حقوقيون ينددون بتأييد محكمة حوثية إعدام زعيم الطائفة البهائية في اليمن بسبب اختلاف المعتقد الديني

23.03.2020

أفاد مصدر حقوقي يمني، يوم الأحد 22 / 03 / 2020 بأن محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، أيدت حكما يقضي بإعدام زعيم طائفة البهائيين في اليمن و مصادرة ممتلكاته.

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام (حقوقية اهلية مقرها جنيف)، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن تأييد محكمة أمن الدولة التابعة للحوثيين في صنعاء، حكم الإعدام بحق الناشط البهائي حامد كمال محمد بن حيدرة يوم الأحد، بسبب الاختلاف في المعتقد الديني، أمرا مقلقا ومدان".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تنذر بكارثة خطيرة على مستوى الحقوق والحريات العامة في اليمن وتفتح الباب واسعاً للثأر تحت ادعاءات دينية.

واتهم الحميدي جماعة الحوثي بتحويل القضاء إلى أداة من أدوات الانتقام السياسي" تشهره متى أرادت الانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم". واستطرد :"المعلومات والشواهد التي لدينا تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصه لم يعد سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية (تابعة للحوثيين) التي تديره وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء".

 

اليمني البهائي حامد بن حيدرة اعتقله الحوثيون وحكموا عليه بالإعدام.
تجلٍ لوضع صعب يعيشه البهائيون في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين: اعتقل الحوثيون عام 2014 حامد بن حيدرة وحكموا عام 2018 عليه بالإعدام تعزيراً ومصادرة كافة أمواله بتهمة "التخابر مع إسرائيل". وترتبط هذه التهمة بشكل وثيق بمعتقده، فقد اتهمته النيابة العامة الحوثية منذ اعتقاله، بـ"العمل لصالح إسرائيل لأجل نشر الديانة البهائية في اليمن وتحريض اليمنيين على اعتناقها، بل إنه يسعى لتأسيس وطن قومي للبهائيين في اليمن". يعدّ الحكم على حامد ين حيدرة، تاريخياً في اليمن، فهي أوّل مرة، منذ توقيع الوحدة اليمنية عام 1990، ينطق فيها قاضٍ بحكم الإعدام في قضايا تخصّ حرية المعتقد، وفق تأكيدات الأقلية البهائية في البلد.

 

واعتبر الحميدي الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين "منعدم قانونا" كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة وتابع بالقول: "شابت هذه المحاكمة الكثير من الإجراءات منها الاستعجال بنطق الحكم دون علم المحاميين حيث كان من المقرر أن تكون الجلسة القادمة في 31 آذار/ مارس 2020، كما صدر الحكم دون حضور الناشط البهائي بحجة الحجر الصحي وهي إجراءات مقلقة وخطيرة".

وحميد بن حيدره 52 عاما، محتجز لدى الحوثيين في صنعاء منذ عام 2013، وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الحوثيين بتهمة "التجسس والردة". وسبق وأن حاكم الحوثيون أكثر من مئة شخص من الطائفة البهائية بينهم ستة أعضاء بارزين، محتجزين لديهم، بتهم مشابهه.

وطالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وعدد من المنظمات المحلية والدولية، عدة مرات، بإطلاق سراح المحتجزين البهائيين من السجون الحوثية، دون استجابة الأخيرين لذلك. د ب أ
 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة