إسكات ممنهج لأصوات مصر الناقدة

يكافح المجتمع المدني والمعارضة والصحافة الحرة في مصر من أجل الاستمرار ويقبع عشرات آلاف السجناء السياسيين خلف القضبان من بينهم ما لا يقل عن 24 إعلاميا، كما يكتب الصحفي سفيان فيليب نصر.

الكاتبة ، الكاتب: Sofian Philip Naceur

يحب عبد الفتاح السيسي، وهو جنرال سابق، إظهار بلاده بوصفها مستقرة للغاية وقوة إقليمية تمتلك أهمية سياسية وعسكرية. كما أنه يتحدث عن الاقتصاد المزدهر الذي يوفّر فرصاً كبيرة للشركات المتعددة الجنسيات. وهذه هي الصورة التي حاول رسمها أيضاً خلال زيارته لبروكسل لحضور قمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في شباط/فبراير 2022.

إلا أنّ طاغية مصر واجه انتقادات في عاصمة الاتحاد الأوروبي. إذ استغلّت جماعات حقوق الإنسان الفرصةَ للاحتجاج على انتهاكات نظامه للحقوق المدنيةِ. كما ردّد أعضاء من البرلمان الأوروبي، وحتى مسؤولين حكوميين، هذه الانتقادات الشديدة.

في أوائل شباط/فبراير، طالب 175 عضو من برلمانات دول أوروبية مختلفة مجلسَ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتكثيف الضغط على النظام المصري لوقف انتهاكاته المنهجية لحقوق الإنسان. أعلنت لاحقاً وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أنّ ألمانيا ستجعل صادرات الأسلحة المستقبلية إلى مصر تعتمد على حالة حقوق الإنسان في مصر. ودعت منظمات حقوق الإنسان مفوضيةَ الاتحاد الأوروبي إلى عدم مدّ السجاد الأحمر من أجل السيسي في بروكسل، كما طالبت بدلاً من ذلك بإدراج أزمة حقوق الإنسان في مصر على جدول الأعمال.

كما استغلّت لجنة حماية الصحفيين غير الحكومية زيارةَ الرئيس السيسي إلى بروكسل من أجل مناشدة مفوضية الاتحاد الأوروبي لوقف العمل بالطريقة المعتادة مع مصر. وصرّحت لجنة حماية الصحفيين بأنّ "السيسي قد هاجم بشكل منهجي الصحافة، وسجن الصحفيين وأسكت الأصوات الناقدة".

والوضع صعب للغاية بالنسبة لوسائل الإعلام والصحفيين المصريين الذين يجرؤون على انتقاد حكومتهم. وفي عام 2021، احتلّت البلاد المرتبة 166 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي، والذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية غير الحكومية مراسلون بلا حدود. ووفقاً لمراسلون بلا حدود، يوجد الآن خلف القضبان في مصر 22 صحفيا ومواطنان اثنان نشطا في مجال صحافة المواطنين. وهذا يجعل البلد "واحدة من أكبر دول العالم التي تسجن الصحفيين". إذ أنّ عدد المسجونين من الصحفيين أعلى في ثلاث دول فحسب: المملكة العربية السعودية والصين وميانمار.

قوانين قاسية ومزاعم تعسفيّة

يُعتقلُ الصحفيون والإعلاميون، ويُحاكمون ويُسجنون بسبب تقاريرهم التي تنتقد الحكومة. ومما فاقم المشكلةَ، أنّ العديد يقعون ضحايا عمليات تعسّفية تستندُ إلى اتهامات وقوانين مبهمة الصياغة. ففي نهاية عام 2021، حكمت محكمة القاهرة على الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن أربع سنوات بسبب "نشر أخبار كاذبة في مصر والخارج". حين اعتُقِل فؤاد في القاهرة في عام 2019، اتُّهِم بدايةً بِـ "ضرب الاقتصاد القومي" وحتى بـ "الإرهاب". إذ غالباً ما تستخدم جهات إنفاذ القانون المصرية تهمَ الإرهاب لإسكات الأصوات المنتقدة.

