رئيس البرلمان الألماني: لا حد أدنى لأسس حوار مع السيسي غير المنتخب ديمقراطيا

21.05.2015

أعلن رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، إلغاء لقاء له كان مقررا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا. وينتقد في الحوار التالي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ويتحدث عن سبب رفض اللقاء.

 

 تشهد مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان وملاحقة المعارضة السياسية وإصدار أحكام إعدام بالجملة على الإسلاميين من خصوم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. هذه الانتهاكات والمحاكمات الجماعية، التي يرى المدافعون عن حقوق الإنسان والمراقبون أنها تفتقر لمعايير العدالة ومبدأ استقلال القضاء، أثارت انتقادات حادة للحكومة المصرية للاحتجاج على ما تقوم به من تضييق وملاحقة للمعارضة السياسية. وفي هذا السياق أعلن رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) نوربرت لامرت، إلغاء لقاء له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع في الحوار التالي مع رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ):

 

السيد لامرت، كرئيس للبرلمان الألماني (بوندستاغ) رفضتم استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى ألمانيا، ما هو السبب في ذلك؟

لامرت: كنت أتمنى أن أعطي للرئيس المصري خلال زيارته هنا في برلين، إشارة قوية تدل على الرغبة والعزيمة في متابعة التطور الديمقراطي في هذا البلد المهم. في الحقيقة فنحن نشهد منذ أسابيع وأشهر تصعيدا في ملاحقة المجموعات المعارضة. فمنذ التغيير في السلطة قبل عامين، تم حل البرلمان المنتخب وطرد رئيسه من منصبه، ومنذ عامين تم اعتقال أكثر من 40 ألف شخص لأسباب سياسية، وقتل أكثر ألف شخص أثناء مظاهرات. كما تم إصدار عدد لا يمكن تصوره من أحكام الإعدام بعد محاكمات مشكوك فيها، ومن بين المحكومين قياديون يمثلون جماعات سياسية منافسة. لا أعرف عما يمكن الحديث عليه بين رئيس برلمان منتخب ورئيس دولة، مع الأسف، لم يتم انتخابه بشكل ديمقراطي.

تحدثتم عن عدد لا يمكن تصوره من أحكام الإعدام، بينها حكم بحق رئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني. كيف تنظرون إلى مثل هذه المعاملة لرئيس برلمان منتخب ديمقراطيا والحكم عليه بالإعدام؟

حسنا، عادة ما تتم الإشارة إلى استقلالية القضاء. تقريبا، كل المنظمات الدولية التي لديها خبرة في مراقبة وتقييم المحاكمات، تصل إلى نتيجة تفيد بصعوبة أو عدم وجود حد أدنى من الموضوعية وعدم التأثير السياسي. في الحقيقة، من الواضح أنه تقريبا وبدون استثناء، كل القيادات السابقة للجماعة تم انتخابها من الأغلبية، لم تتعرض فقط لمحاكمات (تفتقر للموضوعية وعدم التأثير السياسي) وإنما لأحكام قاسية جدا، وهو ما يدل على التخوف الذي أشرت إليه. على كل حال لا يمكن الحديث عن وجود رغبة للتطور الديمقراطي في البلاد. وهذا لا يوفر أي حد أدنى لأجراء محادثات.

تعد مصر شريكا مهما وأساسيا لإنقاذ ما تبقى من "الربيع العربي"، ماذا تنتظرون شخصيا، ما هي الشروط الواجب توفرها للحديث مع رئيس مصري؟

حسنا، يجب الفصل بين الأمرين. أنا أقول دائما، إن على الحكومات أن تتعاون بعضها مع بعض، بغض النظر عن مسألة شرعيتها الديمقراطية. فإذا كانت حكومتنا تريد إقامة علاقة فقط مع حكومات غير متشكك في شرعيتها الديمقراطية، فإن علاقاتنا الدبلوماسية ستتقلص بشكل ملحوظ، وهذا لن يكون نهجا واقعيا. ولكن أؤكد، إذا كان صحيحا أنه يجب على الحكومات إقامة علاقات مع بعضها في كل الأحوال لأسباب مصلحة الدول، فإنه ومن نفس المنطلق يلزم على البرلمانات أن تتعاون مع بعضها إذا كانت موجودة، غير أنه في مصر لا يوجد برلمان!.

 

حاوره: كريستوف شتراك

ترجمة: ع.ج

حقوق النشر: دويتشه فيله 2015

 

 

رئيس البرلمان الألماني يلغي لقاء مع السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

 

نجم كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة

أيقونة الكرة المصرية تنأى بنفسها عن فخ الاستقطاب السياسي البغيض

 

عشرات الصحفيين في سجون مصر

لا وقت للحريات في هبة النيل

 

المثقفون المصريون وحكم العسكر

الدكتاتورية هى الحل

 

من ملفات قنطرة

الربيع العربي، الثورات العربية، ثورة 25 يناير 2011، كرة القدم ودعم الاندماج في المانيا، الاخوان المسلمون ، الصراع على السلطة في مصر بعد مرسي،

مصر، الشرق الأوسط

 

 

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.