ذهول بأوساط تونس السياسية من إعلان مرشحين من خارج النظام فوزهما بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة

16.09.2019

أصاب مرشحان من خارج النظام في تونس المؤسسة السياسية الراسخة هناك بالذهول والدهشة فيما يبدو بإعلانهما الفوز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة أمس الأحد 15 / 09 / 2019.

وفي حين لم تعلن النتائج الرسمية بعد، استشهد أستاذ القانون المحافظ قيس سعيد وقطب الإعلام المحتجز نبيل القروي باستطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في وقت متأخر من مساء الأحد وقالا إنهما وصلا إلى جولة الإعادة الحاسمة التي تُجْرى الشهر التالي.

وإذا أكدت النتائج الرسمية المتوقعة في وقت لاحق اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء ما أعلنه المرشحان، فإن ذلك سيمثل رفضا قويا للحكومات المتعاقبة التي لم تستطع تحسين مستوى المعيشة أو إنهاء الفساد.

وخلال مقابلة إذاعية، وصف سعيد نتائج استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي أظهرت حصوله على معظم الأصوات، بأنها مثل "ثورة ثانية" قائلا "ما حصل يحملني مسؤولية كبرى لتحويل الإحباط إلى أمل". وكان يشير إلى انتفاضة 2011 في تونس التي جلبت الديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.

ومن أقوى الساسة المرشحين رئيس الوزراء يوسف الشاهد ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير الدفاع إضافة إلى عبد الفتاح مورو مرشح حزب النهضة الإسلامي المعتدل.

وقال الشاهد في وقت متأخر من مساء أمس معترفا بالهزيمة: "ما حصل هو نتيجة تشتت الصف الديمقراطي.. تلقينا الرسالة التي أرسلها الناخبون وهو درس يجب أن نفهمه جيدا".

وكان حزب النهضة محظورا قبل الثورة وكان في وقت من الأوقات القوة الرئيسية المناهضة للمؤسسات في تونس، لكنه بات طرفا رئيسيا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة التي وقعت بين مطرقة الرغبة الشعبية في مزيد من الإنفاق وسندان الحاجة لخفض الدين.

وفي ظل تدني نسبة الإقبال على التصويت التي بلغت 45 في المئة مقارنة بنسبة 63 في المئة عام 2014، تسلط النتيجة الضوء على الإحباط واسع النطاق من ضعف الاقتصاد وارتفاع البطالة وتردي الخدمات العامة وتجذر الفساد.

وقال القروي في رسالة تلتها زوجته بعد نشر الاستطلاعات التي أجريت عقب الخروج من لجان الاقتراع إن النتيجة كانت بمثابة رسالة لنخبة سياسية يتهمها القروي باستخدام القضاء لمحاولة إسكاته.

وألقت السلطات القبض على القروي قبل أسابيع من الانتخابات بسبب مزاعم تهرب ضريبي وغسل أموال أثارتها ضده هيئة للشفافية قبل ثلاث سنوات.

وجاء في الرسالة: "الشعب التونسي عاقب من حاول سرقة أصوات الناخبين عبر وضعي في السجن دون محاكمة وحرماني من التواصل مع التونسيين". واضاف في رسالته "الشعب التونسي قال لا للظلم.. لا للتهميش.. لا للفقر.. نعم للأمل". رويترز 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.