ووفقاً لمنظمة "مُراسلون بلا حدود"، لدى مصر الآن "ترسانة تشريعية قمعية" تقيّدُ حريةَ الإعلام في البلاد. ويعدُّ قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 مثالاً على ذلك. فهو يمنع الصحفيين من نشر أي شيء سوى المعلومات الرسمية حول الهجمات الإرهابية.

 

.

الدولة القوية - جداريات في القاهرة - تم رشها في يناير 2011.  The strong state. Graffiti in Cairo, sprayed in January 2011 (photo:
أسوأ من عهد مبارك: "ترسانة السيسي التشريعية القمعية": يمنع قانون مكافحة الإرهاب الصحفيين من نشر أي معلومات غير المعلومات الرسمية حول الهجمات الإرهابية. ويواجه المخالفون إجراءات قانونية ويتعرّضون لعقوبات سجن قاسية. ويُلزِمُ قانون الجرائم الإلكترونية شركات الاتصالات بتخزين بيانات المستخدم لمدة 180 يوماً، وينظّم قانون تنظيم الصحافة والإعلام مسألة إصدار تراخيص الهيئات الصحفية. كما مهّد هذا القانون الطريقَ لإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو هيئة تسمح للنظام بالتلاعب بالمشهد الإعلامي في مصر متى ما أراد.

 

أما المخالفون فيواجهون إجراءات قانونية بموجب قانون مكافحة الإرهاب كما يخاطرون بالتعرض لعقوبات سجن قاسية.

وفي عام 2018، سنّت الحكومةُ تشريعين آخرين يقيّدان بشكل كبير حريةَ الصحافة وحريةَ التعبير. يُلزِم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (والمعروف إعلامياً بقانون مكافحة جرائم الانترنت) شركات الاتصالات بتخزين سجل النظام المعلوماتي للمستخدم لمدة 180 يوماً، بينما ينظرُ قانونُ تنظيم الصحافة والإعلام في مسألة الترخيص للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية ومهّد الطريق لتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو هيئة تسيطر عليها السلطةُ التنفيذية بالكاملِ. ويسمح للنظام بالتلاعب بالمشهد الإعلامي لمصر بحسب مشيئته. واللافت، أنّ المجلس يقع في مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو) بوسط القاهرة، الذي يضم مقر المؤسسة التلفزيونية والإذاعية الحكومية الرسمية لمصر.

السيطرة على وسائل الإعلام

مع هذه القوانين وغيرها، خلق النظام بيئة تضطر فيها وسائل الإعلام المصرية قانونياً إلى اتّباع نهج الحكومة. وهذا النظام فعّال بشكل كبير. وحتى في ظل حسني مبارك، الديكتاتور الذي أُطيح به في عام 2011، لم تخضع التقارير العامة لسيطرة الدولة بالدرجة التي تُمارس بها اليوم.

خلال عهد مبارك، كان انتقاد الحكومة أمراً محفوفاً بالمخاطر، لكن كان لدى الشركات الإعلامية الخاصة مجال أكبر بكثير، طالما كانت تقاريرها في صالح النظام إلى حد كبير. وعلى النقيض من ذلك، يعتمد السيسي على السيطرة المباشرة على الصحافة. كما زاد نفوذ الدولة بشكل منهجي حتى في شركات الإعلام الخاصة.

أُجبِر رجال الأعمال والسياسيون على بيع أسهمهم في شبكات التلفزيون والصحف. كما اضطر بعضهم إلى الانسحاب من الأعمال المتعلقة بالإعلام بالكامل. استحوذت الشركات المرتبطة بـ (جهاز المخابرات العامة) على أسهمهم. في عام 2016، بدأ أحد أقطاب صناعة الحديد (الصلب) أحمد أبو هشيمة، وهو رجل أعمال مقرّب من النظام، بشراء الصحف وشبكات التلفزيون لصالح شركته القابضة التي تُدعى مجموعة إعلام المصريين. وبعد ذلك بوقت قصير، حُوِّلت أسهم أبو هشيمة في مجموعة إعلام المصريين إلى شركة إيغل كابيتال، وهي شركة استثمارية تتبع لجهاز المخابرات العامة المصرية. وقد كشف عن هذا الأمر موقع مدى مصر، وهو منصة إخبارية مصرية مستقلة.

