زيارة ميركل إلى الجزائر - اتفاق ألماني جزائري على ترحيل جزائريين مقيمين بشكل غير قانوني في ألمانيا

ميركل: ألمانيا والجزائر ستعملان عن كثب في مسألة ترحيل طالبي اللجوء. قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الاثنين 17 / 09 / 2018 خلال زيارة للجزائر إن البلدين يريدان التوصل إلى سبل للتعجيل بإعادة  الجزائريين الذين يعيشون في ألمانيا بصورة غير شرعية إلى بلدهم.

ومنذ وصول نحو مليون شخص من الساعين للجوء إلى ألمانيا عام 2015 تسعى حكومة ميركل إلى إيجاد سبل للإسراع بترحيل من رفضت السلطات طلبات لجوئهم.

ولدى سؤالها عن مسألة ترحيل الجزائريين قالت ميركل: "تحدثنا عن كيفية جعل ترحيل من لا يحق لهم البقاء (في ألمانيا) أكثر فاعلية". ولم تدلِ بمزيد من التفاصيل.

وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن حكومته مستعدة لإنهاء حالات الجزائريين ممن ينطبق عليهم الترحيل في أسرع وقت ممكن شريطة تحديد هوياتهم. وتقول السلطات الألمانية إن الحالات تشمل نحو 3700 جزائري.

وأضاف أن الجزائر ستستعيد أبناءها مضيفا أن التكنولوجيا الرقمية الحديثة ستيسر عمليات تحديد الهوية. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عدد الجزائريين الذين رفضت السلطات طلبات لجوئهم ورحلتهم بلغ 504 أشخاص خلال عام 2017 مقابل 57 فحسب في 2015.

وتريد ألمانيا أن تعلن الجزائر، مثل تونس والمغرب، بلدا آمنا لاستقبال المرحلين من مواطنيه مما ييسر ترحيلهم. ويحظى أقل من اثنين في المئة فقط من طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا بوضع الحماية. 

رئيس وزراء الجزائر: قبلنا ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في ألمانيا  بشروط. وأكد أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري، يوم الإثنين، قبول بلاده ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا لكن بشروط. وقال أويحيى، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تزور الجزائر: "ناقشنا ملف الرعايا الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا، حيث نملك نفس الرؤية حول الموضوع. اتفقنا على إنهاء هذه القضية في أقرب وقت ممكن".

وأوضح اويحيى، أن الجزائر، وضعت بعض الشروط قبل ترحيل رعاياها الذين يتواجدون في وضعية غير قانونية منها تحديد هوياتهم بدقة، ورفض مبدأ الترحيل الجماعي من خلال رحلات خاصة، مشيرا أن شركة الطيران الألمانية لوفاتنزا بإمكانها أن تلعب دورا في تسريع العملية لكونها تسير 11 رحلة أسبوعيا من ألمانيا نحو الجزائر، مقابل 5 رحلات لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وقال إن "هناك أقل من 40 ألف جزائري يعيشون في ألمانيا بطريقة قانونية. الجزائر مستعدة لاستقبال أبناءها سواء كان العدد 3700 أو أكثر ممن هم في وضع غير شرعي، المصالح القنصلية في ألمانيا استصدرت نحو 700 رخصة للأشخاص ممن تتوفر فيهم الشروط". ونوه أن الجزائر طلبت من ألمانيا ترحيل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وأشار اويحيى، إلى التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر وألمانيا، مشيرا أن البلدين يتقاسمان الرؤى حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية.

كما نفى أن تكون الجزائر قد طردت المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا وألقت بهم في الصحراء. وتابع "لم نبحث مع الجانب الألماني وضع  مراكز احتجاز في الجزائر التي تمنع ما بين 20 ألف إلى 30 ألف مهاجر غير شرعي من عبور حدودها ، ومنها إلى أوروبا. لا أعرف بلدا في العالم لم تنتقده منظمة العفو الدولية، نحن لم نطرد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة ولم نلق بهم في الصحراء، بل وفرنا لهم كل الظروف المناسبة لإعادتهم في أجواء تحفظ كرامتهم إلى بلدانهم".

وعن سؤال يخص وضع المثليين جنسيا طرحه أحد الصحفيين الألمان المرافقين لميركل، شدد أويحيى، على أن "الجزائر بلد محافظ على عاداته وتقاليده ويتقدم بمبادئه وقيمه".

من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء الجزائري، ألمانيا ثالث شربك تجاري لبلاده بمبادلات تصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا، لافتا إلى وجود 20 ملفا اقتصاديا قيد الدراسة لتجسيده ميدانيا. وقال اويحيى، إن السوق الجزائرية ليست حكرا على إي طرف في اشارة إلى فرنسا، مذكرا بالإسهامات الكبيرة للشركات الألمانية في الصناعة الميكانيكية في الجزائر. رويترز ، د ب أ