دول الخليج مركز ثقل عربي جديد بعد انتفاضات 2011 ومعارضة الكويت تتعزز في مجلس الأمة بعد الانتخابات

في الصورة: صورة جماعية لزعماء دول مجموعة العشرين في قمتهم الافتراضية التي ترأستها السعودية. دول الخليج تصبح مركز الثقل العربي الجديد بعد ثورات عام 2011: أثار الربيع العربي الذي تسبّب بإسقاط أو إضعاف أنظمة عربية قبل عشر سنوات مخاوف في دول الخليج، ولكنه شكّل أيضا فرصة لها لتعزيز مكانتها، فبرزت دول خليجية كمركز ثقل عربي جديد في الشرق الأوسط.

ويقول الأستاذ المساعد في التاريخ في جامعة الكويت بدر السيف "إضعاف مراكز القوة التقليدية العربية (..) جعل من الخليج للمرة الأولى في التاريخ الحديث مركز القوة العربية".

ومنذ عام 2011، يشهد العالم العربي موجة ثورات تخللتها احتجاجات شعبية في دول عدة رفضا للطبقات الحاكمة التي ينظر اليها على أنها فاسدة وقمعية وغير كفوءة.

وأدت الاحتجاجات إلى سقوط نظامي زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر. كذلك أسقطت نظامي معمر القذافي في ليبيا وعلي عبدالله صالح في اليمن، لكن حربين مدمرتين اندلعتا في البلدين ولا تزال قائمتين. وكذلك في سوريا حيث لم يسقط نظام بشار الأسد، وإن كانت تقلصت سيطرته على أرجاء البلاد.

في 2013، استعاد الجيش الحكم في مصر حيث يمارس نظام عبد الفتاح السيسي قمعا أسوأ من زمن مبارك. وأصبحت القاهرة التي لطالما كانت منارة ثقافية ومركزا للعروبة تحتل عناوين الصحف بسبب خروقات حقوق الإنسان وازدياد نسبة الفقر بين سكانها.

على خط موازٍ، يشهد العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003 عدم استقرار وحروبا. ومثل سوريا، تنتشر فيه مخيمات النازحين، وتحول إلى ساحة للتدخلات الأجنبية.

وتتناقض هذه الصورة مع الازدهار في الإمارات وقطر اللتين تجذبان ملايين الأجانب بناطحات السحاب والطرق الجديدة والبنى التحتية المتطورة.

وطالت احتجاجات الربيع العربي سلطنة عمان والبحرين، ولكن تم إخماد الشرارة بسرعة خصوصا في البحرين إثر تدخل عسكري للجيش السعودي والإمارات.

ويوضح بدر السيف لوكالة فرانس برس أن الربيع العربي "فتح أعين" دول الخليج الحليفة المقربة من الولايات المتحدة في المنطقة، على غياب أي رد فعل أميركي على مواجهة الأنظمة في مصر والبحرين صعوبات واحتجاجات شعبية.

ويضيف الباحث الكويتي "كانت هذه بداية إدراك دول الخليج بأنها بحاجة للإمساك بزمام الأمور بنفسها بسبب عدم وجود ضمانات باستقرار أمني ثابت من جانب الولايات المتحدة".

وبحسب السيف، فإن دول الخليج كانت تتحضر لتعزيز نفوذها حتى قبل عام 2011.

ويرى الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله أن "الربيع العربي سرّع من هذا التوجه وقام بترسيخه وإبرازه".

ويتجلى هذا التوجه خصوصا في الإمارات وقطر. أما بالنسبة إلى السعودية، فهي تشكل أصلا مركزا للثقل العربي بقوتها الاقتصادية كونها أول مصدر للنفط الخام في العالم، ومكانتها الدينية إذ يوجد فيها أقدس المواقع في الإسلام.

ويرى الأستاذ الإماراتي أن الدوحة "قلبت الربيع العربي لصالحها" و"لعبت دورا فيه" خصوصا مع تغطيتها للاحتجاجات عبر قناة "الجزيرة" الشهيرة التي أعقبها نجاح مؤقت للأحزاب الإسلامية خصوصا في تونس ومصر.

ومن جانبها، استفادت الإمارات من موقعها "كملاذ آمن" لا سيما مع جذب الاستثمارات إلى إمارة دبي.

في الشرق الأوسط المليء بالصراعات والفقر، تستعد قطر لاستقبال كأس العالم لكرة القدم 2022، وأرسلت الإمارات رائد فضاء قبل إطلاق مسبار باتجاه المريخ، بينما ترأست السعودية مؤخرا (في نوفمبر / تشرين الثاني 2020) مجموعة العشرين.

وتشير الباحثة في معهد دول الخليج في واشنطن إيما سوبرير الى أن هذه الدول الثلاث تجد نفسها، بالتزامن مع صعود نجمها، في "تنافس على القوة".

في الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

في ليبيا، تدعم الإمارات القائد العسكري النافذ المشير خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق المدعومة من تركيا وحليفتها قطر.

وبحسب سوبرير، فإن هذا التدخل في غياب أي تفويض من الأمم المتحدة يشكل منعطفا. "فقد تم إرسال رسالة للشركاء الغربيين مفادها أن الإمارات أصبحت الآن قوة إقليمية قادرة على ضمان مصالحها من خلال الضربات العسكرية إذا لزم الأمر".

بينما تقود السعودية منذ 2015، تحالفا عسكريا يضم الإمارات، في اليمن لدعم الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وبدأت دول خليجية أيضا باتخاذ قرارات دبلوماسية مثل التقارب مع إسرائيل، مع تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع الدولة العبرية.