تمتلك مجموعة إعلام المصريين شبكات التلفزيون الشهيرة ONTV وCBS، وست صحف، واثنتين من شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، إضافة إلى سبع وكالات تسويق وإعلان. وفضلاً عن الإذاعة الحكومية، يسيطر نظام السيسي بالتالي على مكونات مهمة من وسائل الإعلام التابعة للقطاع الخاص. يستخدم قوتها الإعلامية لنشر سرديات ودعايات موالية للحكومة. وكان الاستحواذ على شركات الإنتاج التلفزيوني، على وجه الخصوص، محورياً في جهود السيسي لبث روح جديدة في صناعة السينما المتهالكة في مصر. إذ كان يسعى إلى تسخيرها لأهداف سياسية. تطلق الآن قناة ONTV وقنوات أخرى إنتاجاً تلفزيونياً جذاباً تلو الآخر، لتغمر الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي بدعاية مؤيدة للحكومة.

 

Journalists protest against curbs to freedom of speech in front of a placard in Arabic which reads "Journalism is not a crime!" (photo: صحفيون يحتجون على القيود المفروضة على حرية التعبير أمام لافتة باللغة العربية مكتوب عليها "الصحافة ليست جريمة".
المراقبة عبر الإنترنت: في عام 2017، بدأت السلطات المصرية في حجب محتوى الإنترنت الذي ينتقد الحكومة. ومنذ ذلك الحين، حُظِر الوصول المحلي إلى ما لا يقل عن 500 موقع، بما في ذلك المواقع الإخبارية البارزة والمواقع الإلكترونية للمنظمات غير الحكومية. فضلاً عن ذلك، لا يُحظر المحتوى النقدي للحكومة على الإنترنت فحسب، بل يوثّقُ الجهاز الأمني هذه المعلومات ويستخدمها في الملاحقات الجنائية. في السنوات الأخيرة، اعتُقِل عدد لا يُحصى من الأشخاص وقُدِّموا إلى المحكمة بسبب انتقادهم النظام أو تعبيرهم عن آراء غير مرغوب بها على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ونظراً لأنّ الدولة تهيمن على قطاع الإعلام التقليدي، فقد أصبح الإنترنت الآن المساحة الوحيدة التي لا تزال حرية التعبير ممكنة فيها. لكن حتى هذه المساحة بدأت تتقلّص. ففي عام 2017، بدأت السلطات المصرية بحجب محتوى الإنترنت الذي ينتقد الحكومة. ومنذ ذلك الحين، حُظِر الوصول المحلي إلى ما لا يقلّ عن 500 موقع، بما فيها المواقع الإخبارية البارزة والمواقع الإلكترونية التي تتبع للمنظمات غير الحكومية.

وإضافة إلى ذلك، لا يُحظَرُ المحتوى النقدي للحكومة على الإنترنت فحسب، بل يوثّقُ الجهاز الأمني هذه المعلومات ويستخدمها في الملاحقات الجنائية. في السنوات الأخيرة، اعتُقِل عدد لا يُحصى من الأشخاص وقُدِّموا للمحاكمة بسبب انتقادهم النظام أو تعبيرهم عن آراء غير مرحّب بها على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

سفيان فيليب نصر

ترجمة: يسرى مرعي

حقوق النشر: مجلة التنمية والتعاون / موقع قنطرة 2022

 

ar.Qantara.de

 

سفيان فيليب نصر صحفي مستقل، كما أنه مدير مشروع لمؤسسة روزا لوكسمبورغ في تونس.