حقوقيون ينددون بتأييد محكمة حوثية إعدام زعيم الطائفة البهائية في اليمن بسبب اختلاف المعتقد الديني
أفاد مصدر حقوقي يمني، يوم الأحد 22 / 03 / 2020 بأن محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، أيدت حكما يقضي بإعدام زعيم طائفة البهائيين في اليمن و مصادرة ممتلكاته.
وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام (حقوقية اهلية مقرها جنيف)، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن تأييد محكمة أمن الدولة التابعة للحوثيين في صنعاء، حكم الإعدام بحق الناشط البهائي حامد كمال محمد بن حيدرة يوم الأحد، بسبب الاختلاف في المعتقد الديني، أمرا مقلقا ومدان".
وأشار إلى أن هذه الخطوة تنذر بكارثة خطيرة على مستوى الحقوق والحريات العامة في اليمن وتفتح الباب واسعاً للثأر تحت ادعاءات دينية.
واتهم الحميدي جماعة الحوثي بتحويل القضاء إلى أداة من أدوات الانتقام السياسي" تشهره متى أرادت الانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم". واستطرد :"المعلومات والشواهد التي لدينا تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصه لم يعد سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية (تابعة للحوثيين) التي تديره وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء".
واعتبر الحميدي الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين "منعدم قانونا" كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة وتابع بالقول: "شابت هذه المحاكمة الكثير من الإجراءات منها الاستعجال بنطق الحكم دون علم المحاميين حيث كان من المقرر أن تكون الجلسة القادمة في 31 آذار/ مارس 2020، كما صدر الحكم دون حضور الناشط البهائي بحجة الحجر الصحي وهي إجراءات مقلقة وخطيرة".
وحميد بن حيدره 52 عاما، محتجز لدى الحوثيين في صنعاء منذ عام 2013، وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الحوثيين بتهمة "التجسس والردة". وسبق وأن حاكم الحوثيون أكثر من مئة شخص من الطائفة البهائية بينهم ستة أعضاء بارزين، محتجزين لديهم، بتهم مشابهه.
وطالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وعدد من المنظمات المحلية والدولية، عدة مرات، بإطلاق سراح المحتجزين البهائيين من السجون الحوثية، دون استجابة الأخيرين لذلك. د ب أ