الدراسي، وتزايد الاحتقان المؤسسي، وضعف التكوين بالنسبة للموارد البشرية بتبني خيار التعاقد، وتدهور منسوب الرضا الوظيفي، بسبب تعاقب خيبات الأمل من الوعود المبشرة بالإصلاح.

يغض أنصار هذا القانون الطرف عن هذه الحزمة المعقدة من الاختلالات، مبشرين بالفرنَسة كوصفة سحرية بمقدورها علاج مشاكل التعليم قاطبة، وتحريك عقارب ساعة الإصلاح التي تعطلت منذ زمان. لذا يكفي الانفتاح على اللغات، وبدقة اللغة الفرنسية، من خلال اعتمادها كلغة للتدريس، في مختلف الأسلاك التعليمية: الابتدائي والإعدادي والثانوي، ضمن ما يسمى "التناوب اللغوي" الذي لا يعني عمليا سوى فرض لغة غير دستورية في النظام التربوي المغربي، فالانفتاح اللغوي في العالم يكون من خلال "تدريس اللغات"، وليس بـ"لغات التدريس".

لا خلاف حول أهمية تعليم اللغات الأجنبية الأكثر تأثيرا وتداولا وأهمية في البحث العلمي، بما فيها اللغة الفرنسية. لكن جوهر المشكل يكمن من ناحية، في الانفتاح الأحادي على لغة بذاتها، وتقديمها للمغاربة كجسر نحو العلوم الحديثة، والحقيقة نقيض ذلك تماما، وهذا ما يؤكده الإقبال الكبير للفرنسيين على تعلم اللغة الإنجليزية.

ومن ناحية أخرى، في كونه يأتي على حساب اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، فالدستور ينص في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".