رفض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير حظر النقاب أو البرقع في ألمانيا معتبرا أن ذلك يشكل إشكالية دستورية

رفض وزير الداخلية توماس دي ميزير (الحزب المسيحي الديمقراطي) المطالبات بحظر النقاب في ألمانيا. وقال الوزير في برلين أن منع النقاب يعتبر إشكالية دستورية، وتابع لا أحد يستطيع منع كل شيء يرفضه، مع العلم أنني أعارض ارتداء البرقع". ومن المقرر أن يناقش حظر النقاب الأسبوع المقبل في مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية.

وكان نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ـ الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين ـ رالف شتيغنر قد أكد أن حظر ارتداء البرقع حسب اقتراح وزراء داخلية التحالف المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، لا يتوافق مع الدستور.

وقال شتيغنر في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD) الخميس (11 آب/ أغسطس 2016) "أنا أيضا لا تعجبني تغطية الوجه كله... ولكن ليس بوسع الإنسان أن يحظر كل ما لا يعجبه".

ووصف شتيغنر مطالبات وزراء داخلية الولايات التي تحكمها أغلبية من التحالف المسيحي الديمقراطي بشكل عام بأنها "تنافس أساسي مع اليمينيين الشعوبيين". وقال إن ذلك ينطبق أيضا على مبادرة حظر البرقع، مضيفا: "فلتحاولوا حظر ذلك بالدستور، هذا أمر صعب فيما يتعلق بالحرية الدينية".

وكان توماس شتروبل، وزير داخلية ولاية بادن فورتمبرغ عن الحزب المسيحي الديمقراطي، قد أكد في وقت سابق أنه لا يفكر في حظر البرقع. د ب أ

[embed:render:embedded:node:23718]