حشيش القنب ومخدر الماريجوانا لأغراض طبية وصناعية

هل يصبح المغرب أول بلد عربي يشرعن القُنَّب؟

وفقاً للأمم المتحدة والمركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان فإن المغرب أحد أكبر منتجي القُنَّب في العالم، وأكبر مصدِّر إلى أوروبا للمنتجات غير القانونية مثل الحشيش. ولذلك فإن تقنين القنب أوروبياً ومغربياً للأغراض الطبية والصناعية له أثر إيجابي على نحو مليون مزارع مغربي. كاثرين شاير والتفاصيل.

الخلاف السياسي يؤخر صدور قانون لإضفاء الشرعية على زراعة القنب في المغرب. وبفضل انتشار الماريجوانا الطبية، فإن مشروع القانون يأتي في وقت يتفق فيه مع الأهداف الإنمائية للاتحاد الأوروبي وسياسة الدواء الدولية.

يقترب المغرب من تشريع زراعة القنب، وإذا اجتاز مشروع القانون الجديد الخطوات النهائية لإصداره، فستكون المملكة المغربية أول بلد عربي يقوم بذلك. ووفقاً لمراقبين دوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة والمركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان، فإن المغرب أحد أكبر منتجي القنب في العالم، وأكبر مورد إلى أوروبا للمنتجات غير القانونية مثل الحشيش. ولذلك فإن تقنين القنب للأغراض الطبية والصناعية سيكون له أثر إيجابي على حوالي مليون مزارع معظمهم في شمالي البلاد.

بيد أن تشريع زراعة القنب يعتبر أحد أكثر الموضوعات إثارة للانقسام قبيل الانتخابات التشريعية المغربية المقبلة في سبتمبر/أيلول 2021. وفي الوقت الحالي، من الصعب معرفة ما إذ كان سيتم تمرير مشروع القانون أم لا، كما يشرح أستاذ الأنثروبولوجيا المشارك في جامعة مولاي إسماعيل لدويتشه فيله،  خالد منى، مضيفاً أن "المشروع لا يزال قيد المناقشة، ويتم استخدامه كورقة ضغط ما بين الخصوم السياسيين".

مخاطر الماريجوانا

اقتراح تقنين القنب جاء قبيل الانتخابات؛ والذي يرى فيه السكان المحليون "تكتيكاً" لكسب دعم الناخبين في مناطق زراعة القنب الفقيرة. ومع ذلك؛ قد تكون هذه المرة مختلفة، كما يقترح الباحث في سياسة الأدوية الدولية، توم بليكمان، ويقول "أعتقد أن المبادرة الحالية جادة، لأنها أتت من الحكومة والعائلة المالكة المغربية. أما الاقتراحات السابقة فقد أتت من المعارضة".

 

يأتي معظم القنب في المغرب من المناطق الريفية الفقيرة في الشمال.  Foto: Fadel Senna/Getty Images/AFP.
يأتي معظم القنب في المغرب من المناطق الريفية الفقيرة في الشمال: رغم أنه يتم التعامل مع المزارعين بنوع من التسامح، إلا أن أغلبهم يعيشون في فقر وخوف. ومشروع القانون الجديد يقترح تدابير مثل إنشاء وكالة وطنية للقنب، وتعاونيات للمزارعين، من بين تدابير أخرى لتنظيم القطاع. وخلص تقرير لعام 2019 صادر عن شركة أبحاث سوق القنب، "نيو فرونتير داتا"، إلى أن تقنين القنب، "سيضع المغرب في مكان مثالي للاستثمار في البنية التحتية اللازمة لخدمة السوق". ويضيف التقرير أن القانون سيسمح أيضا للمزارعين المغاربة بإنتاج منتجات متنوعة أخرى مرتبطة بالقنب.

 

على أية حال، فقد بدأ التوجه الحالي لتقنين زراعة القنب في المغرب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2020، حينما صوت المغرب لصالح إعادة تصنيف القنب في اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في النمسا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت بإزالة القنب من قائمة الأدوية الخطيرة، كمقدمة لبدء دراسة استخداماته الطبية.

