خبير أممي يدعو قطر لمواصلة تحسين ظروف العمال المهاجرين المشكِّلين نحو 92% من القوة العاملة

10.09.2019

اعتبر خبير مستقل في الأمم المتحدة الثلاثاء 10 / 09 / 2019 أنّه لا يزال يتوجّب على قطر العمل لتحسين ظروف العمال الذين يُمنع بعضهم من المغادرة بحرية، مشيرا رغم ذلك إلى تحسن طرأ على أوضاعهم مؤخرا.

وواجهت قطر في السابق انتقادات طاولت ظروف العمالة، وخصوصا العمال الذي يقومون ببناء المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال الخبير أوبيورا أوكافور إنّ إلغاء تأشيرة الخروج التي كانت مفروضة على غالبية العمال، إلى جانب خطوات أخرى، أدّت إلى تحسن في ظروف العمل في قطر حيث يشكّل المهاجرون نحو 92 بالمئة من القوة العاملة.

وسيعرض أوكافور وهو أستاذ قانون نيجيري نتائج تحقيقه الذي استمر عشرة أيام، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في حزيران/يونيو 2020. ولا يتحدث الخبراء المستقلون باسم الأمم المتحدة، لكن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تشكل جزءا من عمل منظمات الأمم المتحدة.

وقال أستاذ القانون النيجيري في تقريره: "في مقابل التحسينات الكبيرة التي طرأت في هذا المجال (...) فإن حماية النساء المهاجرات العاملات في المنازل لا تزال خارج" التحسينات في الظروف المعيشية.

وأوضح أنّ المربيات وعاملات المنازل وغالبيتهن من الفيليبين، لم يستفدن من أيام العطل والحق في تغيير مكان عملهن ومغادرة قطر، فيما تم حرمان العديد منهن من "الهواتف (...) ما قوض قدرتهن على التواصل مع العالم الخارجي".

وطالب أوكافور السلطات بالغاء قانون يفرض على العمال الحصول على موافقة رب عملهم للانتقال إلى عمل آخر. ولطالما اشتكى العمال في قطر من انخفاض الأجور والتأخر في دفعها وظروف العمل غير الآمنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

لكن الدوحة تبنت إصلاحات بينها وضع حد أدنى للأجور وحماية الرواتب والإلغاء الجزئي لتأشيرات الخروج التي يحتاج إليها العمال لمغادرة البلاد.

وأصبح الحد الأدنى للأجور 200 دولار ضمن مجموعة من التغييرات في قوانين العمل التي أعلنتها قطر في تشرين الأول/أكتوبر 2017، بعد انتقادات دولية.

ويأتي كثير من العمال المهاجرين البالغ عددهم نحو مليونين من بلدان جنوب آسيا بعد جذبهم بوعود بالعمل وأجور معفاة من الضرائب. أ ف ب

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.