وخلال الأيام الماضية، صدرت إشارات عن احتمال التقدم نحو حل بين قطر ودول الخليج.

وترى الباحثة السعودية إيمان الحسين أنه خلافا للقوى العربية القديمة، ترفض بعض الدول الخليجية "القومية العربية أو النزعة الإسلامية العابرة للحدود" التي أعادت التذكير بها ثورات الربيع العربي.

وتضيف لفرانس برس "مفهوم القومية ليس مقتصرا على منطقة الخليج، بل إنه اكتسب زخما في كل العالم"، مشيرة إلى عدم إيلاء هذه الدول أهمية كبرى الى مشاعر "الشارع العربي".

المعارضة الكويتية تعزز موقعها في مجلس الأمة بعد الانتخابات التشريعية

عززت المعارضة الكويتية موقعها في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت 05 / 12 / 2020 ، بفوز 24 نائبا محسوبا عليها، بينما سيكون مجلس الأمة خاليا من النساء بعد خسارة النائبة الوحيدة مقعدها فيه.

وأعلنت الدولة الخليجية الغنية بالنفط نتائج الانتخابات التشريعية الأحد 06 / 12 / 2020 لمقاعد مجلس الأمة الخمسين. ورفعت المعارضة عدد مقاعدها في مجلس الأمة من 16 في الدورة السابقة لتصبح 24.

وأعلنت لجان الانتخابات الأحد 06 / 12 / 2020 نتائج الانتخابات التشريعية.

وترشحت 29 سيدة في الانتخابات التشريعية لكن لم تفز أي منهن بمقعد في مجلس الأمة.

وتم أيضا انتخاب 30 عضوا في المجلس دون سن الخامسة والأربعين، ما قد يشكل مؤشرا للشباب الذين يأملون في التغيير والإصلاحات.

وطغى وباء كوفيد-19 على الانتخابات التشريعية التي تجري مرة كل أربع سنوات في الكويت.

وخصّصت السلطات خمس مدارس ليتمكن المصابون بفيروس كورونا المستجد من التصويت فيها، بواقع مدرسة واحدة في كل دائرة انتخابية.

وأعلنت السلطات الكويتية منع أي تجمعات خلال عملية الانتخاب أو بعد إعلان النتائج، وحتى الولائم التقليدية، بينما خلت شوارع الكويت من مظاهر الانتخابات العادية سوى بعض اللافتات الانتخابية في عدد من الشوارع والطرق.

ولم تسمح السلطات الكويتية بفتح مقرات في الدوائر الانتخابية الخمس أو تنظيم أي مهرجانات خطابية خشية تفشي الفيروس.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في الكويت أكثر من 144 ألف شخص توفي منهم 889، على الحدث الانتخابي هذا العام 2020.

وهي أول انتخابات تشريعية تنظم في الكويت منذ تولي أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 29 أيلول/سبتمبر الماضي 2020.

 

أعلنت الكويت، الدولة الخليجية الغنية بالنفط، يوم الأحد (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2020) نتائج الانتخابات التشريعية
أعلنت الكويت، الدولة الخليجية الغنية بالنفط، يوم الأحد (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2020) نتائج الانتخابات التشريعية لمقاعد مجلس الأمة الخمسين، حيث رفعت المعارضة عدد مقاعدها من 16 في الدورة السابقة لتصبح 24. وترشحت 29 سيدة في الانتخابات التشريعية لكن لم تفز أي منهن بمقعد في مجلس الأمة.

 

سيدخل 31 نائبا جديدا إلى مجلس الأمة، مع زيادة تمثيل المعارضة.

وفازت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) بثلاثة مقاعد، بينما احتفظت الأقلية الشيعية بستة مقاعد في مجلس الأمة.

وقال المحلل السياسي عياد المناع لوكالة فرانس برس إن "هناك تغييرا كبيرا جدا في تركيبة مجلس الامة الجديد".

وبحسب المناع فإن "هذا مؤشر على غضب الناخبين على أداء المجلس السابق ورغبتهم في تغيير الأوضاع الاقتصادية والصحية والتعلمية والخدماتية ".

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

من جهتها، قالت لولوة الملا، رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت لفرانس برس " نحن سعداء بالنتائج رغم حزننا على غياب المرأة".

وأضافت "نتأمل الخير في الاعضاء الشباب الجدد" موضحة " شارك الشعب بإيجابية من أجل التغيير، وأسقط بإيجابية بعض العناصر الفاسدة التي شوهت الديمقراطية وأساءت لها في المجلس السابق".

واتخذت الدولة الغنية بالنفط بعض الإجراءات الأكثر صرامة في الخليج للحد من الوباء منذ بدء الأزمة في الربيع.

وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها مجلس الأمة الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وجرت الحملة بشكل أساسي في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي من تغريدات على تويتر إلى تسجيلات فيديو قصيرة على تطبيق سنابشات وبث مباشر على انستغرام واجتماعات انتخابية عبر "زوم".

ولم تتغير القضايا الرئيسية المعتادة للحملات الانتخابية، من مكافحة الفساد إلى توفير وظائف للشباب مرورا بحرية التعبير والسكن والتعليم أو حتى قضية "البدون" الشائكة.

وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

وبين منتصف 2006 و2013 ولا سيما بعد الربيع العربي في 2011، شهدت البلاد استقالة عشر حكومات.

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية الأحد 06 / 12 / 2020 صدور مرسوم أميري قبل فيه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة الكويتية واستمرارها في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وصدر أمر أميري بدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد في 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل 2020. أ ف ب

 

[embed:render:embedded:node:36868]