ومهد تصويت الأمم المتحدة، الذي تم تمريره بفارق ضئيل، الطريق أمام وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت لتقديم مشروع القانون الجديد بشأن تقنين القنب إلى البرلمان في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل 2021، وقد وافقت الحكومة على المشروع، والآن يتعين على البرلمان المصادقة عليه.

أوضح لفتيت أثناء تقديمه مشروع القانون؛ أن إضفاء الشرعية على زراعة القنب يمكن أن يساعد على تحسين حياة المزارعين محدودي الدخل، وإنقاذهم من شبكات تهريب المخدرات الدولية، وسوف يؤدي أيضاً إلى نتائج بيئية أفضل في المناطق التي يزرع فيها القنب عادةً.

ويأتي معظم القنب في المغرب من المناطق الريفية الفقيرة في الشمال، ورغم أنه يتم التعامل مع المزارعين بنوع من التسامح، إلا أن أغلبهم يعيشون في فقر وخوف. ومشروع القانون الجديد يقترح تدابير مثل إنشاء وكالة وطنية للقنب، وتعاونيات للمزارعين، من بين تدابير أخرى لتنظيم القطاع.

وخلص تقرير لعام 2019 صادر عن شركة أبحاث سوق القنب، "نيو فرونتير داتا"، إلى أن تقنين القنب، "سيضع المغرب في مكان مثالي للاستثمار في البنية التحتية اللازمة لخدمة السوق". ويضيف التقرير أن القانون سيسمح أيضا للمزارعين المغاربة بإنتاج منتجات متنوعة أخرى مرتبطة بالقنب.

وأضاف جون كاجيا، كبير مسؤولي المعرفة بالشركة، أن المغرب يتمتع بميزة "فريدة" كونه قريباً من السوق الأوروبية، مشيراً إلى أن القنب المغربي عادة ما يكون عالي الجودة.

اعتراضات الإسلاميين

لايزال مشروع القانون يواجه عقبات سياسية في المغرب - إذ على سبيل المثال، علّق عضو بارز في حزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بنكيران، وهو أيضاً رئيس وزراء سابق، عضويته في الحزب الإسلامي المحافظ 2021، بسبب قيام حزبه بالتخلي عن معارضة إضفاء الشرعية على زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية.

 

وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت.  Foto: Fadel Senna/Getty Images/AFP
بدأ توجه المغرب لتقنين زراعة القنب في ديسمبر/ كانون الأول 2020: حينها صوت المغرب لصالح إعادة تصنيف القنب في اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في النمسا. وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت بإزالة القنب من قائمة الأدوية الخطيرة، كمقدمة لبدء دراسة استخداماته الطبية. ومهد تصويت الأمم المتحدة، الذي تم تمريره بفارق ضئيل، الطريق أمام وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت لتقديم مشروع القانون الجديد بشأن تقنين القنب إلى البرلمان في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل 2021، وقد وافقت الحكومة على المشروع، ويتعين على البرلمان المصادقة عليه.

 

كما لايزال هناك نقاش حاد بين السياسين حول اللجان البرلمانية التي يجب عليها فحص مشروع القانون، والذي يرى فيه النقاد طريقة أخرى لإطالة الموافقة على المشروع. بالإضافة إلى ذلك، فإن جمعيات المزارعين في الشمال تقول إنها ترغب في تعديل القانون؛ إذ لم تتم استشارتها بشكل مناسب، لأن تقنين زراعة القنب، قد يعني انتقال هذه الزراعة إلى مناطق أخرى أكثر ملاءَمةً في البلاد.

وبهذا فإن مزارعي الشمال يرغبون في فرض اقتصار أماكن الزراعة على مناطقهم، كما يطالبون بالعفو عن أكثر من 40 ألف شخص من السكان المحليين، ممن صدرت بحقهم مذكرات توقيف بسبب تورطهم في تجارة القنب.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة