خامسا: مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر والاتصال السمعي البصري التي تتقدم بها، ويعتبرها الصحافيون خطرة للغاية وتلتف على طموحاتهم في سلطة رابعة قوية ومسؤولة، إذ أنها قوانين تضمر الهيمنة السياسية والمالية ومحاولات الرجوع إلى مربع الاستبداد، ولعل أبرز مثال على ذلك، مشاريع القوانين المتعلقة بـ"هيئة الاتصال السمعي البصري" ومشروع قانون "زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح"، وكلاهما يقيّد عمل الصحافيين ويقر عقوبة السجن.

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
رئيس يتهم مراسلي الصحافة الأجنبية بعدم المهنية: يكتب إسماعيل دبارة أن "الرئيس الباجي قائد السبسي الذي لا يملك أي ثقافة ديمقراطية أو حقوقية نتيجة لعمله مع نظامين استبداديين (بورقيبة وبن علي)، معروف بعداءه الشديد للصحافة. فمنذ توليه رئاسة الحكومة في العام 2011، هاجم الصحافيين وشتمهم، وعندما ترشح ليكون رئيسا للبلاد عام 2014، عزز حضوره عبر صفحات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، بالمقاطع التي يهين فيها الصحافة، وبلغ به التهجم والعدوانية حدّ شتم صحافي بكلمة نابية خلال مؤتمر صحافي. وفي احتجاجات يناير / كانون الثاني 2018، هاجم الرئيس مراسلي الصحافة الأجنبية واتهمهم بعدم المهنية، ما فهمه رجال الشرطة ضوءا أخضر، دفع بهم إلى قمع ومنع عدد من المراسلين التونسيين والأجانب من أداء عملهم".

السلطة التنفيذية تعادي الصحافة

رأسا السلطة التنفيذية في تونس (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) قاما بما يلزم لإقناع جل الصحافيين بأنّهما لا يُضمران الاحترام للإعلام.

فالرئيس الباجي قائد السبسي الذي لا يملك أي ثقافة ديمقراطية أو حقوقية نتيجة لعمله مع نظامين استبداديين (بورقيبة وبن علي)، معروف بعداءه الشديد للصحافة.

فمنذ توليه رئاسة الحكومة في العام 2011، هاجم الصحافيين وشتمهم، وعندما ترشح ليكون رئيسا للبلاد عام 2014، عزز حضوره عبر صفحات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، بالمقاطع التي يهين فيها الصحافة، وبلغ به التهجم والعدوانية حدّ شتم صحافي بكلمة نابية خلال مؤتمر صحافي. وفي احتجاجات يناير / كانون الثاني 2018، هاجم الرئيس مراسلي الصحافة الأجنبية واتهمهم بعدم المهنية، ما فهمه رجال الشرطة ضوءا أخضر، دفع بهم إلى قمع ومنع عدد من المراسلين التونسيين والأجانب من أداء عملهم.

أما رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فقد بدأ عُهدته بإغضاب الصحافة وإصدار منشور إشكاليّ، تحت اسم "المنشور عدد 4".

في 17 من يناير / كانون الثاني 2017، دعا الشاهد كل الأعوان العموميين إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفتهم أو الهيكل العمومي الذي يعملون به، دون الإذن المسبق والصريح من رئيسهم المباشر! وكشف هذا المنشور طبيعة علاقة الشاهد مع الإعلام والتي لم تكن موفقة.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.